أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، أن الوقت حان لرأب الصدع في نسيج الوطن. وقال إنه على الجميع المضي قدما والتفرغ لاستكمال مسار خارطة الطريق بدلا من محاولة تصفية الحسابات والرجوع الى مربع صفر مرة ثانية. وأوضح في مقابلة مع "قناة إم بي سي مصر " في برنامج "يحدث في مصر"، للإعلامي شريف عامر، أن حجم الفساد قبل ثورتي 25 يناير و 20 يونيو فاق كل التجاوزات، وكانت "للركب" على حد تعبيره، بسبب تغول السلطة وسطوة رأس المال مما ولد حالة من الإحباط والسخط في صفوف العاملين في الجهاز، والذي يصل إلى 12 ألف موظف. ونفى جنينة ما أشيع عن انتمائه إلى إحدى الخلايا الإخوانية النائمة بالجهاز، ووصفها بأنها شائعات مغرضة تستهدف ترويع الجهاز وإثنائه عن أداء عمله الرقابي والسعي إلى تشويه صورته، مما دفعه إلى عرض الأمر برمته، وما يواجهه من اتهامات إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور. وانتقد بشدة تصريحات رئيس الوزراء د.حازم الببلاوي الذي اتهمه بهذا الاتهام دون توافر أدلة وبراهين، رغم أنه يمتلك أعتى الأجهزة الرقابية في الدولة. واعترف بأن هناك سلسلة من المخالفات في نادي القضاة، الذي تلقى دعما من الدولة وقدره 8 ملايين جنيه من خلال وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، مضيفا أنه لم يتم التحقق من إنفاق هذه الأموال في مصاريفها الشرعية بسبب رفض النادي الإطلاع على هذه الحسابات. وأشار إلى أن إحالته لمحكمة الجنايات تزامنت مع مطالبته بمراقبة أموال نادي القضاة، وكشف فساد الجهاز القومي للاتصالات، إلا أن نيابة الأموال العامة حفظت البلاغ من تهمة إهدار المال العام وبرأته من هذه التهمة. وأوضح أن هناك أخطاء مالية كبيرة في مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تمثلت في صرف مكافآت لعدد كبير من العاملين والمستشارين بمعدل 20 ألف جنية للفرد، بجانب المرتبات التي تقاضوها من عملهم بالدولة بالإضافة إلى مخالفات في راتب رئيس الدولة والصرف على قصور الرئاسة ورصد زيادة في تكاليف الطعام مقارنة بنظام مبارك بسبب قضائه وقت أطول في مؤسسة الرئاسة.