«تنظيم الاتصالات»: فرض ضريبة على مشتركى الكروت قانونى

بدوى: «نحن الجهة المختصة وحماية المستهلك تجاهلنا .. حماية المنافسة سينسق معنا للتحقيق فى بلاغات الاحتكار»

«شركات المحمول الثلاث لم تتجاوز عندما فرضت ضريبة 51 قرشا على مشتركى الكروت، فنحن لا نراها مدانة فى هذا الأمر لأن الضرائب والدمغات المفروضة تجمع لصالح وزارة المالية مباشرة، وضريبة الدمغة البالغة 51 قرشا هى ضريبة قديمة وليست مستحدثة، إلا أننا سننتظر رأى حماية المنافسة فمن الجايز لديهم رؤية أخرى»، على حد قول رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، عمرو بدوى، ل«الشروق».

وأضاف بدوى أن شركات المحمول موبينيل وفودافون واتصالات مصر، كانت تتحمل دفع هذه الضريبة بدلا من مشتركى الكارت المدفوع مسبقا، ثم قررت بسبب تراجع الأرباح تحميلها للمشتركين.

كان جهاز حماية المنافسة قد أحال بلاغا من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاثة إلى التحقيق منذ يومين لمعرفة ما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بينهم على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقا بقيمة 51 قرشا بدعوى أنها ضريبة دمغة.

«جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار سيقوم بالتنسيق معنا للتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك»، يقول بدوى، مشيرا إلى أن جميع القضايا التى تخص قطاع الاتصالات لا بد من الاحتكام فيها إلى جهاز تنظيم الاتصالات «بحكم بروتوكول التعاون المشترك بين تنظيم الاتصالات وحماية المنافسة، للتنسيق بينهما فى القضايا التى تخص قطاع الاتصالات، ولذلك فإن حماية المنافسة سيحيل التحقيق الينا للتنسيق والمتابعة».

«كان يمكن لحماية المستهلك التقدم الينا بهذه الشكوى لأننا الجهة المختصة» تبعا لبدوى الذى اعتبر أنه كان من الأولى بجهاز حماية المستهلك مناقشة تنظيم الاتصالات فى هذه البلاغات خصوصا أن الجهاز جهة مختصة وسيشارك فى التحقيق بهذه البلاغات «إرساء لمبدأ التكامل بين الأجهزة الرقابية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى والصالح العام ورفعها إلى قضية اذا استلزم الأمر».

ويعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هيئة قومية معنية بإدارة مرفق الاتصالات، بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات، أما جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فهو الجهاز المعنى وفقا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بمراقبة جميع الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات فى مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التى يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وتشكل جرائم تعاقب عليها أحكام القانون.

وفى سياق متصل، قال عمرو بدوى ان جهاز تنظيم الاتصالات قام بالتعاون مع القوات المسلحة وشرطة الاتصالات بالقبض على إحدى شركات الاتصالات تنتحل اسم شركة (AT&T) العالمية بمنطقتى مدينة نصر بالقاهرة وميامى بالإسكندرية. وتقوم من خلال مواقعها بالحيازة والاتجار لأجهزة اتصالات غير مصرح لتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج إلى مصر بطريقة غير شرعية، وتقديم خدمات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز.

وأوضح بدوى ان القيام بتمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخص لها، يعد مخالف لأحكام المادة رقم 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.