قرر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس مدينة أوسيم و 7 مسئولين بمدينة العياط للمحاكمة التاديبية لإتهامهم بإستخراج 156 ترخيص بناء على اراضى زراعية بالمخالفة للقانون. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أكد تقرير الإتهام أن عويس حسن عويس الفني بإدارة التنظيم بمدينة العياط قام بتحرير و إعداد 156 شهادة صلاحية و وقع عليها رغم كونه ليس مهندسآ و تعمد عدم إدراج تاريخ الطلب و رقمه على الشهادات بقصد عدم تحديد الرسوم واجبة التحصيل مما ترتب عليه إصدار 156 ترخيص بدون وجه حق بناء على تلك الشهادات و بالمخالفة للقانون و تبين أن أحمد مجمود حسن فني تنظيم إشترك مع الأول في التوقيع على نموذج الترخيص رقم 45 بوصفهما مهندسي التنظيم المختصين بالمخالفة للحقيقة و رغو كونهما "فنيين"و ذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد و اعتمدت هند فوزي امام مدير التنظيم 6 شهادات صلاحية موقع في العياط غير مستوفاة البيانات رغم ورود الحيز العمراني لمدينة العياط مما أدى إلى إصدار 6 تراخيص بناء بالمخالفة للقانون ,, و اعتمد هاني حمدي محمود مدير التنظيم 8 شهادات صلاحية بالمخالفة لقانون البناء الموحد و جاء بالأوراق أن راضي خليفة عبد المولى و عبد الله سعيد عبد الله عضوا الشئون القانونية أهملا في مراجعة عدد 156 شهادة صلاحية موقع للبناء على اراضي زراعية مما ترتب عليه قيام المتهم السابع صلاح كامل محمد مدير عام الإدارات الهندسية بالعياط بإصدار 156 ترخيص بناء على اراضي زراعية بالمخالفة للقانون و أغفل تحديد الرسوم الخاصة بالتراخيص مما ترتب عليه إهدار المال العام ,, و تعمد بوصفه رئيس لجنة الإزالات عدم تنفيذ 47 قرار إزالة مباني على أراضي زراعية الصادر بشأنها تراخيص بناء بالمخالفة لقانون الزراعة و اعتمد المتهم الأخير حسن محمد مصطفى رئيس مدينة اوسيم خلال فترة عمله رئيسآ لمدينة العياط شهادات الصلاحية بالمخالفة لقانوني البناء الموحد و الزراعة