وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/11/2010، خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية في إطار من احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بما يدعم حقوق المحكوم عليهم في إعادة اندماجهم في المجتمع واستكمال الأحكام الصادرة ضدهم في أوطانهم الأصلية. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يعمل على تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتحفيز الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في تقديم هذا النوع من التمويل، وذلك دون المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال.