وزير الري: لجنة الحكماء تتسلم نقابة المهندسين ولن يتم تسييسها أو إخضاعها للحراسة

أعلن وزير الموارد المائية والري والمشرف علي نقابة المهندسين د.محمد عبد المطلب أن لجنة الحكماء تسلمت نقابة المهندسين وسوف تتولى إدارة شئون النقابة ولن يكون لوزير الري اى تدخل في عملها مؤكدا انه لم يتم تسييس النقابة ولن تخضع للحراسة مرة أخرى وان العمل النقابي مفتوح أمام جميع أعضاء نقابة المهندسيين الوطنيين والشرفاء الذين لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين.
وقال في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن كل الإجراءات والقرارات والأموال التي صرفت في عهد مجلس النقابة المقال (المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين) سوف يتم إعادة تقييمها والنظر فيها بشكل قانونى واحالة اى مخالفات او أخطاء إلى النائب العام.
وأشار إلى أن من بين القرارات التي تم رفعها للنائب العام قرار النقيب المقال بصرف 1500 جنيه لمصابي أحداث رابعة ميداني النهضة ورابعة العدوية، موضحا أن هناك قواعد تحكم علاج المهندسين وهناك بطاقات صحية تصرف لكل عضو.
وشدد على انه لن يتم ترك اى امر للصدفة وسوف تخضع كل الاجراءات للقانون من اجل خدمة مصالح المهندسين ورعايتهم.
واستعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل سحب الثقة من مجلس النقابة المقال حيث تمت بكل شفافية وتحت اشراف كامل من القضاء.
يذكر انه بعد سحب الجمعية العمومية الثقة من المجلس الحالي ومن النقيب أعلن وزير الري عن تشكيل لجنة حكماء لاستلام نقابة المهندسين والأعداد لانتخابات جديدة خلال 90 يوم من كل من رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل احمد وعضوية كل من لواء سلمان الشمارقة ود وائل الدجوى وم هانى دعبس وم معتز الحفناوى وم محمد لطفى وم مها عبد الناصر وم هانى صليب وم محمد العسال وم إبراهيم الدسوقى وم حسين حسنى ومستشار احمد غنيم ومحمد احمد همام ومحمد البدرى.
أعلن وزير الموارد المائية والري والمشرف علي نقابة المهندسين د.محمد عبد المطلب أن لجنة الحكماء تسلمت نقابة المهندسين وسوف تتولى إدارة شئون النقابة ولن يكون لوزير الري اى تدخل في عملها مؤكدا انه لم يتم تسييس النقابة ولن تخضع للحراسة مرة أخرى وان العمل النقابي مفتوح أمام جميع أعضاء نقابة المهندسيين الوطنيين والشرفاء الذين لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين.
وقال في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن كل الإجراءات والقرارات والأموال التي صرفت في عهد مجلس النقابة المقال (المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين) سوف يتم إعادة تقييمها والنظر فيها بشكل قانونى واحالة اى مخالفات او أخطاء إلى النائب العام.
وأشار إلى أن من بين القرارات التي تم رفعها للنائب العام قرار النقيب المقال بصرف 1500 جنيه لمصابي أحداث رابعة ميداني النهضة ورابعة العدوية، موضحا أن هناك قواعد تحكم علاج المهندسين وهناك بطاقات صحية تصرف لكل عضو.
وشدد على انه لن يتم ترك اى امر للصدفة وسوف تخضع كل الاجراءات للقانون من اجل خدمة مصالح المهندسين ورعايتهم.
واستعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل سحب الثقة من مجلس النقابة المقال حيث تمت بكل شفافية وتحت اشراف كامل من القضاء.
يذكر انه بعد سحب الجمعية العمومية الثقة من المجلس الحالي ومن النقيب أعلن وزير الري عن تشكيل لجنة حكماء لاستلام نقابة المهندسين والأعداد لانتخابات جديدة خلال 90 يوم من كل من رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل احمد وعضوية كل من لواء سلمان الشمارقة ود وائل الدجوى وم هانى دعبس وم معتز الحفناوى وم محمد لطفى وم مها عبد الناصر وم هانى صليب وم محمد العسال وم إبراهيم الدسوقى وم حسين حسنى ومستشار احمد غنيم ومحمد احمد همام ومحمد البدرى.