المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة في حوار ل "الوفد":

لن يفلت مغتصب لأموال الدولة من العقاب سندعي مدنياً ضد مرسي أسوة بمبارك لتحديد أضرار المال العام

أكد المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة أن قضايا الدولة هيئة مستقلة بحكم الدستور وليست مقصورة علي الدفاع عن السلطة التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية فقط كما يعتقد البعض بأنها محامي الحكومة.
وأوضح الفقيه الدستوري في حوار خاص ل «الوفد» اعتزام الهيئة التدخل بالادعاء المدني في الدعاوي المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمرافق والمنشآت العامة، كما ادعت مدنيا ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، فكلاهما تحت سيف القانون سواء، وكشف المستشار «عودة» الدور الحيوي للهيئة في قضايا التحكيم بالخارج والداخل والدعاوي المرفوعة من أجهزة الدولة أو ضدها، والبالغة 2 مليون و250 ألف بينها 17 دعوي تحكيم دولي تطالب الحكومة المصرية بتعويضات قدرها 14 مليار دولار، وذكر أن عدم الكشف عن خطوات دفاع قسم المنازعات الخارجية بالهيئة في وسائل الإعلام قبل الفصل فيها هدفه عدم إضعاف موقف الحكومة أمام هيئات التحكيم الدولي، وشدد علي عراقة الهيئة وأنها النواة نحو التكامل القانوني بين الدول العربية لحذوها حذو مصر في انشاء نظيرات لها في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية مما يمهد للوحدة الاقتصادية، بإعتبار القانون إحدي لغات التعاون الجوهرية بين الشعوب.. وإلي الحوار:
ما هي أهداف هيئة قضايا الدولة بوجه عام؟
الهيئة تسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة، لأن شرط السرعة والعدل سيمكن المواطن البسيط من الحصول علي حقه دون تعنت من الجهاز الإداري للدولة.
ما هو الدور المنوط بالهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ علي المال العام؟
تتولي الهيئة بصفتها النائب القانوني عن الدولة بكافة أجهزتها في القضايا المقامة من الدولة أو ضدها الدفاع في مثل هذه القضايا من النواحي الشكلية والموضوعية قانوناً، وبالتالي يمكن القول إنه لن يفلت مغتصب لأموال الدولة أو طرف فاسد تلوثت يداه، من الاستفادة أو التحصل علي أي تعويض تحت عباءة القضاء.
الهيئة والدستور
ما هي الصلاحيات التي حصلت عليها الهيئة في الدستور الجديد؟ والملامح الرئيسية في التعديلات المرتقبة لقانون الهيئة لتتوافق مع الوثيقة الدستورية الجديدة؟
طبقاً للنص الدستوري الوارد في دستور 2014، وما تضمنه من اختصاصات هيئة قضايا الدولة باعتبارها هيئة قضايا مستقلة، فقد أصدرت قراراً بتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة، لدراسة وإعداد تعديل لقانون هيئة قضايا الدولة بما يتوافق مع الاختصاصات الواردة بالنص الدستوري، وبدأت اللجنة أعمالها التي تشمل إضافة اختصاصات الاشراف علي الادارات القانونية للجهات والهيئات العامة، وصياغة العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتشكيل لجان تسوية المنازعات بالطرق الودية في الدعاوي التي تنوب فيها الهيئة عن الدولة بكافة أشخاصها الاعتبارية، بما يحقق المصلحة العامة والحفاظ علي المال العام، فضلاً عن اختصاصات الهيئة بصفة عامة بما يتفق مع النص الدستوري.
ومتي يتم اعتماد تلك التعديلات علي قانون الهيئة؟
سيتم إعداد التعديلات المرتقبة علي قانون الهيئة، عند انتخاب المجلس التشريعي القادم، ومناقشة مشروع التعديلات تحت قبة مجلس النواب، لإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
البعض يتهم الهيئة بخسارة بعض الدعاوي.. ما ردك؟
هذا الكلام غير مسئول ويصدر عن أشخاص لا يفهمون طبيعة عمل هيئة قضايا الدولة، وأنها الجهة الوحيدة التي تنوب عن الدولة في الداخل والخارج، عملاً بأحكام الدستور والقانون، وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
لكن خسارة بعض القضايا تؤرق المسئولين بالدولة؟
ومن قال إن الهيئة تكسب جميع القضايا المرفوعة ضد الدولة، فلا تنس أن بعض الجهات الإدارية تتعسف ضد العاملين لديها، مما يدفعهم لإقامة الدعاوي للمطالبة بحقوقهم خصوصاً التعسف أو إساءة استعمال السلطة، وإذا ثبت ذلك لدي المحكمة فهو عنوان الحقيقة، وبالتالي لا مجال لكسب القضايا، المهم أننا نبذل العناية الواجبة، ولا شأن لنا بالنتيجة، وهذا ما تسير عليه الهيئة.
