أهالي النوبة يطالبون بإعادة توطينهم وفقاً للدستور الجديد

أقام سليمان محمد إبراهيم، أحد اهالي النوبة دعوي محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتقديم مشروع قانون لإعادة توطين أهالي النوبة بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة وبنفس مسمياتها من الشلال شمالاً وحتى قسطل وادندان جنوباً، تعويضاً عن أراضيهم ومنازلهم، جراء بناء خزان أسوان والسد العالي، ووقف قرارات وزارة الزراعة بطرح 16 ألف فدان من أراضي النوبيين للإستثمار.
وذكرت صحيفة الدعوى إن تجاهل توطين أهالي النوبة يخالف المادة 35 من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد، والتي نصت على أنه لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادي عادل يدفع مقدماً.
وانتقدت الدعوى، طرح اللواء مجدي أمين، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 16 ألف فدان بالمزاد العلني على أراضي النوبة على ضفاف البحيرة خلف السد بنظام الإنتفاع لمدة 49 عاماً للمستثمرين، بدلاً من تعويض أهالي النوبة وإعادة توطينهم في هذه الأراضي.
وأضافت، سبق وأن أوقف رئيس الوزراء كمال الجنزوري مزاد علني لطرح 18 ألف فدان من أراضي النوبة للإستثمار بعض اعتراض أهالي النوبة عليه، إلا ان الوزارة حاولت أكثر من مرة تحديد موعد اخر للمزاد ولكنها امام الوقفات الإحتجاجية لأهالي النوبة والتي حاصروا في إحداها وزارة الزراعة تم إلغاء المزاد أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، حتى أعلن اللواء مجدي أمين عن المزاد الجديد.
أقام سليمان محمد إبراهيم، أحد اهالي النوبة دعوي محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتقديم مشروع قانون لإعادة توطين أهالي النوبة بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة وبنفس مسمياتها من الشلال شمالاً وحتى قسطل وادندان جنوباً، تعويضاً عن أراضيهم ومنازلهم، جراء بناء خزان أسوان والسد العالي، ووقف قرارات وزارة الزراعة بطرح 16 ألف فدان من أراضي النوبيين للإستثمار.
وذكرت صحيفة الدعوى إن تجاهل توطين أهالي النوبة يخالف المادة 35 من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد، والتي نصت على أنه لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادي عادل يدفع مقدماً.
وانتقدت الدعوى، طرح اللواء مجدي أمين، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 16 ألف فدان بالمزاد العلني على أراضي النوبة على ضفاف البحيرة خلف السد بنظام الإنتفاع لمدة 49 عاماً للمستثمرين، بدلاً من تعويض أهالي النوبة وإعادة توطينهم في هذه الأراضي.
وأضافت، سبق وأن أوقف رئيس الوزراء كمال الجنزوري مزاد علني لطرح 18 ألف فدان من أراضي النوبة للإستثمار بعض اعتراض أهالي النوبة عليه، إلا ان الوزارة حاولت أكثر من مرة تحديد موعد اخر للمزاد ولكنها امام الوقفات الإحتجاجية لأهالي النوبة والتي حاصروا في إحداها وزارة الزراعة تم إلغاء المزاد أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، حتى أعلن اللواء مجدي أمين عن المزاد الجديد.