عبرت القوى السياسية والاتحادات والجميعات النوبية باسوان والقاهرة عن رفضها زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزارء والمجموعة الوزارية المعنية بملف القضية النوبية الى قرى النوبة باسوان ومناطق التعويضات النوبية التى تقيمها الدولة بمنطقة بحيرة ناصر والتى من المقرر لها ان تكون خلال الاسبوع القادم. واكدت القيادة النوبة رفضها ان تسلق تعويضات النوبة بهذا الشكل خلال هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد مع انشغال القيادة السياسية بمصر بقضية استفتاء الدستور.
واكد منير بشير رئيس الجمعية المصرية / النوبية للمحامين على اعتراضهم الحاد على زيارة رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزراية المرافقة له لقرى النوبة خلال هذا التوقيت معتبرا ان اى حديث الان عن قضية تعويضات النوبة يعد التفاف على الحقوق و المطالب النوبية والتى تعيد قضية التعويضات الى نقطة الصفر فى ظل اننا طرحنا مع كافة الحكومات السابقة عقب ثورة يناير منذ حكومة الدكتور عصام شرف والجنزورى وجهت النظر الخاصة بملف النوبة بانه لا حلول الا بعد تحقيق مطلبين اساسيين وهما اصدار قرارين جمهوريين بشان انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقري النوبة بجانب اعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر من مناطق الشلال شمالا وحتي قسطل و ادندان جنوبا.
وقال اننا لا نريد زيارة لمجموعة وزارية للقاء ابناء النوبة باسوان حيث اننا حددنا مهام المجموعة الوزراية المعنية بملف النوبة ضمن اختصاصات هيئة اعمار النوبة التى تاخر قرار انشاءها.
واعلن بشير ان القيادة النوبية اتفقت ان اى زيارة حكومية الان الى قرى النوبة سيترتب عليها رفع سقف المطالب النوبية الى ما لا تتوقعة القيادة السياسية فى مصر.
من جهته قال هانى يوسف رئيس الاتحاد النوبى العام باسوان ان القيادة السياسية والحكومة تريد مراوغتنا سياسيا فى ظل اصرارها على التهرب من انشاء هيئة اعمار النوبة على ضفاف بحيرة ناصر وذلك من خلال فرقعات اعلامية بانها ماضية فى تحقيق مطالب النوبة.
واشار الى ان اختزال اخيارات القيادة النوبية التى تم الاعلان عنها عبر غرف مغلقة تمت داخل محافظة اسوان للقاء رئيس الوزراء ومجموعته الوزراية الاسبوع القادم باسوان مرفوضة تماما حيث ان الحكومة ما تزال تصر على ادارة ملف النوبة من جانب واحد وهم نفس قيادات النوبة من الحزب الوطنى المنحل.
كما اتهم المهندس عبده سليم رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية مجلس الوزراء ومحافظ اسوان باعداد ملف الزيارة التحضيرى مع قيادات نوبية مرفوضة من الشارع واغفال تمثيل النوبين من ابناء مدينة ومركز اسوان رغم انهم كانوا من اوائل النوبين تهجيرا عند انشاء خزان اسوان عام 1898 وهدد اننا سنرد بشكل قاصى فى حالة استمرار تغيبنا عن مسار القضية النوبية.
وقال منير بشير رئيس الجمعية النوبية للمحامين فى تصريحات خاصة للتحرير بانه تم تقديم مذكرة رفض لمجلس الوزارء وحكومة الدكتور هشام قنديل بشان هذه القرارات موضحا الى ضرورة تجاوب الحكومة وتعاطيها مع قضية النوبة وفقا لما قرة ابناء النوبة خلال الاجتماعات التى جمعتهم مع الحكومة والحكومات السابقة بدء من حكومة الدكتور عصام شرف وحكومة الدكتور الجنزورى وليس من باب تحصين او تمرير القرارات التى يتخذها مجلس الوزارء بشكل منفرد.
لافتا الى ان ابناء النوبة طالبوا قبل الشروع فى انشاء مساكن لهم ضمن التعويضات المقررة عاى ضفاف بحيرة ناصر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لموافقة الحكومة على مشروع قانون باعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من مناطق الشلال شمالا وحتي قسطل و ادندان جنوبا تعويضا عن اراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان اسوان و السد العالي على ان يتم التصديق على ذلك بقرار جمهورى من السيد رئيس الجمهورية.
واضاف اننا طالبنا كذلك بصدور قرار جمهورى بشان انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقري النوبة.