اشتعال الإضرابات الفئوية بأسوان

استمر غلق أبواب متحف النوبة أمام زائريه من السياح والمصريين، لليوم الثاني على التوالي، بسبب إضراب موظفي المتحف عن العمل.
وبرر الموظفون إضرابهم بسبب عدم تنفيذ وزير الآثار محمد إبراهيم، وعده للعاملين بالمتحف بصرف مستحقاتهم المالية كاملة.
وأكد المضربون من موظفي المتحف، أن وزير الآثار سبق أن وعدهم بصرف مستحقاتهم المالية كاملة إلا أنهم فوجئوا بخفض البدل النقدي بنسبة 57 % ليصبح 122 جنيها بدلا من 285 جنيه.
وقال مجدي سعيد، أحد العاملين بالمتحف أن المديرية المالية سبق أن أكدت لوزارة المالية على أحقية العاملين بمتحف النوبة في صرف البدل النقدي كامل، وسبق أن أرسل العاملون لوزارة المالية في يوليو الماضي الأوراق والمستندات الدالة على استحقاقهم البدل النقدي كاملا، إلا أن الوزارة تماطل في اعتماد الصرف بزعم أن الموضوع محل دراسة ولم يبت فيه.
ومن جانب أخر أصيبت حركة ديوان محافظة أسوان بالشلل بسبب إضراب السائقين المؤقتين بالحملة الميكانيكية، وقيامهم بإغلاق جراج المحافظة بالجنازير، ومنع دخول أو خروج أي سيارات منه، بسبب مطالبتهم بصرف الحد الأدنى للأجور حيث تم صرفه لزملائهم من السائقين المعينين، وفي التأمين الصحي.
واستمرت آلام ومعاناة مرضى التأمين الصحي بأسوان لليوم الخامس على التوالي، بسبب إضراب هيئة التمريض والإداريين بفروع ومكاتب التأمين الصحي بمحافظة أسوان، ولم يستطع المرضى من توقيع الكشف الطبي بعيادات التأمين أو تلقى العلاج داخل المستشفى الذي عجز عن استقبال مرضى جدد، واقتصر العمل بها للعلاج بالأقسام الحيوية كالعناية المركزة والفشل الكلوي.
ونفى مدير مستشفى التأمين د.بشرى روضاوي، امتناع المستشفى عن استقبال المرضى بسبب إضراب هيئة التمريض، وأكد على أن المستشفى يعمل بشكل طبيعي بعد أن نجح في الاتفاق مع هيئة التمريض على التنسيق فيما بينهم وتوفير 50% من عدد أعضاء هيئة التمريض بكل وردية لتسيير العمل وتمريض المقيمين بالمستشفى.
والتقى مدير مديرية الصحة بأسوان د.محمد عزمي، بوفد من هيئة التمريض بالتأمين الصحي، لمناقشة مطالبهم ورفع تقرير بهذه المطالب لوزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي .
وكان أعضاء هيئة التمريض بالتأمين الصحي أضربوا عن العمل بمستشفى التأمين والعيادات الخارجية بمدينة أسوان وأمام تجاهل المسئولين لمطالبهم قاموا بتصعيد الإضراب ليشمل كل عيادات ووحدات التأمين الصحي بالمحافظة عن العمل لأجل غير مسمى، ويطالب المضربين بصرف حافز الإثابة الذي يقدر بنسبة 40% من الراتب الأساسي.