حماية المستهلك يلزم "فودافون وموبينيل" بأسعار باقات الكنترول

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركتي فودافون وموبينيل، بالتقيد بأسعار الباقات التي تم الاتفاق عليها مع عملائها، وذلك على خلفية شكاوى وردت إلى الجهاز تفيد قيام الشركتين برفع القيمة المستحقة لباقات الكنترول للعملاء دون الإبقاء على حقهم في الاختيار بين النظامين القديم والجديد.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب - في بيان له الأحد 16 فبراير إن ذلك يأتي انطلاقا من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وفي ضوء ما ورد للجهاز من شكاوى تم عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 79 من تضرر العملاء من قيام شركتي موبينيل وفودافون برفع قيمة الاشتراك الشهري في باقات الكنترول لتصل إلى 5ر34 جنيه في إحدى الشركتين ومبلغ 45 جنيه في الشركة الأخرى بدلاً من 75ر28 المتعاقد عليها مع الشركة مقابل حصول العميل شهرياً على 1000 دقيقة للمكالمات داخل الشبكة و 60 دقيقة للمكالمات خارجها.
وأضاف أن مجلس إدارة الجهاز بعد فحص الشكاوى الواردة من العملاء في هذا الشأن وجد أن الإجراء الذي سلكته الشركتين برفع القيمة دون موافقة المستهلك أو تخييره بين الإبقاء على النظام القديم أو الانتقال للنظام الجديد بحجة زيادة عدد" 100 رسالة قصيرة SMS" ينتقص من حق أساسي للمستهلك، ألا وهو الحق في الاختيار الحر للمنتجات والخدمات والذي أكد عليه قانون حماية المستهلك في مادته الثانية وحظر على أي شخص أو جهة إبرام أي اتفاق أو ممارسة أو نشاط يكون من شأنه الإخلال بذلك الحق، وسبعة حقوق أخرى هي الحق في الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات، والكرامة الشخصية، والحصول على المعرفة المتعلقة بحقوق المستهلك، والمشاركة في المؤسسات والمجالس المتصلة بحماية المستهلك، ورفع دعاوى قضائية، والحق في الحصول على تعويض عادل، عما أصابه من أضرار، وذلك وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985.
وأوضح أن مجلس الإدارة قرر مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركات الاتصالات بالتقيد بأسعار الباقات التي تم الاتفاق مع العملاء عليها ، وفى حالة التغيير يستوجب ضرورة حصول الشركة على موافقة المستهلك مسبقاً، ومنحه كامل الحرية في الموافقة على الانتقال للنظام الجديد أو التمسك بالنظام المتعاقد عليه مع الشركة.
وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء.
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركتي فودافون وموبينيل، بالتقيد بأسعار الباقات التي تم الاتفاق عليها مع عملائها، وذلك على خلفية شكاوى وردت إلى الجهاز تفيد قيام الشركتين برفع القيمة المستحقة لباقات الكنترول للعملاء دون الإبقاء على حقهم في الاختيار بين النظامين القديم والجديد.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب - في بيان له الأحد 16 فبراير إن ذلك يأتي انطلاقا من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وفي ضوء ما ورد للجهاز من شكاوى تم عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 79 من تضرر العملاء من قيام شركتي موبينيل وفودافون برفع قيمة الاشتراك الشهري في باقات الكنترول لتصل إلى 5ر34 جنيه في إحدى الشركتين ومبلغ 45 جنيه في الشركة الأخرى بدلاً من 75ر28 المتعاقد عليها مع الشركة مقابل حصول العميل شهرياً على 1000 دقيقة للمكالمات داخل الشبكة و 60 دقيقة للمكالمات خارجها.
وأضاف أن مجلس إدارة الجهاز بعد فحص الشكاوى الواردة من العملاء في هذا الشأن وجد أن الإجراء الذي سلكته الشركتين برفع القيمة دون موافقة المستهلك أو تخييره بين الإبقاء على النظام القديم أو الانتقال للنظام الجديد بحجة زيادة عدد" 100 رسالة قصيرة SMS" ينتقص من حق أساسي للمستهلك، ألا وهو الحق في الاختيار الحر للمنتجات والخدمات والذي أكد عليه قانون حماية المستهلك في مادته الثانية وحظر على أي شخص أو جهة إبرام أي اتفاق أو ممارسة أو نشاط يكون من شأنه الإخلال بذلك الحق، وسبعة حقوق أخرى هي الحق في الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات، والكرامة الشخصية، والحصول على المعرفة المتعلقة بحقوق المستهلك، والمشاركة في المؤسسات والمجالس المتصلة بحماية المستهلك، ورفع دعاوى قضائية، والحق في الحصول على تعويض عادل، عما أصابه من أضرار، وذلك وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985.
وأوضح أن مجلس الإدارة قرر مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركات الاتصالات بالتقيد بأسعار الباقات التي تم الاتفاق مع العملاء عليها ، وفى حالة التغيير يستوجب ضرورة حصول الشركة على موافقة المستهلك مسبقاً، ومنحه كامل الحرية في الموافقة على الانتقال للنظام الجديد أو التمسك بالنظام المتعاقد عليه مع الشركة.
وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء.