إحالة رئيس مدينة أوسيم و7 مسئولين بمدينة العياط للمحاكمة

لارتكابهم مخالفات مالية..

وافق المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس مدينة أوسيم و7 مسئولين بمدينة العياط للمحاكمة لاتهامهم باستخراج 156 ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال إن المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام أن عويس حسن عويس الفني بإدارة التنظيم بمدينة العياط قام بتحرير وإعداد 156 شهادة صلاحية ووقع عليها رغم كونه ليس مهندسًا وتعمد عدم إدراج تاريخ الطلب ورقمه على الشهادات بقصد عدم تحديد الرسوم واجبة التحصيل مما ترتب عليه إصدار 156 ترخيصًا بدون وجه حق بناء على تلك الشهادات وبالمخالفة للقانون.
وتبين أن أحمد محمود حسن، فني تنظيم اشترك مع الأول في التوقيع على نموذج الترخيص رقم 45 بوصفهما مهندسي التنظيم المختصين بالمخالفة للحقيقة ورغم كونهما "فنيين"، وذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد واعتمدت هند فوزي أمام مدير التنظيم 6 شهادات صلاحية موقع في العياط غير مستوفاة البيانات رغم ورود الحيز العمراني لمدينة العياط، مما أدى إلى إصدار 6 تراخيص بناء بالمخالفة للقانون, واعتمد هاني حمدي محمود مدير التنظيم 8 شهادات صلاحية بالمخالفة لقانون البناء الموحد.
وجاء بالأوراق أن راضي خليفة عبد المولى وعبد الله سعيد عبد الله عضوي الشئون القانونية أهملا في مراجعة عدد 156 شهادة صلاحية موقع للبناء على أراضٍ زراعية، مما ترتب عليه قيام المتهم السابع صلاح كامل محمد مدير عام الإدارات الهندسية بالعياط بإصدار 156 ترخيصًا بناء على أراضٍ زراعية بالمخالفة للقانون، وأغفل تحديد الرسوم الخاصة بالتراخيص، مما ترتب عليه إهدار المال العام, وتعمد بوصفه رئيس لجنة الإزالات عدم تنفيذ 47 قرار إزالة مبانٍ على أراضٍ زراعية الصادر بشأنها تراخيص بناء بالمخالفة لقانون الزراعة واعتمد المتهم الأخير حسن محمد مصطفى رئيس مدينة أوسيم خلال فترة عمله رئيسًا لمدينة العياط شهادات الصلاحية بالمخالفة لقانوني البناء الموحد و الزراعة وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.