النيابة تحيل رئيس مدينة أوسيم و7 مسئولين بمدينة العياط للمحاكمة التأديبية

أحال المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس مدينة أوسيم و7 مسئولين بمدينة العياط، إلى المحاكمة التأديبية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ بتهمة استخراج 156 ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن "المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة".
وأضاف تقرير الاتهام، أن "عويس حسن عويس، الفني بإدارة التنظيم بمدينة العياط، قام بتحرير وإعداد 156 شهادة صلاحية ووقع عليها رغم كونه ليس مهندسا وتعمد عدم إدراج تاريخ الطلب ورقمه على الشهادات، بقصد عدم تحديد الرسوم واجبة التحصيل مما ترتب عليه إصدار 156 ترخيصا بدون وجه حق بناء على تلك الشهادات وبالمخالفة للقانون".
وتبين أن "أحمد مجمود حسن، فني تنظيم اشترك مع الأول في التوقيع على نموذج الترخيص رقم 45 بوصفهما مهندسي التنظيم المختصين بالمخالفة للحقيقة، ورغم كونهما فنيين وذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد، واعتمدت هند فوزي إمام مدير التنظيم 6 شهادات صلاحية موقع في العياط غير مستوفاة البيانات رغم ورود الحيز العمراني لمدينة العياط، مما أدى إلى إصدار 6 تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، واعتمد هاني حمدي محمود مدير التنظيم 8 شهادات صلاحية بالمخالفة لقانون البناء الموحد"، بحسب التقرير.
وطبقا لتقرير الاتهام، فإن "راضي خليفة عبد المولى وعبد الله سعيد عبد الله، عضوا الشئون القانونية أهملا مراجعة عدد 156 شهادة صلاحية موقع للبناء على أراض زراعية، وقام المتهم السابع صلاح كامل محمد، مدير عام الإدارات الهندسية بالعياط بإصدار 156 ترخيص بناء على أراض زراعية بالمخالفة للقانون، وأغفل تحديد الرسوم الخاصة بالتراخيص، مما ترتب عليه إهدار المال العام، و تعمد بوصفه رئيس لجنة الإزالات عدم تنفيذ 47 قرار إزالة مباني على أراضي زراعية الصادر بشأنها تراخيص بناء بالمخالفة لقانون الزراعة"، بحسب التقرير.
كما أوضح تقرير الاتهام، أن " المتهم الأخير حسن محمد مصطفى رئيس مدينة أوسيم اعتمد خلال فترة عمله رئيسا لمدينة العياط شهادات الصلاحية، بالمخالفة لقانوني البناء الموحد والزراعة وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة"، على حد قوله.