مساعد وزير العدل لشئون التشريع: الوزارة بصدد الانتهاء من القانون الخاص بالمعلومات

أعلن مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار عمر الشريف أن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع القانون الخاص بالمعلومات والذي سيقدم للبرلمان القادم فور تشكيله لمناقشته وإصداره.
وأوضح الشريف خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى"وسائل الإعلام وتفعيل الحق الدستوري في المعلومات واستخلاص الدروس من التجارب الدولية" الاثنين 10 مارس أنه لا يجوز إصدار قانون للمعلومات يخالف الدستور الجديد الذي نص في مادته ال 68 على التزام الدولة بإتاحة المعلومات وكلف المشرع بوضع الضوابط المتعلقة بهذا القانون من كافة جوانبه خاصة موعد تطبيقه ونطاق تطبيقه والكيانات المسئولة عن تطبيق القانون وغيرها من الضوابط، بالإضافة للعقوبات التي توقع من جانب أية جهة عن الحجب أو منع المعلومات.
واستعرض الشريف مسودة مشروع القانون التي أعدتها وزارة العدل، وغيرها من المسودات التي تلقاها قسم التشريع بالوزارة من وزارة الاتصالات وعدد من المنظمات الحقوقية وبعض المنظمات المدنية والهيئات غير الحكومية المصرية.
كما استعرض المساعدات التي تلقتها الوزارة في هذا الشأن من البنك الدولي للوصول إلى قانون للمعلومات يليق بمصر.
من جانبه، أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير الدولة وأمين عام تقصى الحقائق في مصر أن لجنة تقصى الحقائق تسعى لجمع المعلومات على الأحداث التى تتقصى الحقيقة حولها وأن القرار الجمهوري الصادر بعملها من القوة بحيث يتيح لها الحصول على المعلومات من كافة جهات الدولة بدون استثناء.
وأشار مروان إلى أن هناك علاقة أساسية بين المعلومات وتقصى الحقائق ومع صدور قانون المعلومات الجديد يكون هناك مساحات أكبر لعمل لجان تقصى الحقائق بقدر كبير من الشفافية يمكنها من رفع تقاريرها للجهات المعنية باطمئنان.
بدوره، أعلن الدكتور ماجد عثمان رئيس هيئة تسيير المبادرة المصرية للحق في المعلومات أن المبادرة تضم نخبة من المهتمين بقضايا المعلومات بعدد من المشاركين في إقرار الدستور الحالي، والمبادرة تسعى لنقل الخبرات الدولية إلى مصر في مجال تدفق المعلومات بما يسهم في سرعة إصدار تشريع أكثر ملائمة لتدفق المعلومات ونشر الوعي المعلوماتي حولها لدى المواطنين.
من جهته، طالب جونتر هيدينهوف مدير القطاع بالشرق الأوسط وإفريقيا بالبنك الدولي بسرعة إصدار مصر لتشريع بقانون للمعلومات لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وفتح مجالات أوسع للاستثمار.
وأشار إلى أن تدفق المعلومات يتيح للمواطن القدرة على القيام بواجباته ومعرفة حقوقه ويساعده على إقامة الحوار، والنقاش حول قضايا بلاده، كما سيتيح للقطاع الخاص والشركات الاستثمار بشكل أفضل مع تحرى المعلومات في مجال الاقتصاد وتوفير قواعد بيانات متكاملة قبل بدء العمل في أي استثمار.
واستعرض هيدينهوف تجارب الهند وألمانيا في عمل قانون للمعلومات أدى وجوده إلى إحداث تطور كبير في مجال الاستثمار بعد أن تم تحرير المعلومات.
ويواصل المنتدى فعالياته لمناقشة عدد من القضايا منها علاقة الحق في المعلومات والإعلام والمعايير الدولية للحق في المعلومات، واستخدام حرية تداول المعلومات في العمل الصحفي على أن تقام مائدة مستديرة في ختام أعمال المنتدى.
يشارك فيها عدد من رؤساء الصحف والمواقع الإلكترونية حول الوضع الحالي للمعلومات في مصر وقانون المعلومات المنتظر.
واستراتيجيات تعزيز الإعلام في تفعيل الحق في المعلومات على أن يصدر المنتدى توصياته في ختام أعماله.
