تأجيل محاكمة عبد المقصود و الخفيف في قضية سيارات بث رابعة لجلسة 8 ابريل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسنين، تأجيل نظر محاكمة صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق »هارب«، وعمرو عبد الغفار درويش الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، في قضية سرقة سيارات البث في اعتصام رابعة لجلسة 8 أبريل المقبل لحضور المتهم المحبوس من محبسه.
كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهما الاتهام بارتكاب جرائم العدوان علي المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في ضوء تلقيها عدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث الفضائي المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح إحدى القنوات الفضائية لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية، على الرغم من الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول.
وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية أصرا على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها 3 يوليو الماضي، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسنين، تأجيل نظر محاكمة صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق »هارب«، وعمرو عبد الغفار درويش الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، في قضية سرقة سيارات البث في اعتصام رابعة لجلسة 8 أبريل المقبل لحضور المتهم المحبوس من محبسه.
كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهما الاتهام بارتكاب جرائم العدوان علي المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في ضوء تلقيها عدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث الفضائي المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح إحدى القنوات الفضائية لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية، على الرغم من الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول.
وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية أصرا على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها 3 يوليو الماضي، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.