"القومي لتنظيم الاتصالات" يؤكد أنه المنوط بتحديد أسعار خدمات الاتصالات

ردا على خطاب جهاز حماية المستهلك

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه رداً علي ما نشر من قيام جهاز حماية المستهلك بمخاطبه الجهاز بشان قيام شركات المحمول بزيادة أسعار باقات التشغيل للمستخدمين دون الحصول علي موافقة الجهاز.
وأكد في بيان له صدر الثلاثاء 18 فبراير، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بالرد على خطاب جهاز حماية المستهلك ويتضمن، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة وتحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات بما فيها الباقات، ويؤكد الجهاز حرصه على حماية حقوق المستخدمين التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
والجهاز يرحب ويشجع التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك وجميع أجهزة الدولة بما يعود بالنفع على مستقبل قطاع الاتصالات والمستخدم والدولة وبما لا يتعارض مع اختصاصات كل جهة والتي نص عليها القانون.
كما أوضح إن شركتي المحمول لم يخالفا القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث أن عرض كونترول 25(التعريفة الخاصة بالنظام هي 25 جنيه غير شامله ضريبة المبيعات وتصل الي28.75 شامله الضريبة) يمنح العملاء شهريا 1000 دقيقه لنفس الشبكة و60 دقيقه للشبكات الأخرى، وقد وافق الجهاز علي تعديل العرض بعد إضافة 100 رسالة نصية SMSمقابل 5جنيهات، أي أن سعر الرسالة هو 5قروش بدلاً من سعرها العادي وهو 29 قرش.
وهكذا يسمح العرض الجديد بأن تكونسعر الدقيقة 2.36 قرش وهو ما يعد من اقل الأسعار المطبقة حاليا في مصر والوطن العربي. وقد أكد الجهاز مع شركات المحمول علي ضرورة إخطار المستخدمين بأي تعديل بأنظمة الباقات الخاصة بهم عن طريق إرسال رسالة نصية "sms" لكل المستخدمين قبل موعد التغيير الفعلي.
وأشار البيان أن الجهاز تلقى عدد 213 شكوى خاصة بأنظمة الكونترول من إجمالي عدد 600.000خط يعمل بأنظمة الكونترول من خلال الرقم 155 ومن خلال جهاز حماية المستهلك.
وتم فحصها والرد على المستخدمين بشأنها والانتهاء من 211 من إجمالي 213شكوى، وتأكد للجهاز عدم قيام المشغلين بخرق أي من بنود التعاقد المبرمة مع المستخدمين والتي تنص على أحقية المشغل أو الشركة في تغيير الأسعار طالما أنها قد حصلت على موافقة الجهاز طبقا للقانون الذي يلزمها وبنود التراخيص الخاصة بها.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات بأنه في حالة وجود أي شكاوي بخصوص هذا العرض التوجه مباشره إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق الاتصال برقم 155 أو زيارة موقعنا الالكتروني، والجهاز على أتم الاستعداد لبحث وحل هذه الشكاوي.
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه رداً علي ما نشر من قيام جهاز حماية المستهلك بمخاطبه الجهاز بشان قيام شركات المحمول بزيادة أسعار باقات التشغيل للمستخدمين دون الحصول علي موافقة الجهاز.
وأكد في بيان له صدر الثلاثاء 18 فبراير، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بالرد على خطاب جهاز حماية المستهلك ويتضمن، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة وتحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات بما فيها الباقات، ويؤكد الجهاز حرصه على حماية حقوق المستخدمين التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
والجهاز يرحب ويشجع التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك وجميع أجهزة الدولة بما يعود بالنفع على مستقبل قطاع الاتصالات والمستخدم والدولة وبما لا يتعارض مع اختصاصات كل جهة والتي نص عليها القانون.
كما أوضح إن شركتي المحمول لم يخالفا القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث أن عرض كونترول 25(التعريفة الخاصة بالنظام هي 25 جنيه غير شامله ضريبة المبيعات وتصل الي28.75 شامله الضريبة) يمنح العملاء شهريا 1000 دقيقه لنفس الشبكة و60 دقيقه للشبكات الأخرى، وقد وافق الجهاز علي تعديل العرض بعد إضافة 100 رسالة نصية SMSمقابل 5جنيهات، أي أن سعر الرسالة هو 5قروش بدلاً من سعرها العادي وهو 29 قرش.
وهكذا يسمح العرض الجديد بأن تكونسعر الدقيقة 2.36 قرش وهو ما يعد من اقل الأسعار المطبقة حاليا في مصر والوطن العربي. وقد أكد الجهاز مع شركات المحمول علي ضرورة إخطار المستخدمين بأي تعديل بأنظمة الباقات الخاصة بهم عن طريق إرسال رسالة نصية "sms" لكل المستخدمين قبل موعد التغيير الفعلي.
وأشار البيان أن الجهاز تلقى عدد 213 شكوى خاصة بأنظمة الكونترول من إجمالي عدد 600.000خط يعمل بأنظمة الكونترول من خلال الرقم 155 ومن خلال جهاز حماية المستهلك.
وتم فحصها والرد على المستخدمين بشأنها والانتهاء من 211 من إجمالي 213شكوى، وتأكد للجهاز عدم قيام المشغلين بخرق أي من بنود التعاقد المبرمة مع المستخدمين والتي تنص على أحقية المشغل أو الشركة في تغيير الأسعار طالما أنها قد حصلت على موافقة الجهاز طبقا للقانون الذي يلزمها وبنود التراخيص الخاصة بها.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات بأنه في حالة وجود أي شكاوي بخصوص هذا العرض التوجه مباشره إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق الاتصال برقم 155 أو زيارة موقعنا الالكتروني، والجهاز على أتم الاستعداد لبحث وحل هذه الشكاوي.