قضايا التحكيم الدولي
بماذا تفسر اتهام الهيئة بضعف الدفاع عن الدولة في دعاوي التحكيم الدولي؟
هذا الاتهام مخالف للحقيقة، لأنه حتي اللحظة لم يصدر حكم ضد الحكومة المصرية أو الحجز علي أموالها بالخارج خلال الاربع سنوات الاخيرة، بسبب الكفاءة القانونية لأعضاء الهيئة من حيث القانون المحلي أو القانون الدولي، لكل مدع علي حدة،فلدينا أعضاء بقسم المنازعات الخارجية حاصلون علي شهادات عليا في القانون من جامعات السوربون ومونبيليه الفرنسية، وتورنتو الكندية، وكينز الملكية بإنجلترا، وأنديانا الامريكية، وتخصصه في قوانين منازعات الاستثمار والتحكيم الدولي، باللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية، وهي اللغات الحية المعتمدة بمركز تحكيم البنك الدولي «الإكسيد».
كم تبلغ القيمة المالية للمنازعات الخارجية؟
بالنسبة للقضايا المتداولة والمنازعات الموجه بشأنها إنذارات للحكومة المصرية، مطلوب فيها تعويضات ب 14 مليار دولار بما يعادل 100 مليار جنيه .
وماهى القضايا التى كسبتها وخسرتها الهيئة؟
فى الأربع سنوات الأخيرة كسبت الهيئة 7 دعاوى تحكيم وأنقذت الخزانة العامة من تكبد نفقات التعويضات المطلوبة فيها، منها قضيتان لشركة ماليكورب الإنجليزية ضد الحكومة وطلب مركز تحكيم البنك الدولى «الإكسيد» تعويضاً قدره 518 مليون دولار، وصدر حكم فى القضية الأولى برفض الدعوي، وأقامت «ماليكورب» الدعوى الثانية للمطالبة ببطلان الحكم المشار إليه، وقضي برفض الطعن مؤخراً.. وهناك طلب تحكيم آخر أقامه المستثمر السعودى هشام المحضار ضد الحكومة المصرية أمام «الإكسيد» لإلزامها بدفع تعويض قدره 837 مليون دولار بزعم الإضرار باستثماراته بالمخالفة للاتفاقية الثنائية بين مصر والسعودية، ودفعت الهيئة بعدم الاختصاص، وأصدر الاكسيد قرارا برفض تسجيل دعوى تحكيم المحضار، وهناك أيضا قضيتا تحكيم ضد الحكومة مرفوعتان من شركة «إيبارا» اليابانية المتخصصة فى إنشاء المشروعات الكهروميكانيكية وعمل محطات توليد الكهرباء، وقرر مركز التحكيم التجارى الدولى بالقاهرة، رفض الدعويين، وكانت الشركة اليابانية تطلب تعويضا قدره 20 مليون جنيه، نتيجة خلاف نشأ بين الشركة ومصلحة الكهرباء والميكانيكا بوزارة الرى بخصوص تنفيذ بنود التعاقد بينهما .
كم عدد قضايا التحكيم المرفوعة على مصر ؟
هناك 17 دعوى متداولة أمام مركز التحكيم الدولى لمنازعات الاستثمار بالبنك الدولى «الإكسيد»، ومحكمة التحكيم الدائم ب «لاهاى»، كما أن هناك 14 إنذاراً ضد الحكومة المصرية باللجوء للتحكيم الدولى، فى حالة عدم تسوية النزاع وديا، ويزعم المنذرون حدوث خسارة لهم بقصد الحصول على تعويضات ، والادعاء بتضرر استثماراتهم داخل مصر .
