إحالة رئيس مدينة أوسيم و7 مسئولين بمدينة العياط للتحقيق

وافق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق، على إحالة رئيس مدينة أوسيم و7 مسئولين بمدينة العياط للمحاكمة لاتهامهم باستخراج 156 ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، قائلًا إن المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة، بحسب تقرير الاتهام الذي أكد أن عويس حسن عويس الفني بإدارة التنظيم بمدينة العياط قام بتحرير وإعداد 156 شهادة صلاحية ووقع عليها رغم كونه ليس مهندسا وتعمد عدم إدراج تاريخ الطلب ورقمه على الشهادات بقصد عدم تحديد الرسوم واجبة التحصيل مما ترتب عليه إصدار 156 ترخيص بدون وجه حق بناء على تلك الشهادات وبالمخالفة للقانون.
وأوضح خطاب، أن أحمد محمود حسن فني تنظيم تبين أنه اشترك مع الأول في التوقيع على نموذج الترخيص رقم 45 بوصفهما مهندسي التنظيم المختصين بالمخالفة للحقيقة رغم كونهما "فنيين" وذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد واعتمدت هند فوزي إمام مدير التنظيم 6 شهادات صلاحية موقع في العياط غير مستوفاة البيانات رغم ورود الحيز العمراني لمدينة العياط مما أدى إلى إصدار 6 تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، واعتمد هاني حمدي محمود مدير التنظيم 8 شهادات صلاحية بالمخالفة لقانون البناء الموحد.
وجاء بالأوراق أن راضي خليفة عبد المولى وعبد الله سعيد عبد الله عضوي الشئون القانونية أهملا في مراجعة عدد 156 شهادة صلاحية موقع للبناء على أراضي زراعية مما ترتب عليه قيام المتهم السابع صلاح كامل محمد مدير عام الإدارات الهندسية بالعياط بإصدار 156 ترخيص بناء على أراضي زراعية بالمخالفة للقانون وأغفل تحديد الرسوم الخاصة بالتراخيص مما ترتب عليه إهدار المال العام، وتعمد بوصفه رئيس لجنة الإزالات عدم تنفيذ 47 قرار إزالة مباني على أراضي زراعية الصادر بشأنها تراخيص بناء بالمخالفة لقانون الزراعة واعتمد المتهم الأخير حسن محمد مصطفى رئيس مدينة أوسيم خلال فترة عمله رئيسا لمدينة العياط شهادات الصلاحية بالمخالفة لقانوني البناء الموحد والزراعة وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
وافق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق، على إحالة رئيس مدينة أوسيم و7 مسئولين بمدينة العياط للمحاكمة لاتهامهم باستخراج 156 ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، قائلًا إن المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة، بحسب تقرير الاتهام الذي أكد أن عويس حسن عويس الفني بإدارة التنظيم بمدينة العياط قام بتحرير وإعداد 156 شهادة صلاحية ووقع عليها رغم كونه ليس مهندسا وتعمد عدم إدراج تاريخ الطلب ورقمه على الشهادات بقصد عدم تحديد الرسوم واجبة التحصيل مما ترتب عليه إصدار 156 ترخيص بدون وجه حق بناء على تلك الشهادات وبالمخالفة للقانون.
وأوضح خطاب، أن أحمد محمود حسن فني تنظيم تبين أنه اشترك مع الأول في التوقيع على نموذج الترخيص رقم 45 بوصفهما مهندسي التنظيم المختصين بالمخالفة للحقيقة رغم كونهما "فنيين" وذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد واعتمدت هند فوزي إمام مدير التنظيم 6 شهادات صلاحية موقع في العياط غير مستوفاة البيانات رغم ورود الحيز العمراني لمدينة العياط مما أدى إلى إصدار 6 تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، واعتمد هاني حمدي محمود مدير التنظيم 8 شهادات صلاحية بالمخالفة لقانون البناء الموحد.
وجاء بالأوراق أن راضي خليفة عبد المولى وعبد الله سعيد عبد الله عضوي الشئون القانونية أهملا في مراجعة عدد 156 شهادة صلاحية موقع للبناء على أراضي زراعية مما ترتب عليه قيام المتهم السابع صلاح كامل محمد مدير عام الإدارات الهندسية بالعياط بإصدار 156 ترخيص بناء على أراضي زراعية بالمخالفة للقانون وأغفل تحديد الرسوم الخاصة بالتراخيص مما ترتب عليه إهدار المال العام، وتعمد بوصفه رئيس لجنة الإزالات عدم تنفيذ 47 قرار إزالة مباني على أراضي زراعية الصادر بشأنها تراخيص بناء بالمخالفة لقانون الزراعة واعتمد المتهم الأخير حسن محمد مصطفى رئيس مدينة أوسيم خلال فترة عمله رئيسا لمدينة العياط شهادات الصلاحية بالمخالفة لقانوني البناء الموحد والزراعة وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.