إيقاف رئيس مدينة العياط و6 من مساعديه ثلاثة أشهر عن العمل..التحقيقات: المتهمون أصدروا 156 ترخيص بناء على الرقعة الزراعية وتسببوا في تبوير 11 فدانًا.. النيابة: حصلوا رسومًا بأقل من القيمة القانونية

أصدر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بإيقاف رئيس مدينة العياط و6 آخرين من أعوانه، 3 أشهر عن العمل، لاتهامهم بإصدار 156 ترخيص بناء على الأراضي الزراعية.
وصرح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، بأن المتهمين تسببوا في إتلاف وتبوير 11 فدانا من أجود الأراضي الزراعية، موضحا أن قرار الإيقاف شمل كلا من عويس حسن وأحمد محمود، الفنيين بإدارة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط وهاني حمدي، مهندس تنظيم وراضي خليفة وعبد الله سعيد، الباحثين القانونيين وصلاح كمال، مدير عام الإدارات الهندسية وحسن محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط سابقا وحاليا رئيس مجلس مدينة أوسيم.
وأرسل المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية قرار الإيقاف ومذكرة بالتحقيقات الأولية للمخالفات المنسوبة للمتهمين إلى المحكمة التأديبية العليا للنظر في أمر صرف نصف الراتب خلال فترة الإيقاف.
وأكد المستشار محمد إسماعيل في مذكرة الإيقاف، أن المتهمين اشتركوا في إصدار 156 شهادة صلاحية موقعة للبناء على قطع أراضي زراعية غير مستوفاة بيان ورقم الطلب وتاريخه بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ورغم عدم تحديد الحيز العمراني لمركز ومدينة العياط.
وأصدر المتهمون 156 ترخيص بناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد للبناء على الأراضي الزراعية وبالمخالفة لقانون الزراعة رقم 66 لسنة 1953، الأمر الذي ترتب عليه إتلاف وتبوير 11 فدانا من أجود الأراضي الزراعية وإلحاق ضرر جسيم بالرقعة الزراعية، كما قاموا بتحصيل الرسوم المستحقة لإصدار تراخيص البناء بأقل من المستحق قانونا وإلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم.
وانتهت المذكرة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة وأن بقاء المخالفين في مناصبهم من شأنه التأثير على مجريات التحقيق وأدلة الإثبات، الأمر الذي يتعين معه إيقافهم عن العمل لصالح التحقيق لمدة 3 أشهر.