تصحيح من الجهاز القومي للاتصالات

نظرا لما تداولته وسائل الاعلام مؤخراً من بيانات مغلوطة من بعض المصادر فيما يخص الرخصة الموحدة للاتصالات، يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه يتعامل مع جميع مشغلي الاتصالات بحرفية شديدة مبنية على مبدأ الشفافية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع شركات الاتصالات.
ويؤكد هشام العلايلي رئيس الجهاز هنا رفضه لأى ادعاءات مغلوطة في هذا الشأن، ويؤكد مجدداً انه لم يتفاوض بإسم الشركة المصرية للاتصالات، وانه علي تواصل وتشاور دائم أسبوعيا مع كل الشركات بخصوص الرخصة الموحدة، كما يؤكد أنه تم معالجة جميع النقاط المنصوص عليها في قرار مجلس الإدارة الخاص بإصدار وتفعيل الرخصة الموحدة (بتاريخ 25/12/2012) عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركة اتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات للفترة السابقة، ، وأكد أيضا أنه بذلت جهودا مضنية لمعالجة هذه النقاط ، ولكن نظراً لتعنت البعض لاستخدامها كزريعة وحجه لتأخير إصدار الرخصة الموحدة، اصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بتاريخ 30/12/2013 بالمضي قدماً في اصدار الرخصة الموحدة وإحالتها إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها وقد قرر ايضا مجلس اداره الجهاز ترك معالجة نقطة الترابط الدولي عن الفترة السابقة إلى الشركتين، حتى لا يتأثر السوق والمستخدم بتأخر إصدار الرخصة الموحدة التي ستعود بالفائدة على المستخدمين والمستثمر وعلي القطاع.
نظرا لما تداولته وسائل الاعلام مؤخراً من بيانات مغلوطة من بعض المصادر فيما يخص الرخصة الموحدة للاتصالات، يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه يتعامل مع جميع مشغلي الاتصالات بحرفية شديدة مبنية على مبدأ الشفافية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع شركات الاتصالات.
ويؤكد هشام العلايلي رئيس الجهاز هنا رفضه لأى ادعاءات مغلوطة في هذا الشأن، ويؤكد مجدداً انه لم يتفاوض بإسم الشركة المصرية للاتصالات، وانه علي تواصل وتشاور دائم أسبوعيا مع كل الشركات بخصوص الرخصة الموحدة، كما يؤكد أنه تم معالجة جميع النقاط المنصوص عليها في قرار مجلس الإدارة الخاص بإصدار وتفعيل الرخصة الموحدة (بتاريخ 25/12/2012) عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركة اتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات للفترة السابقة، ، وأكد أيضا أنه بذلت جهودا مضنية لمعالجة هذه النقاط ، ولكن نظراً لتعنت البعض لاستخدامها كزريعة وحجه لتأخير إصدار الرخصة الموحدة، اصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بتاريخ 30/12/2013 بالمضي قدماً في اصدار الرخصة الموحدة وإحالتها إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها وقد قرر ايضا مجلس اداره الجهاز ترك معالجة نقطة الترابط الدولي عن الفترة السابقة إلى الشركتين، حتى لا يتأثر السوق والمستخدم بتأخر إصدار الرخصة الموحدة التي ستعود بالفائدة على المستخدمين والمستثمر وعلي القطاع.