استئناف قضية ماليكورب أبريل المقبل.. ومبدأ قانوني جديد يؤيد موقف مصر

حدد المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار «أكسيد» الجلسات من 19 إلى 23 أبريل 2010 لبدء نظر الدعوى الجديدة المقامة من شركة ماليكورب الإنجليزية لمطالبة مصر بتعويض قيمته 500 مليون دولار تعويضا لفسخ عقدها مع هيئة الطيران المدنى لإنشاء مطار رأس سدر وإدارته، وذلك بعد أن عقد المركز أول جلسة إجرائية فى القضية يوم 31 يوليو الماضى، وتم الاتفاق فيها على أن يصدر الحكم باللغة الفرنسية، وأن تتقدم الشركة بمذكراتها باللغة الفرنسية، وتتقدم مصر بمذكراتها باللغة الإنجليزية.
وأوضح المستشار أحمد سعد، عضو هيئة قضايا الدولة، التى تتولى الدفاع عن حقوق مصر فى القضية، أن الهيئة دفعت أمام المركز فى آخر جلسة بعدم اختصاصه بالفصل فى القضية، لأن المركز مختص بالنزاعات فى المسائل المتعلقة بالاستثمارات القائمة، والتى تخلف عوائد وأرباح مالية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق خلال سريان عقد ماليكورب، حيث لم تقم الشركة الإنجليزية بأى استثمار حقيقى فى منطقة رأس سدر، كما لم تحقق أى عوائد مالية.
وأضاف أن مصر ما زالت مُصرة أن العقد الموقع مع ماليكورب لم يتضمن حصولها على أى امتيازات، نظرا لعدم صدور قرار به من مجلس الوزراء، كما أن حكم هيئة التحكيم الذى حاربت الشركة الإنجليزية لتنفيذه بتغريم مصر 10 ملايين دولار فقط، تضمن رفضا للمبلغ الذى كانت الشركة الإنجليزية تطالب مصر بدفعه ويقدر بنحو 517 مليون دولار.
وشدد سعد على أن هذه القضية سبق الفصل فيها بمعرفة القضاء الفرنسى، وحصلت مصر على حكم لصالحها فى محكمة الاستئناف، وقامت محكمة النقض بحجز الطعن المقام من ماليكورب للحكم، بعدما خرج تقرير المفوض لصالح مصر، كما أصدرت «النقض» حكما يرسى مبدأ جديدا مؤيدا وجهة النظر المصرية فى القضية، الأمر الذى يزيد فرصة إنهاء الحجز على أموال مصر فى البنوك الفرنسية نهائيا.
وأشار إلى أن ماليكورب لم تسدد لمصر حتى الآن مبلغ 100 ألف يورو فرضتها محكمة الاستئناف الفرنسية عليها بسبب سوء استخدام حق التقاضى، وكشف أن السبب الحقيقى وراء توقيع هذه الغرامة على الشركة الإنجليزية، أنها حاولت تنفيذ حكم هيئة التحكيم بصيغته التنفيذية المبدئية موقعة من محكمين اثنين فقط، وهو ما اعتبرته المحكمة اتجاها من الشركة لتضييع الوقت والمماطلة.
يذكر أن المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أكد أن محكمة النقض الفرنسية لن تنظر فى الإجراءات المتعلقة بقضية ماليكورب، وستبحث الأخطاء القانونية فقط، مما يرفع احتمالات فوز مصر بالقضية وإغلاق هذا الملف تماما.