«حماية المستهلك» يخاطب «القومى للاتصالات» لإلزام «فودافون» و«موبينيل» بأسعار الكنترول

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركتي فودافون وموبينيل ، بالتقيد بأسعار الباقات التي تم الاتفاق عليها مع عملائها ، وذلك على خلفية شكاوى وردت إلى الجهاز تفيد قيام الشركتين برفع القيمة المستحقة لباقات الكنترول للعملاء دون الإبقاء على حقهم في الاختيار بين النظامين القديم والجديد.
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز حماية المستهلك - في بيان له امس إن الجهاز تلقى شكاوى تم عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 79 من تضرر العملاء من قيام شركتي موبينيل وفودافون برفع قيمة الاشتراك الشهري في باقات الكنترول لتصل إلى 5ر34 جنيه في إحدى الشركتين ومبلغ 45 جنيه في الشركة الأخرى بدلاً من 75ر28 المتعاقد عليها مع الشركة مقابل حصول العميل شهرياً على 1000 دقيقة للمكالمات داخل الشبكة و 60 دقيقة للمكالمات خارجها.
وأضاف يعقوب أن الجهاز بعد فحص الشكاوى ، وجد أن الإجراء الذي سلكته الشركتين برفع القيمة دون موافقة المستهلك أو سؤاله عن الإبقاء على النظام القديم أو الانتقال للنظام الجديد بحجة زيادة عدد (100 رسالة قصيرة SMS ) ينتقص من حق أساسي للمستهلك ، ألا وهو الحق في الاختيار الحر للمنتجات والخدمات والذي أكد عليه قانون حماية المستهلك في مادته الثانية وحظر على أي شخص أو جهة إبرام أي اتفاق أو ممارسة أو نشاط يكون من شأنه الإخلال بذلك الحق
وأوضح أن مجلس الإدارة قرر مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركات الاتصالات بالتقيد بأسعار الباقات التي تم الاتفاق مع العملاء عليها ، وفى حالة التغيير يستوجب ضرورة حصول الشركة على موافقة المستهلك مسبقاً ، ومنحه كامل الحرية في الموافقة على الانتقال للنظام الجديد أو التمسك بالنظام المتعاقد عليه مع الشركة.
وقال مسئولوا شركات المحمول ان الشركات لم تخالف القانون فى عروضها للعملاء .
واضاف خالد حجازى رئيس قطاع الشئون القانونية والخارجية بشركة فودافون ان شركات المحمول حصلت على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل طرح هذه العروض على عملائها وبالتالى لا توجد مخالفات قانونية .
وتابع ان الشركات ترسل العروض للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل عرضها بالسوق وبعد موافقة الجهاز عليها يتم طرحها للعملاء مؤكدا ان "تنظيم الاتصالات " هو الرقيب على شركات المحمول وليس جهاز حماية المستهلك.