وكيف يتم الحجز على أموال الدولة فى بنوك الخارج ؟
هذا يتطلب حصول المستثمر على حكم ضد الدولة المصرية بداية، ثم يسعي لتنفيذه عن طريق إقامة طلبات على عريضة من أجل التحفظ على أموال مصر بالخارج، وتنفيذ الحكم على الأموال المتحفظ عليها، وحتى الآن لم يحدث ذلك، ونظرا لأهمية هذه المنازعات وحساسيتها وخطورتها على الإقتصاد القومى، فقد أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة عليا لدراسة وتقييم قضايا التحكيم الدولى برئاسته وعضوية رئيس هيئة قضايا الدولة وآخرين بصفتهم كوزراء المالية والبترول والاستثمار.
ما هى أنواع التحكيم التى تباشرها الهيئة ؟
تباشر الهيئة الدفاع عن الدولة المصرية فى المنازعات الخارجية وفقا لأحكام الدستور المعدل، فقد أصبحت الهيئة تباشر اختصاصا أصيلا فى شأن ما يرفع عليها من منازعات استثمار، تتمثل فى المنازعات الخارجية وهي إما تحكيمات استثمارية بزعم مخالفة مصر لاتفاقية استثمار ثنائية مع دولة المستثمر الأجنبى، أو تحكيمات تجارية استنادا لزعم مخالفة مصر لبنود عقد تجارى مبرم بينها وبين دولة المستثمر، أو قضايا مرفوعة ضد مصر أمام المحاكم الأجنبية فى حالة الدعاوى المدنية والتجارية لحماية استثمارات أصحابها أمام المحاكم الأمريكية على سبيل المثال، أو مركز التحكيم الدولى «الإكسيد» أو مراكز التحكيم الدولية، وتقوم هيئة قضايا الدولة ممثلة فى شخص رئيسها بصفته، بإجراء التعاقد مع مكاتب خبراء التحكيم الدولى، التى تعمل وفق إستراتيجية دفاع هيئة قضايا الدولة وبالتنسيق معها.
كم عدد الدعاوى المرفوعة على مؤسسات الدولة ؟
عدد القضايا التى تباشرها الهيئة فى الداخل والخارج، 2 مليون و250 ألف دعوى قضائية ضد سلطات الدولة.
مبارك ومرسي
بماذا تفسر عدم قيام الهيئة بالادعاء المدنى فى قضية الرئيس المعزول محمد مرسى على غرار التدخل المدنى فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك حتى الآن؟
لقد تقدمنا رسميا بطلب للنيابة العامة ومحكمة استئناف القاهرة، لإمدادنا بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وما حدث من أضرار للمال العام، وقيمة التعويض المطلوب عن الأضرار والتلفيات التى أصابت المرافق والمنشآت العامة، تمهيدا للادعاء المدني ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، على غرار الادعاء المدنى الذى تقدمت به الهيئة ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، ولا يوجد أدنى تقصير أو تمييز من جانب الهيئة، بين مرسي ومبارك من زاوية القانون.
ما رأيك في تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية؟
أؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، بشرط أن يكون المرشح للمقعد الرئاسى مستقلا عن التيارات السياسية ليكون رئيسا لكل المصريين، ولا أفضل المرشح الرئاسى الذى ينتمى لتيار سياسى، الأمر الذى يعرضه لشبهة الانحياز لفصيله السياسى، على حساب السواد الأعظم من الشعب والتيارات السياسية الأخرى الموجودة فى المجتمع المصرى .
ملف مياه النيل وسد النهضة أهم قضايا الأمن القومى المصرى.. الشعب يريد أن يعرف الدور القانونى للهيئة تجاه هذه القضية الشائكة بين مصر وإثيوبيا؟
لقد أعددنا مذكرة تفصيلية بأوجه الدفاع فى حالة حدوث نزاع إقليمى ودولى، وتم إرسال المذكرة للجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء، للحفاظ على الحصة المائية لمصر القادمة من دول المنبع، وإنقاذ الثروة الزراعية، والطاقة الكهرومائية المنتجة من مياه النيل، حفاظا على حقوق الشعب التاريخية والقانونية.
