قرر المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إيقاف رئيس مدينة العياط و6 آخرين من أعوانه 3 أشهر عن العمل لإتهامهم بإصدار 156 ترخيص بناء على الأراضي الزراعية، مما تسبب في إتلاف وتبوير 11 فدان من أجود الأراضي من الرقعة الزراعية. أكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ان قرار الايقاف شمل كل من عويس حسن، واحمد محمود الفنيين بادارة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، وهاني حمدي مهندس تنظيم، وراضي خليفة وعبد الله سعيد الباحثين القانونين، وصلاح كمال مدير عام الادارات الهندسية، وحسن محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة العياط سابقا و حاليا رئيس مجلس مدينة اوسيم بدرجة وكيل وزارة. وأرسل المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية قرار الإيقاف ومذكرة بالتحقيقات الأولية للمخالفات المنسوبة للمتهمين إلى المحكمة التأديبية العليا للنظر في أمر صرف نصف الراتب الموقوف صرفه خلال فترة الإيقاف. فيما أكد المستشار محمد اسماعيل في مذكرة الايقاف ان المتهمين اشتركوا في اصدار عدد 156 شهادة صلاحية موقع للبناء على قطع اراضي زراعية غير مستوفاة بيان و رقم الطلب و تاريخه بالمخالفة لاحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 و رغم عدم تحديد الحيز العمراني لمركز ومدينة العياط، واصدروا عدد 156 ترخيص بناء بالمخالفة لاحكام قانون البناء الموحد للبناء على الاراضي الزراعية و بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 66 لسنة 1953، الامر الذي ترتب عليه اتلاف و تبوير 11 فدان من اجود الاراضي الزراعية و الحاق ضرر جسيم بالرقعة الزراعية، كما قام المتهمون بتحصيل الرسوم المستحقة لإصدار تراخيص البناء بأقل من المستحق قانوناً وإلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم. وانتهت المذكرة الى ان التحقيقات مازالت مستمرة و ان بقاء المخالفين في مناصبهم من شأنه التأثير على مجريات التحقيق وأدلة إثبات، الأمر الذي يتعين معه إيقافهم عن العمل لصالح التحقيق لمدة 3 اشهر.