ضريبة ال 51 تخلق أزمة جديدة لشركات المحمول في مصر

نفى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوي، في تصريحات، خاصة للأناضول، علم الجهاز رسميا بقرار تحويل شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق "فودافون- موبينيل – اتصالات" لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بناء على طلب من جهاز حماية المستهلك.
كان جهاز حماية المستهلك قد قدم بلاغا ضد شركات المحمول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق في شكاوى بوجود اتفاق ضمني أو غير معلن بين هذه الشركات لزيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقا، وهو ما يحمل في طياته شبهة قيام الشركات بممارسات احتكارية باتجاه الشركات لتحميل ضريبة ال 51 قرشا للعملاء.
وأضاف بدوي "لم تصلنا أية أوامر أو استفسارات من قبل جهاز حماية المنافسة حتى الآن، رغم وجود اتفاق مسبق بين مرفقي تنظيم الاتصالات وحماية المنافسة للتنسيق في حالة وجود قضية تتعلق بقطاع الاتصالات ".
وتابع "علمت بتلك القضية من تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك عبر الصحف والمجلات، وانتظر دراستها حال تحويلها للجهاز".
وكانت شركات المحمول قد أكدت أن قرار تحويلها لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غير مدروس بالشكل الجيد حسب تصريحات خالد حجازي رئيس قطاع الشئون الخارجية بشركة فوافون.
وتابع "الضريبة مستحقة على العميل وتحصلها الشركات لصالح الدولة، وليس لجهاز حماية المستهلك الحق في إرسال بلاغ يتضمن اتهام بارتكاب ممارسات احتكارية من قبل شركات المحمول".
أما أشرف حليم رئيس القطاع التجاري بشركة موبينيل فقد أكد أن أي قرار تتخذه شركات المحمول الثلاثة يأتي بعد موافقة المرفق القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر الذي يضمن لها قانونية الخطوة التي اتخذتها الشركات تجاه تحميل العميل لضريبة ال 51 قرشًا.
يأتي ذلك في حين قال وزير الاتصالات المهندس هاني محمود، إن الحكومة تدرس فرض ضرائب على مكالمات المحمول بقيمة قرش صاغ على كل دقيقة، بهدف البحث عن موارد جديدة ودعم خزينة الدولة.
كانت شركات المحمول قد اتفقت فيما بينها بداية مارس الماضي على تحميل المستخدمين قيمة ضريبة بواقع 51 قرشا على جميع المستخدمين في مصر بشكل شهري، وخصم قيمتها من حسابات العملاء، المتعاملين بنظام الكارت، حيث بدأت شركات المحمول في إرسال رسائل نصيه تفيد بخصم تلك القيمة.
وأرسلت الشركات خطابا إلى جهاز تنظيم الاتصالات لإعلامه بتلك الخطوة، وذلك في محاولة لتفادى نصف مليار جنيه تتحملها شركات المحمول سنويا جراء تسديد قيمة ال 51 قرشا عن كل عميل شهريا.
ويمثل عدد مشتركي في مصر بنظام الكروت في مصر نحو 80% من إجمالي عدد المشتركين البالغ عددهم 91 مليون جنيه طبقا لآخر أرقام رسمية.