أعلن مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار عمر الشريف أن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع القانون الخاص بالمعلومات والذي سيقدم للبرلمان القادم فور تشكيله لمناقشته وإصداره.
وأوضح الشريف خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى"وسائل الإعلام وتفعيل الحق الدستوري في المعلومات واستخلاص الدروس من التجارب الدولية" الاثنين 10 مارس أنه لا يجوز إصدار قانون للمعلومات يخالف الدستور الجديد الذي نص في مادته ال 68 على التزام الدولة بإتاحة المعلومات وكلف المشرع بوضع الضوابط المتعلقة بهذا القانون من كافة جوانبه خاصة موعد تطبيقه ونطاق تطبيقه والكيانات المسئولة عن تطبيق القانون وغيرها من الضوابط، بالإضافة للعقوبات التي توقع من جانب أية جهة عن الحجب أو منع المعلومات.
واستعرض الشريف مسودة مشروع القانون التي أعدتها وزارة العدل، وغيرها من المسودات التي تلقاها قسم التشريع بالوزارة من وزارة الاتصالات وعدد من المنظمات الحقوقية وبعض المنظمات المدنية والهيئات غير الحكومية المصرية.
كما استعرض المساعدات التي تلقتها الوزارة في هذا الشأن من البنك الدولي للوصول إلى قانون للمعلومات يليق بمصر.
من جانبه، أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير الدولة وأمين عام تقصى الحقائق في مصر أن لجنة تقصى الحقائق تسعى لجمع المعلومات على الأحداث التى تتقصى الحقيقة حولها وأن القرار الجمهوري الصادر بعملها من القوة بحيث يتيح لها الحصول على المعلومات من كافة جهات الدولة بدون استثناء.
وأشار مروان إلى أن هناك علاقة أساسية بين المعلومات وتقصى الحقائق ومع صدور قانون المعلومات الجديد يكون هناك مساحات أكبر لعمل لجان تقصى الحقائق بقدر كبير من الشفافية يمكنها من رفع تقاريرها للجهات المعنية باطمئنان.
بدوره، أعلن الدكتور ماجد عثمان رئيس هيئة تسيير المبادرة المصرية للحق في المعلومات أن المبادرة تضم نخبة من المهتمين بقضايا المعلومات بعدد من المشاركين في إقرار الدستور الحالي، والمبادرة تسعى لنقل الخبرات الدولية إلى مصر في مجال تدفق المعلومات بما يسهم في سرعة إصدار تشريع أكثر ملائمة لتدفق المعلومات ونشر الوعي المعلوماتي حولها لدى المواطنين.
من جهته، طالب جونتر هيدينهوف مدير القطاع بالشرق الأوسط وإفريقيا بالبنك الدولي بسرعة إصدار مصر لتشريع بقانون للمعلومات لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وفتح مجالات أوسع للاستثمار.
وأشار إلى أن تدفق المعلومات يتيح للمواطن القدرة على القيام بواجباته ومعرفة حقوقه ويساعده على إقامة الحوار، والنقاش حول قضايا بلاده، كما سيتيح للقطاع الخاص والشركات الاستثمار بشكل أفضل مع تحرى المعلومات في مجال الاقتصاد وتوفير قواعد بيانات متكاملة قبل بدء العمل في أي استثمار.
واستعرض هيدينهوف تجارب الهند وألمانيا في عمل قانون للمعلومات أدى وجوده إلى إحداث تطور كبير في مجال الاستثمار بعد أن تم تحرير المعلومات.
ويواصل المنتدى فعالياته لمناقشة عدد من القضايا منها علاقة الحق في المعلومات والإعلام والمعايير الدولية للحق في المعلومات، واستخدام حرية تداول المعلومات في العمل الصحفي على أن تقام مائدة مستديرة في ختام أعمال المنتدى.
يشارك فيها عدد من رؤساء الصحف والمواقع الإلكترونية حول الوضع الحالي للمعلومات في مصر وقانون المعلومات المنتظر.
واستراتيجيات تعزيز الإعلام في تفعيل الحق في المعلومات على أن يصدر المنتدى توصياته في ختام أعماله.