قانون الانتخابات الرئاسية في عيون الأحزاب السياسية

أجمعت الأحزاب السياسية على أن مسودة قانون الانتخابات الرئاسية الجديد المقرر إصداره أفضل من سابقة لأنه ألغى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وجعل الطعن على القرارات والنتائج أمام المحكمة الإدارية العليا.
وطالبت الأحزاب بضرورة تنفيذ المادة التي تلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين..في الوقت ذاته اعتبرت الأحزاب أن القانون ينحاز إلى الأثرياء في ظل غياب آلية مراقبة حجم الإنفاق على الانتخابات ووصفته بأنه قانون طبقي.
وأكد وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني أن قانون الانتخابات الرئاسية في مجملة أفضل من القانون السابق خصوصا بعد إلغاء التحصين الذي تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومنح حق الطعن عليها من خلال المحكمة الإدارية العليا على عكس ما جاء في القانون السابق.
وأضاف عبد المجيد أن المشكلة الرئيسية في القانون الجديد انه قانون طبقي ومنحاز إلى المرشحين الأكثر ثراء ومن هم لهم قدرة على الإنفاق ويحتاج هذا الأمر لتعديل حتى تكون فرص جميع المرشحين متساوية فرص ,وتبرز عيوب القانون في انه لا يضع أي آلية لمراقبة سقف الإنفاق الانتخابي ومدى الإنفاق به من عدمه ولذلك النص الذي يقول إن 10 مليون جنية هو سقف الإنفاق يصبح حبرا على ورق في ظل غياب آلية المراقبة كما حدث في الانتخابات السابقة وتجاوز إنفاق بعض المرشحين ال100 مليون جنية.
وتابع عبد المجيد إن المشكلة الثانية تتمثل في التمييز الذي أقامه القانون بين وسائل الإعلام العامة والخاصة فقد فرض على وسائل الإعلام الالتزام بتحقيق المساواة بين المرشحين بينما وترك الأمر بدون أي ضوابط في وسائل الإعلام الخاصة وأصبح أي مرشح يستطيع شراء أي مساحة في تلك القنوات دون أي ضوابط وبالتالي يصب القانون في مصلحة الأثرياء ويجعلهم الأكثر حظا لأنهم الأكثر قدرة على الإنفاق.
وطالب حزب المصريين الأحرار، بضرورة زيادة المبالغ المالية التي حددها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لصرفها في الحملة الانتخابية للمرشح, وقال إن المبالغ المحددة في القانون ضعيفة وغير كافية لتنفيذ حملة جيدة على مستوى الجمهورية.
وأوضح إبراهيم عبد الوهاب القيادي بالحزب أن مبلغ10 ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق ومبلغ مليوني جنيه في حالة انتخابات الإعادة لا يمكن المرشح من عمل حملة تصل إلى المواطنين في 27 محافظة , مطالبا بضرورة زيادة هذا المبلغ بما يتوافق مع الوضع الحقيقي وارتفاع الأسعار، وضرورة أن يذكر القانون كيفية متابعة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لتلك الحملات.
كما أشاد القيادي ب"المصريين الأحرار" بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية, مؤكدا انه يحقق الكثير من المكاسب والإيجابيات التي ستساهم في إجراء انتخابات رئاسية حقيقية، وأن من أهم مميزات مشروع القانون أنه ألغى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وجعل الطعن على القرارات والنتائج أمام المحكمة الإدارية العليا, مؤكدا ضرورة تنفيذ المادة التي تلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية, والالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة.
من جانبه أكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع انه تم تشكيل لجنة بالحزب لمناقشة قانون الانتخابات الذي طرحته مؤسسة الرئاسة للحوار المجتمعي، علي أن تستمر اللجنة في استقبال المقترحات بشان القانون حتى يوم 9 فبراير.
وأضاف عبد الرازق أن اللجنة ستقوم بإعداد ورقة بالمقترحات والتعديلات التي تراها مناسبة، وكذلك استحداث مواد جديدة.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة انه راض عن مسودة قانون الانتخابات الرئاسية لأنه أعطى فرصة للطعن على اللجنة العليا للانتخابات وقراررتها مشيرا أن القانون انعكس فيه ما جاء بمواد الدستور الجديد.
