المئات من أهالي البحيرة يعبرون عن استيائهم من تزايد تبوير الأراضي الزراعية بالمحافظة

عبر المئات من أهالي البحيرة عن استيائهم من ظاهرة تبوير الأراضي التي اجتاحت المحافظة في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد ثورة 25 يناير؛ حيث استغل بعض المواطنين الغياب الأمني وانشغال القيادات التنفيذية بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقاموا بتبوير آلاف الأفدنة من أجود أنواع الأراضي بالبحيرة.
وأكد عصام الصعيدي، عضو مجلس محلي سابق، ل"الوطن"، أن المواطنين تقدموا بعديد من الشكاوى إلى الوحدات المحلية التابعين لها، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لظاهرة تبوير الأراضي الزراعية والتي طالت مساحات شاسعة على مستوى مراكز ومدن البحيرة، وخاصة مدن كفر الدوار وأبو حمص وإدكو ورشيد، وتعتبر هذه المناطق من أجود أنواع الأراضي الزراعية التي تدر محاصيل زراعية بكميات كبيرة.
وأكد الأهالي أن سعر قيراط الأرض الزراعية ارتفع بصورة جنونية؛ حيث وصل سعر القيراط إلى 150 ألف جنيه، بعدما كان سعره لا يتجاوز ال15 ألف جنيه، ما دفع أصحاب الأراضي إلى تبويرها والبناء عليها أو بيعها للاستفادة من العائد المادي.
من جانبه، قال حمدي شعبان، نقيب الفلاحين بالبحيرة، انتشرت ظاهرة تبوير الأراضي بكثرة في منطقة أرض الناظر بمدينة كفر الدوار؛ حيث يتم البناء هناك دون إصدار تراخيص بناء من الإدارة الهندسية بطريقة عشوائية، وتزايدت الشكاوى من قبل أصحاب الأراضي الزراعية الموجودين بجوارها من كثرة الخارجين على القانون، والذين استغلوا هدوء هذه المناطق في ترويج المخدرات في ظل الغياب الأمني.
وقدم العديد من أهالي مدينة كفر الدوار مذكرة لرئيس المركز والمدينة بخصوص تعدي الأهالي على 132 فدانا من أراضي أملاك الدولة الموجودة بمجلس قرية أبو زهرة على الطريق الدولي، وكان الأهالي وأصحاب النفوذ من الحزب الوطني المنحل وضعوا أيديهم على تلك الأراضي في غفلة من الوحدة المحلية التي لم تعير للأمر اهتمامًا في ظل سطوة أعضاء الحزب الوطني، وبعد عرض الأمر على اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة الأسبق، أصدر قرارًا بتقنين وضعهم مضيعًا بهذا القرار أكثر من 60 فدانا من أجود الأراضي الزراعية، ما دفع الأهالي إلى تقديم مذكرة وطلب عاجل لإنقاذ ما تبقى من هذه الأراضي.
وصرح المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة، أثناء لقائه بالتنفيذيين بالمدن والمراكز في المكتب التنفيذي بديوان عام المحافظة، بأن التعديات على الأراضي الزراعية فجة وزادت بعد أن أعلن أحد المرشحين الخاسرين في السباق الرئاسي في حالة فوزه بتقنين أوضاع المعتدين على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن مساحة التعديات على الأراضي الزراعية بلغت 75 ألف و685 حالة بمساحة 2816 فدانًا.
وكشف تقرير وكيل وزارة الزراعة عن معوقات التنفيذ؛ منها عدم توافر قوات أمن كافية لتأمين الحملات أثناء التنفيذ، إضافة إلى تجمهر الأهالي واعتراضهم أثناء التنفيذ وانسحاب قوات الشرطة المرافقة للحملة من موقع المخالفات وعدم توافر المعدات اللازمة لتنفيذ حملات الإزالة.