هناك اتجاه لدى بعض المحافظين بتوكيل مكاتب محاماة خاصة للدفاع عن المال العام داخل محافظاتهم.. فما حقيقة الأمر ومدى شرعية هذا الاتجاه ؟
لو حدث ذلك فإن المسئول عن توكيل هؤلاء المحامين يكون قد خالف القانون والدستور، وسوف يترتب على ذلك تحمله كافة مسئوليات صدور حكم ضد جهة عمله، فضلا عن تكبيد المحامين الخاصين خزانة جهة العمل أتعابا طائلة، فى حين أن أعضاء الهيئة يعملون دون مقابل وبكفاءة وتحت إشراف رئاسة كل عضو داخل أقسام الهيئة المتنوعة فى فروع القانون .
هل تتعاون الهيئة مع مؤسسات الدولة ؟
التعاون قائم على قدم وساق، فوزير الزراعة الدكتور محمد فريد أبو حديد طلب من الهيئة، تشكيل لجنة من أعضائها لمراجعة العقود التى أبرمتها الجهات التابعة للوزارة مع الأفراد والهيئات الخاصة، وقدمت اللجنة تقريرا مفصلا بشأن أعمالها لوزارة الزراعة، وجار تنفيذ توصياتها، كما طلبت مصلحة الضرائب المصرية من الهيئة تشكيل لجنة مماثلة من أعضاء الهيئة لمراجعة الملفات الضريبية التى تحتاج لرأى فنى وإصدار توصية بذلك ، خصوصا حالات التهرب الضريبى ومازال العمل مستمراً حتى اليوم.. كما طلبت وزارة التعليم العالى إنشاء قسم للهيئة بديوان الوزارة للإشراف الفنى على الإدارات القانونية.. كما طلبت وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم إنشاء أقسام للهيئة بمقراتها، كما طلبت بعض المحافظات إنشاء أقسام للهيئة بدواوينها مثل محافظة الدقهلية، وجار تنفيذ تلك الطلبات لتعميم إنشاء أقسام للهيئة فى دواوين المحافظات والوزارات على غرار قسم الهيئة فى وزارة الخارجية .
ما الفائدة المرجوة من إنشاء أقسام للهيئة بالوزارات والمحافظات والدواوين الحكومية؟
سوف يؤدى ذلك لإمداد الهيئة بالمستندات اللازمة للفصل فى الدعاوي، حتى لا يؤدي تأخيرها لمقر الهيئة إلى إطالة أمد التقاضى، والعمل على حصول المواطن على عدالة سريعة .
تلقيت دعوة لحضور المؤتمر العاشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت مظلة جامعة الدول العربية قريبا.. هل هناك جدوى من تلك المؤتمرات؟
هيئة قضايا الدولة المصرية هي أعرق الهيئات القضائية العربية ويرجع تاريخ إنشائها لعام 1874 فى عهد الخديو إسماعيل، والاتصالات واللقاءات بين الهيئة ونظيراتها بالدول العربية، نواة للتكامل القانونى بين الدول العربية، لحذو معظم الدول الأعضاء بالجامعة، حذو مصر فى إنشاء هيئات نظيرة تؤدى الدور القانونى المنوط بالهيئة فى الدفاع عن كافة أجهزة الدولة، الأمر الذى يشكل وحدة قانونية وتشريعية، تؤسس للسوق العربية المشتركة فى نهاية المطاف، فالقانون أحد روافد التعاون الجوهري بين الشعوب .
ما أهم التوصيات التى ستطرحها خلال المؤتمر القضائى المرتقب ؟
لقد أعددنا توصيات تتعلق بالأنظمة والقواعد المعتمدة فى اختبار أعضاء هيئات قضايا الدولة ، لتكون بمثابة قواعد استرشادية لهذه الدول ، وتتناول المشاكل والصعوبات التى تواجه هيئة قضايا الدولة بخصوص النزاعات الدولية وتنفيذ الأحكام، ودور قضايا الدولة فى نزاع المؤسسات العامة الاستثمارية والاقتصادية والمختلطة .
كيف تنظر إلي القضاء المزدوج والقضاء الموحد ؟
لاخلاف أن هناك نظامين للتقاضى فى العالم، فبعض الدول تتجه للعمل بالقضاء الموحد والبعض الآخر يفضل الأخذ بنظام القضاء المزدوج المتمثل فى التخصص وتقسيم العمل كمصر، وأنا أفضل القضاء المتخصص كوجود المحاكم التجارية والمدنية والاقتصادية والدستورية، فهذا التخصص يؤدى بالضرورة لتحقيق عدالة ناجزة صادرة من ذوى الاختصاص.