دعوى أمام "القضاء الإداري" تطالب بإعادة توطين النوبيين في قراهم القديمة وفقا للدستور

المدعي: لابد من وقف قرار وزارة الزراعة بطرح 16 ألف فدان من أراضي النوبيين للاستثمار

أقام سليمان محمد إبراهيم، أحد أهالي النوبة، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها وفقاً للدستور الجديد بإقرار مشروع قانون لإعادة توطين أهالي النوبة في قراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر و"بنفس مسمياتها" من الشلال شمالا وحتى قسطل وأدندان جنوبا، تعويضا عن أراضيهم ومنازلهم التي تم تهجيرهم منها جراء بناء خزان أسوان والسد العالي، مع وقف قرار وزارة الزراعة بطرح 16 ألف فدان من أراضي النوبيين للاستثمار الزراعي.
وذكرت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 25452 لسنة 68 قضائية، والمقامة ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن "تجاهل توطين أهالي النوبة يخالف المادة 35 من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد، والتي نصت على أنه لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادي عادل يدفع مقدما"، منتقدة طرح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 16 ألف فدان من أراضي النوبة على ضفاف البحيرة خلف السد بالمزاد العلني بنظام الانتفاع لمدة 49 عاما للمستثمرين، بدلا من تعويض أهالي النوبة وإعادة توطينهم في هذه الأراضي.
وأشارت الدعوى إلى أن "النوبيين لن يقبلوا بأي مشروعات استثمارية على أراضيهم حتى يتم تقديم مشروع قانون لإعادة توطينهم على ضفاف البحيرة، ومشروع قانون آخر لإنشاء هيئة عليا لتنمية ضفاف البحيرة وبلاد النوبة القديمة، وفقا للمادة 236 من دستور 2013 والتي نصت على أن (تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة أعوام)، وهي المادة التي جعلت النوبيين يوافقون على الدستور ويمنحوه اصواتهم".
واستنكر المدعي "تجاهل السلطات المتعاقبة قبل 25 يناير وبعدها أهالي النوبة الذين غرقت أراضيهم منذ بناء خزان أسوان في 1902 وحتى تهجيرهم بشكل كامل من جميع أراضيهم وبطريقة عشوائية عقب بناء السد العالي في عهد جمال عبد الناصر، إلى قرى وادي كوم أمبو، ما تسبب في نزوح 100 الف نوبي، ووفاة 1500 طفل، وهو ما يدل على أن العدالة الاجتماعية لا تزال غائبة".