النيابة الإدارية تحيل رئيس مدينة أوسيم للمحاكمة بسبب تراخيص البناء

وافق المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس مدينة أوسيم و7 مسئولين بمدينة العياط للمحاكمة، لاتهامهم باستخراج 156 ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وقال إن المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام أن "عويس.ح" الفنى بإدارة التنظيم بمدينة العياط قام بتحرير وإعداد 156 شهادة صلاحية، ووقع عليها رغم كونه ليس مهندسا وتعمد عدم إدراج تاريخ الطلب ورقمه على الشهادات بقصد عدم تحديد الرسوم واجبة التحصيل، مما ترتب عليه إصدار 156 ترخيصا بدون وجه حق بناء على تلك الشهادات وبالمخالفة للقانون.
وتبين أن "أحمد.م" فنى تنظيم اشترك مع الأول فى التوقيع على نموذج الترخيص رقم 45 بوصفهما مهندسى التنظيم المختصين بالمخالفة للحقيقة ورغو كونهما "فنيين"، وذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد واعتمدت هند فوزى إمام مدير التنظيم 6 شهادات صلاحية موقع فى العياط غير مستوفاة البيانات رغم ورود الحيز العمرانى لمدينة العياط، مما أدى إلى إصدار 6 تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، واعتمد هانى حمدى محمود مدير التنظيم 8 شهادات صلاحية بالمخالفة لقانون البناء الموحد.
وجاء بالأوراق أن "راضى.خ" و "عبدالله.س" بالشئون القانونية أهملا فى مراجعة عدد 156 شهادة صلاحية موقع للبناء على اراضى زراعية، مما ترتب عليه قيام المتهم السابع "صلاح.ك" مدير عام الإدارات الهندسية بالعياط بإصدار 156 ترخيص بناء على أراضى زراعية بالمخالفة للقانون وأغفل تحديد الرسوم الخاصة بالتراخيص مما ترتب عليه إهدار المال العام، وتعمد بوصفه رئيس لجنة الإزالات عدم تنفيذ 47 قرار إزالة مبانى على أراضى زراعية الصادر بشأنها تراخيص بناء بالمخالفة لقانون الزراعة واعتمد المتهم الأخير "حسن.م" رئيس مدينة أوسيم خلال فترة عمله رئيسا لمدينة العياط شهادات الصلاحية بالمخالفة لقانونى البناء الموحد والزراعة وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.