الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه – الأربعاء 19 فبراير - على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
يعمل مشروع القانون على تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتحفيز الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في تقديم هذا النوع من التمويل، وذلك دون المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال.
وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بما يدعم الإطار القانوني للاستثمار في مصر على النحو الذي يحمي حقوق المستثمرين ويبث الثقة والطمأنينة في مناخ الاستثمار، لتحقيق الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري التي ستحقق النمو الاقتصادي المرج وتساهم في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنشودة.
تضمنت نتيجة الاجتماع موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 نوفمبر2010، خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية في إطار من احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بما يدعم حقوق المحكوم عليهم في إعادة اندماجهم في المجتمع واستكمال الأحكام الصادرة ضدهم في أوطانهم الأصلية.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه – الأربعاء 19 فبراير - على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
يعمل مشروع القانون على تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتحفيز الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في تقديم هذا النوع من التمويل، وذلك دون المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال.
وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بما يدعم الإطار القانوني للاستثمار في مصر على النحو الذي يحمي حقوق المستثمرين ويبث الثقة والطمأنينة في مناخ الاستثمار، لتحقيق الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري التي ستحقق النمو الاقتصادي المرج وتساهم في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنشودة.
تضمنت نتيجة الاجتماع موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 نوفمبر2010، خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية في إطار من احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بما يدعم حقوق المحكوم عليهم في إعادة اندماجهم في المجتمع واستكمال الأحكام الصادرة ضدهم في أوطانهم الأصلية.