المجموعة النوبية للرئيس ..جهات امنية رفضت حق العودة للنوبين الى بحيرة ناصر

منير بشير: قوانيين نزع ملكية اراضى النوبيين لانشاء السد العالي غير دستورية
كشف اللقاء الذى جمع الرئيس مرسي بالشخصيات والقيادات النوبية مساء امس لمناقشة قضية تعويضات النوبة ان هناك ابعاد امنية فرضت على هذه القضية حالت دون عودة النوبين لقراهم واراضيهم القديمة حول بحيرة ناصر التى هجروا منها.

واكد منير بشير رئيس الجميعة المصرية / النوبية للمحاميين للرئيس خلال اللقاء ان اى حلول كانت تسير لاعادة توطين وعودة النوببين الى بحيرة ناصر دائما ما كان يواجهها حجر عثر يحول دون ذلك هو البعد الامنى المتمثل فى المخابرات العامة او المخابرات العسكرية او الامن الوطنى الذى كان يفرض لاءات خاصة تحت غطاء وحجة ان هذه المنطقة تمثل بعد امنى.

وقال اننا طالبنا منذ اكثر حوالى 5 اشهر عقد اجتماع عاجل ترعاه مؤسسة الرئاسة مع هذه الجهات الامنية لحسم النقاط الخلافية وتوضيح موقفها من رفض عودة النوبيين لبحيرة ناصر لازالة وتبرات ابناء النوبة من بعض المصطلحات التى شرع الاعلام استخدمها والتى اتهمت ابناء النوبة بالفكر الانفصالى و التخوين و تدويل قضيتهم على حد وصف الاعلام.

كما اتهمت المجموعة النوبية خلال لقاءها مع الرئيس ان الدولة تعاملت مع ابناء النوبة طيلة ال 100 الماضية بقوانيين مجحفة لنزع ملكيتهم من اراضيهم سواء الاراضى الواقعة خلف خزان اسوان عام 1898 او الاراضى الخاصة بمشروع السد العالى فى الستينات.

وفسر منير بشير رئيس الجمعية المصرية / النوبية للرئيس ان قانون نزع ملكية اراضى النوبة غير دستورى حيث اشتمل على تمليك المواطن من ابناء النوبة بيت واحد مقابل نزع ملكيتة حتى لو كان هذا الشخص يمتلك اكثر من منزل.

وتابع ان هذه القوانيين نالت كثيرا من حقوق ابناء النوبة رغم ان كافة قوانيين نزع الملكية فى مصر تم تغيرها اكثر من مرة فيما ان هذا القانون ثابت ولم يتغير رغم تقادم السنين.

وفى ختام اللقاء عرضت المجموعة النوبية مشروعى القانون الذى تم اعدادهم بشان اعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من مناطق الشلال شمالا وحتي قسطل و ادندان جنوبا تعويضا عن اراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان اسوان و السد العالي وايضا قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقري النوبة القديمة المساه حاليا بحيرة ناصر.

مؤكدين ان مشروعيي القانونيين يحتاجا الى التصديق عليهم بقرار من السيد رئيس الجمهوري يحالا بعدها لمجلس الشورى او مجلس الشعب القادم لدراسة المشروعين والموافقة عليهم ليتم بعد ذلك رفعهم لرئيس الجمهورية لاصداء قرارين جمهوريين بشأنهما.

وطالب ابناء النوبة فى هذا الشان من رئيس الجمهورية بعقد جلسات استماع اثناء مناقشة المشروعين الذى سيتم ارسالة لمجلس الشورى او مجلس الشعب القادم بحضور ممثلين عن الجميعات والكتل والاتحادات النوبية فى القاهرة واسوان و الاسكندرية وابناء النوبة فى كافة المحافظات بهدف الخروج برؤية مشتركة قبل الصياغة النهائية لمشروعى القانون.