أبناء النوبة يحصلون على وعد من الرئيس بحق العودة لضفاف بحيرة ناصر

وعد الرئيس محمد مرسي بدراسة الملف الخاص بمشروعى القانون الذى قدمته الجمعية المصرية النوبية للمحاماة برئاسة منير بشير، بشأن إعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر وإنشاء الهيئة العليا لإعمار وتنمية منطقة النوبة الجديدة وتشكيل لجنة لدراسة مشروعى التوطين قبل إحالتهما لمجلس الشورى.
وأكد الرئيس مرسى خلال لقائه مع عدد من الشخصيات النوبية وممثلى أبناء النوبة بمصر أن الدولة لديها رغبة أكيدة على الوفاء بتعهداتها تجاه تضحيات أبناء النوبة وإنهاء معاناتهم التى استمرت لأكثر من قرن مضى.
كما عرضت المجموعة النوبية المشكلات التى واجهت قضية تعويضات النوبة وحق العودة لبحيرة ناصر، منها البعد الأمنى من قبل المخابرات العامة أو المخابرات العسكرية أو الأمن الوطنى وموقفه من عدم عودة النوبيين إلى مناطقهم القديمة حول بحيرة ناصر.
وقالت المجموعة النوبية للرئيس إنها طالبت منذ أكثر حوالى 5 أشهر عقد اجتماع عاجل ترعاه مؤسسة الرئاسة مع هذه الجهات الأمنية لحسم النقاط الخلافية وتوضيح موقف هذه الجهات من رفض عودة النوبيين لبحيرة ناصر حتى لا يحاك بأبناء النوبة المصطلحات التى استخدمها الإعلام باتهام أبناء النوبة بالفكر الانفصالى أو التخوين أو تدويل قضيتهم.
واستجاب الرئيس لهذا المطلب بشأن التحضير لاجتماع يضم المجموعة الأمنية لمناقشة النقاط الخلافية بشأن عودة النوبيين إلى بحيرة ناصر.
وقال منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحاماة، إنه استعرض للرئيس عملية تهجير النوبيين من أراضيهم ومساكنهم، والتى تمت بقوانين نزع ملكية سواء للنوبيين المهجرين فى عام 1898 بمنطقة خزان أسوان والنوبيين المهجرين فى حقبة الستينيات عند إنشاء السد العالى، متهما قوانين نزع الملكية التى تعاملت بها الدولة مع النوبيين بالمجحفة والتى نالت كثيرا من حقوق أبناء النوبة، رغم أن كافة قوانين نزع الملكية فى مصر تم تغييرها أكثر من مرة، حيث إن هذا قانون نزع ملكية النوبيين لأراضيهم ثابت ولم يتغير رغم تقادم السنين.
وأشار إلى أن قانون نزع ملكية أراضى النوبة غير دستورى، حيث اشتمل فى أحد بنوده على تمليك المواطن من أبناء النوبة بيت واحد مقابل نزع ملكيته حتى لو كان هذا الشخص يمتلك أكثر من منزل، لافتا إلى انه عرض على الرئيس مشروعين قانون بشأن إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من مناطق الشلال شمالا وحتى قسطل وأدندان جنوبا تعويضا عن أراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالي، وأيضا إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقرى النوبة القديمة المسماة حاليا بحيرة ناصر.
وقال بشير إن الرئيس مرسى لا يملك الآن إصدار قرار سيادى بحق عودة النوبيين إلى بحيرة ناصر، باعتبار أن السلطة التشريعية هى المنوط بها إصدار القرار وفقا لما حدده الدستور، ولكن وجدنا أن هناك رغبة حقيقية الآن من مؤسسة الرئاسة للتجاوب مع مشكلة القضية النوبية.
وأضاف بشير أننا طالبنا خلال اجتماع رئيس الجمهورية بعقد جلسات استماع أثناء مناقشة المشروعين الخاصين بعودة النوبيين وإنشاء هيئة إعمار النوبة داخل مجلس الشورى بحضور ممثلين عن الجميعات والكتل والاتحادات النوبية فى القاهرة وأسوان والإسكندرية وأبناء النوبة فى كافة المحافظات بهدف الخروج برؤية مشتركة قبل الصياغة النهائية لمشروع القانون.