النوبيين يترقبوا اصدار قرار جمهوري بإعادة توطينهم على ضفاف بحيرة السد العالي

الكتل النوبية تضع قانوني اعادة التوطين امام الرئيس مرسى الاسبوع القادم
يترقب النوبيين حاليا اصدار قرار جمهورى باعادتهم الى قراهم ومناطقهم القديمة التى هجروا منها عند انشاء خزان اسوان والسد العالى
واعلن منير بشير رئيس الجمعية المصرية / النوبية للمحاماة انه سيتم خلال مطلع الاسبوع القادم عرض المسودة النهائية لقانونى توطين النوبيين وانشاء هيئة اعمار قرى النوبة امام رئيس الجمهورية للتصديق عليهم وذلك لإحالة المشروعيين الى مجلس الشورى للموافقة عليهم لاقرارهم واصدار قرار جمهورى بشانهم بعد اعادة احالتهمها لرئيس الجمهورية.
وقال منير بشير رئيس الجمعية المصرية / النوبية للمحاماة بان الجمعية اطلعت باعداد القانونيين بالتنسيق مع الكيانات والكتل النوبية الموجودة بمحافظات اسوان و القاهرة والاسكندرية والسويس والاسماعيلية وعدد من المحافظات حيث انه بموجب عرضهم على رئيس الجمهورية سيتم اقرار الصفة القانونية والشرعية للقانونين قبل احالة المشروعيين الى مجلس الشورى.
مؤكدا ان المشروع الاول يتضمن اعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة السد العالى من مناطق الشلال شمالا وحتي قسطل و ادندان جنوبا تعويضا عن اراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان اسوان و السد العالي .

واضاف ان القانون يتضمن 17 مادة اشتمل اهمها على تحديد المناطق والقرى النوبية التى من المقرر ان يتم اعادة توطين النوبيين بها على ضفتى بحيرة السد العالى من الشلال شمالاً وحتي قسطل وأدندان جنوباً وذلك بنفس مسمياتها القديمة وذلك تعويضا و امتداداً لقراهم التى تم تهجيرهم منها وتعويضاً عن نزع ملكية الأراضى والمبانى والمنشأت الخاصة بابناء النوبة والتى غمرتها المياه بسبب تعليات خزان اسوان وبناء السدالعالى كما تناولت المواد تُحديد القرى النوبية وظهيرها الصحراوى وأراضيها الزراعية على ضفتى البحيرة برفع خرائط مساحية لها وذلك من أقرب موقع لهذه القرى قبل إغراقها بمياه خزان أسوان وبحيرة السد.

واضاف ان القانون تناول ايضا إعادة دراسة حصر المنازل والأراضي التى كانت مملوكة لمواطنى النوبة قبل التهجير وذلك طبقاً لحصر أعوام 1902 ، 1912 ، 1933 ، 1960 ، 1963 بغرض تعويض أهالى النوبة الذين لم يتم تعويضهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالى.

واشار رئيس الجمعية النوبية للمحاماه انه بالنسبة للقانون الثانى الخاص بانشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقري النوبة القديمة المساه حاليا ببحيرة السد العالى حيث حدد هذا القانون اختصاصات الهيئة فى رسم السياسيات المتعلقة بتنمية منطقة بحيرة ناصر فى كافة المجالات
واكد رئيس الجمعية المصرية / النوبية على تخوفهم الى تعطل القانونيين عند احالتهما لمجلس الشورى فى ظل عدم تفهم البعض لطبيعة القضية النوبية التى استمرت لاكثر من 100عام مطالبا القوى والكتل السياسية والحزبية التى يضمها مجلس الشورى بدراسة القانونيين بشكل متفهم يعيد بمقتضاه الحقوق والمطالب النوبية التى تاخرت على مدار قرن مضى .