قانون الانتخابات لا يخلو من المشاكل

اجمعت الاحزاب السياسية علي ان‮ ‬مسودة قانون الانتخابات الرئاسية الجديد المقرر اصداره افضل من سابقه لانه ألغي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية،‮ ‬قرر ان الطعن علي النتائج أمام المحكمة الإدارية العليا،‮ ‬وطالبت الاحزاب بضرورة تفعيل المادة التي تلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين‮..‬في الوقت ذاته اعتبرت الاحزاب ان القانون ينحاز الي الاثرياء في ظل‮ ‬غياب الية مراقبة حجم الانفاق علي الانتخابات ووصفته بأنه قانون طبقي‮.‬
اكد وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ الوطني ان‮ ‬قانون الانتخابات الرئاسية في مجمله افضل من القانون السابق خصوصا بعد الغاء التحصين الذي تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومنح حق الطعن عليها من خلال المحكمة الادارية العليا علي عكس ما جاء في القانون السابق‮.‬
واضاف عبد المجيد ان المشكلة الرئيسية في القانون الجديد انه قانون طبقي ومنحاز الي المرشحين الاكثر ثراء وطالب بوجود مراقبة سقف‮ ‬الانفاق الانتخابي حتي نتلافا ما حدث في الانتخابات السابقة وتجاوز انفاق بعض المرشحين‮ ‬ال100‮ ‬مليون جنيه‮.‬
وتابع عبد المجيد ان المشكلة الثانية تتمثل في التمييز الذي اقامه القانون بين وسائل الاعلام العامة والخاصة فقد فرض علي وسائل الاعلام الالتزام بتحقيق المساواة بين المرشحين بينما ترك الامر بدون اي ضوابط في وسائل الاعلام الخاصة واصبح اي مرشح يسستطيع شراء اي مساحة في تلك القنوات دون اي ضوابط وبالتالي يصب القانون في مصلحة الاثرياء ويجعلهم الاكثر حظا لانهم الاكثر قدرة علي الانفاق‮.‬
طالب حزب المصريين الأحرار،‮ ‬بضرورة زيادة المبالغ‮ ‬المالية التي حددها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لصرفها في الحملة الانتخابية للمرشح،‮ ‬وقال ان المبالغ‮ ‬المحدده في القانون ضعيفه وغير كافية لتنفيذ حملة جيدة علي مستوي الجمهورية‮. ‬
واوضح إبراهيم عبد الوهاب القيادي بالحزب أن مبلغ10‮ ‬ملايين جنيه كحد أقصي للإنفاق ومبلغ‮ ‬مليوني جنيه في حالة انتخابات الإعادة لا يمكن المرشح من عمل حملة تصل إلي المواطنين في‮ ‬27‮ ‬محافظة،‮ ‬مطالبا بضرورة زيادة هذا المبلغ‮ ‬بما يتوافق مع الوضع الحقيقي وارتفاع الأسعار،‮ ‬وضرورة أن يذكر القانون كيفية متابعة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لتلك الحملات‮.‬
‮ ‬كما اشاد القيادي ب"المصريين الاحرار‮" ‬بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية،‮ ‬مؤكدا انه يحقق الكثير من المكاسب والإيجابيات التي ستساهم في إجراء انتخابات رئاسية حقيقية،‮ ‬وأن من أهم مميزات مشروع القانون أنه ألغي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية،‮ ‬وجعل الطعن علي القرارات والنتائج أمام المحكمة الإدارية العليا‮ ‬, مؤكدا ضرورة تنفيذ المادة التي تلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية‮ ‬, والالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة‮ .‬
من جانبه أكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع انه تم تشكيل لجنة بالحزب لمناقشة قانون الانتخابات الذي طرحته مؤسسة الرئاسة للحوار المجتمعي،‮ ‬علي ان تستمر اللجنه في استقبال المقترحات بشأن القانون حتي يوم‮ ‬9‮ ‬فبراير‮.‬
‮ ‬وأضاف عبد الرازق أن اللجنة ستقوم باعداد ورقة بالمقترحات والتعديلات التي تراها مناسبة،‮ ‬وكذلك استحداث مواد جديدة‮.‬
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة انه راض عن مسودة قانون الانتخابات الرئاسية لانه اعطي فرصة للطعن علي اللجنة العليا للانتخابات وقراراتها مشيرا ان القانون انعكس فيه ما جاء‮ ‬بمواد الدستور الجديد‮.‬