تعيين هيئة المحكمين الدوليين في قضية ماليكورب ضد مصر

أصدر المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) قرارا بتشكيل هيئة المحكمين فى قضية شركة ماليكورب البريطانية ضد الحكومة المصرية فى النزاع على مشروع إنشاء مطار رأس سدر بنظام الB.O.T.
واختارت هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولى، ثلاثة محكمين، فى القضية التى سجلت أمامه فى 16 ديسمبر الماضى، هم السويسرى بيير تيرسييه، والبرازيلى لويس أولافو بابتيستا، والسويسرى الأيرلندى بيير ايف تشانز.
ويجىء هذا التطور بعد أن قضت إكسيد مطلع الشهر الحالى بإلزام الحكومة المصرية بدفع 133 مليون دولار (745 مليون جنيه) لوجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة فى الخامس من أغسطس 2005 فى النزاع بينهما على التطوير السياحى لأرض طابا المطلة على خليج العقبة بالبحر الأحمر، فيما اعتبر التعويض الأكبر من نوعه الذى تحكم به مؤسسة اكسيد لمستثمر فرد، وسابع أكبر تعويض فى تاريخها، وهو الخبر الذى انفردت به «الشروق» الأحد قبل الماضى.
ويعود تاريخ قضية ماليكورب إلى أغسطس 1999، حينما أعلنت هيئة الطيران المدنى عن مناقصة إنشاء مطار رأس سدر وإدارته، والتى تم فيها اختيار عرض شركة ماليكورب وتوقيع العقد معها فى 28 مايو 2000.
وأعطى العقد ماليكورب عبر شركة مشتركة مع NERG النرويجية الحق فى تطوير 32 مليون متر مربع من الأرض حول المطار فى رأس سدر عبر مشروعات تجارية وسياحية وإسكانية، إلى جانب 10 ملايين متر مربع يشغلها المطار. ثم حدث نزاع بين الحكومة والشركة حول وضعها والتزاماتها المالية، إلى جانب بعض اعتبارات الأمن القومى الأخرى دفعت بها الحكومة لفسخ العقد فى أواخر 2001.
ووفقا لمحيى الدين علم الدين، مستشار مركز القاهرة للتحكيم الدولى، فازت شركة ماليكورب الإنجليزية بالمناقصة بناء على بيانات مخالفة للحقيقة بكونها تمتلك رأس مال يقدر بنحو مائة مليون جنيه إسترلينى، ولم تجر أى تحريات عن حقيقة رأس المال، الذى تبين أنه لا يزيد على اثنين جنيه استرلينى، ومع ذلك وقع عقد الامتياز متضمنا شرط التحكيم عند حدوث أى نزاع مع الهيئة إذا تعذرت تسويته وديا.
وحصلت وزارة الطيران على حكم لصالحها من دائرة القضاء الإدارى فى 2006 لكن الشركة الإنجليزية قامت برفع دعوى تعويض أمام إكسيد مطالبة بتعويض يتجاوز نصف مليار دولار. «وحسب سوابق مصر مع إكسيد متوقع أن يصدر حكم لصالح الشركة الإنجليزية فى فترة لا تزيد على 3 سنوات وبتعويض كبير»، كما قال علم الدين. ومن المعروف أن قرارات إكسيد غير قابلة للطعن عليها. وهناك 3 قضايا ضد الحكومة المصرية حاليا فى انتظار صدور الأحكام فيها على رأسها قضية ماليكورب وأخرى رفعتها شركة هلنان العالمية للفنادق.