أجمعت الأحزاب السياسية على أن مسودة قانون الانتخابات الرئاسية الجديد المقرر إصداره أفضل من سابقة لأنه ألغى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وجعل الطعن على القرارات والنتائج أمام المحكمة الإدارية العليا.
وطالبت الأحزاب بضرورة تنفيذ المادة التي تلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين..في الوقت ذاته اعتبرت الأحزاب أن القانون ينحاز إلى الأثرياء في ظل غياب آلية مراقبة حجم الإنفاق على الانتخابات ووصفته بأنه قانون طبقي.
وأكد وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني أن قانون الانتخابات الرئاسية في مجملة أفضل من القانون السابق خصوصا بعد إلغاء التحصين الذي تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومنح حق الطعن عليها من خلال المحكمة الإدارية العليا على عكس ما جاء في القانون السابق.
وأضاف عبد المجيد أن المشكلة الرئيسية في القانون الجديد انه قانون طبقي ومنحاز إلى المرشحين الأكثر ثراء ومن هم لهم قدرة على الإنفاق ويحتاج هذا الأمر لتعديل حتى تكون فرص جميع المرشحين متساوية فرص ,وتبرز عيوب القانون في انه لا يضع أي آلية لمراقبة سقف الإنفاق الانتخابي ومدى الإنفاق به من عدمه ولذلك النص الذي يقول إن 10 مليون جنية هو سقف الإنفاق يصبح حبرا على ورق في ظل غياب آلية المراقبة كما حدث في الانتخابات السابقة وتجاوز إنفاق بعض المرشحين ال100 مليون جنية.
وتابع عبد المجيد إن المشكلة الثانية تتمثل في التمييز الذي أقامه القانون بين وسائل الإعلام العامة والخاصة فقد فرض على وسائل الإعلام الالتزام بتحقيق المساواة بين المرشحين بينما وترك الأمر بدون أي ضوابط في وسائل الإعلام الخاصة وأصبح أي مرشح يستطيع شراء أي مساحة في تلك القنوات دون أي ضوابط وبالتالي يصب القانون في مصلحة الأثرياء ويجعلهم الأكثر حظا لأنهم الأكثر قدرة على الإنفاق.
وطالب حزب المصريين الأحرار، بضرورة زيادة المبالغ المالية التي حددها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لصرفها في الحملة الانتخابية للمرشح, وقال إن المبالغ المحددة في القانون ضعيفة وغير كافية لتنفيذ حملة جيدة على مستوى الجمهورية.
وأوضح إبراهيم عبد الوهاب القيادي بالحزب أن مبلغ10 ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق ومبلغ مليوني جنيه في حالة انتخابات الإعادة لا يمكن المرشح من عمل حملة تصل إلى المواطنين في 27 محافظة , مطالبا بضرورة زيادة هذا المبلغ بما يتوافق مع الوضع الحقيقي وارتفاع الأسعار، وضرورة أن يذكر القانون كيفية متابعة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لتلك الحملات.
كما أشاد القيادي ب"المصريين الأحرار" بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية, مؤكدا انه يحقق الكثير من المكاسب والإيجابيات التي ستساهم في إجراء انتخابات رئاسية حقيقية، وأن من أهم مميزات مشروع القانون أنه ألغى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وجعل الطعن على القرارات والنتائج أمام المحكمة الإدارية العليا, مؤكدا ضرورة تنفيذ المادة التي تلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية, والالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة.
من جانبه أكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع انه تم تشكيل لجنة بالحزب لمناقشة قانون الانتخابات الذي طرحته مؤسسة الرئاسة للحوار المجتمعي، علي أن تستمر اللجنة في استقبال المقترحات بشان القانون حتى يوم 9 فبراير.
وأضاف عبد الرازق أن اللجنة ستقوم بإعداد ورقة بالمقترحات والتعديلات التي تراها مناسبة، وكذلك استحداث مواد جديدة.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة انه راض عن مسودة قانون الانتخابات الرئاسية لأنه أعطى فرصة للطعن على اللجنة العليا للانتخابات وقراررتها مشيرا أن القانون انعكس فيه ما جاء بمواد الدستور الجديد.