أصدر الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري قرارا بتشكيل لجنة حكماء لاستلام نقابة المهندسين والإعداد لانتخابات جديدة خلال 90 يوم لإدارة نقابة المهندسين بعد عزل مجلس النقابة المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وتتكون اللجنة برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل أحمد وعضوية كل من لواء سلمان الشمارقة، والدكتور وائل الدجوي، وهاني دعبس، والمهندسون معتز الحفناوي، ومحمد لطفي، ومها عبد الناصر، وهاني صليب، ومحمد العسال، وإبراهيم الدسوقي، وحسين حسني، والمستشار أحمد غنيم، ومحمد أحمد همام ومحمد البدر. من ناحية أخرى، أكد وزير الري أنه «سيتم مخاطبة وزارة الداخلية للتوجه مع اللجنة لاستلام المقر الرئيسي، تمهيدا لاستلام باقى المقرات الفرعية وفحص جميع الملفات المالية والإدارية بالنقابة، وإحالة أي مخالفات واردة بها إلى النائب العام، على أن تبدأ أيضا التجهيز للانتخابات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية خلال الفترة من 3شهور إلى 6شهور». وتعهد وزير الرى، المشرف العام على النقابة، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس نقابة المهندسين تعبر عن إرادة أعضائها، في أعقاب إقرار الجمعية العمومية للنقابة سحب الثقة من النقيب والمجلس الحاليين، كما تعهد بعدم خضوع نقابة المهندسين للحراسة مرة أخرى وأن أمرها سيكون بأيدي أعضائها. وقال هاني دعبس، وكيل أول وزارة الري مسؤول ملف نقابة المهندسين، إن «المجلس المقال كان يتعامل مع النقابة كوريث لها بمخالفة القانون وسيتم إثبات جميع هذه الجرائم والتحقيق فيها».