كشفت بعض المستندات التي حصلت عليها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة النقاب عن إحدي حلقات فساد المحليات في محافظة القليوبية حيث تبين منها استغلال مهندسين بالخانكة موقعهما الوظيفي بعمل محاضر تثبت أن أرض أحد المواطنين تقع في زمام كردون المدينة وليست أرضا زراعية على خلاف الحقيقة ليقام عليها برجا سكنيا بالمخالفة للقانون. تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية المحضر رقم 4 أحوال من الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بالواقعة برئاسة العميد حسين حامد.
كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ أن المتهمين كلا من سمير .ل 53 سنة رئيس قسم التراخيص بمجلس مدينة الخانكة ،وحمدي .س 50 سنة موظف بالوحدة المحلية بأبو زعبل قاموا باصدار رخصة بناء رقم 156 لسنة 2010 ببناء عقار من 3 طوابق وتوصيل المرافق له ، ما يعد إهدارا للمال العام ما قيمته الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن المباني المخالفة للقانون وتبوير الأرض الزراعية.