حماية المستهلك: نبحث رفع دعوى قضائية ضد شركات المحمول الثلاث لاسترداد أموال المستهلكين

صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه قد خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإلزام الشركات بوضع خطة لرد المبالغ التى تم تحصيلها من المستهلكين، والتى قدرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنويًا، حسب البيان الصادر عنه، في صورة رصيد أو مكالمات مجانية بنفس القيمة.
وشدد يعقوب، فى بيان له اليوم الإثنين، على ضرورة توقف الشركات فورًا عن تحميل المستهلك أي قيمة إضافية والعودة للأسعار القديمة، مشيرا إلى أن الجهاز يبحث حاليا مع جمعية مواطنين ضد الغلاء رفع دعوى قضائية لاسترداد تلك الأموال من الشركات لصالح المستهلكين.
وأشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالقرار الذى اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مؤخرا بإحالة شركات المحمول" موبينيل، وفودافون، واتصالات" للنيابة العامة بناء على البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقا يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاث لممارسات احتكارية.
وأشار إلى أن الجهاز قد تقدم خلال شهر أكتوبر 2012 ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة انطلاقا من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد أن رصد قيام الشركات الثلاث بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقا من خلال خصم 51 قرشا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارا من يناير 2012 بحجة أن الشركات الثلاث أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت وبذات الأسلوب "بالرغم من أن الشركات اعتادت على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء".
وقال يعقوب: إنه كان قد كلف المدير التنفيذى للجهاز منذ عام على رأس وفد قانونى بالتوجه لجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لشرح وجهة نظر الجهاز فى البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاث، خلال جلسة الاستماع التى أعدت خصيصا لهذا الغرض، وتم تقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز بشأن تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين الخاصة بقيام شركات المحمول الثلاث بخصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاث كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لكافة الضرائب والرسوم الواجبة.
وأضاف يعقوب أن قرار جهاز حماية المنافسة بإحالة الشركات إلى النيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بعد اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ لمدة 14 شهرا يؤكد صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك وارتكاب الشركات الثلاث جريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى أن جهاز حماية المستهلك كان قد قرر التقدم بالبلاغ لجهاز حماية المنافسة؛ لإيمانه بأن الممارسات التى تضر بالمنافسة العادلة يقع عبؤها في النهاية على المستهلك، وبالتالي وجب التصدي لذلك في ضوء الاختصاصات القانونية لجهاز حماية المستهلك.
وأكد يعقوب متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات،أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.