لطمة جديدة من أبناء النوبة للحكومة: نرفض القرارات المحصنة بشان تعويضات المهجرين فى الستينات

أعلن أبناء النوبة من المهجرين عند إنشاء السد العالى خلال فترة الستينات عن رفضهم قرارات مجلس الوزراء الاخيرة بشان تعويضات النوبيين المهجرين والتى دعت الحكومة الى مجموعة من القرارات اهمها تشكيل مجموعة وزارية للبدء في إجراءات تسكين أهالي النوبة فى منطقة ابو سمبل النوبية جنوب اسوان من خلال انشاء 1000 منزل مع تخصيص 5300 فدان بمنطقة وادى كركر على ضفاف بحيرة ناصر لاستكمال التعويضات الزراعية المستحقة للمهجرين.
وايضا البدء فورا في معاونة الجمعيات الزراعية النوبية المشهرة بتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية لها اضافة الى تثمين مساحات الأراضي الواقعة بقري نصر النوبة بمبلغ 10 جنيه للمتر.
وقد وجهت الجمعية الجمعية المصرية النوبية للمحامين بالقاهرة وهى الجهة الاستشارية لتعويضات النوبة اعتراضاتها حادة على قرارات مجلس الوزراء رافضة الانصياع لهذه القرارات التى اعتبروها التفاف على الحقوق والمطالب النوبية والتى تعيد قضية التعويضات الى نقطة الصفر حيث تم فرضها بدون العودة لاصحاب الحقوق من النوبيين.
وقال منير بشير رئيس الجمعية النوبية للمحامين فى تصريحات خاصة ل«لتحرير» بانه تم تقديم مذكرة رفض لمجلس الوزارء وحكومة الدكتور هشام قنديل بشان هذه القرارات موضحا الى ضرورة تجاوب الحكومة وتعاطيها مع قضية النوبة وفقا لما أقرة ابناء النوبة خلال الاجتماعات التى جمعتهم مع الحكومة والحكومات السابقة بدء من حكومة الدكتور عصام شرف وحكومة الدكتور الجنزورى وليس من باب تحصين او تمرير القرارات التى يتخذها مجلس الوزارء بشكل منفرد.
لافتا إلى أن أبناء النوبة طالبوا قبل الشروع فى إنشاء مساكن لهم ضمن التعويضات المقررة عاى ضفاف بحيرة ناصر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لموافقة الحكومة على مشروع قانون باعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من مناطق الشلال شمالا وحتي قسطل وادندان جنوبا تعويضا عن اراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان اسوان والسد العالي على ان يتم التصديق على ذلك بقرار جمهورى من السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف اننا طالبنا كذلك بصدور قرار جمهورى بشان انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقري النوبة القديمة المساه حاليا بحيرة ناصر
مطالب ايضا بوقف إنشاء او استكمال بناء منازل توطين وتسكين النوبيين ووقف تخصيص او تمليك اراضي زراعية باي منطقة على ضفاف بحيرة ناصر حتي يتثني صدور القوانين والقرارت الجمهورية المنظمة لاعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف البحيرة من خلال خطة شاملة.
وانتقد بشير قرارات الحكومة بشان تثمين الاراضي المقيم عليها النوبين لتمليكها لهم فى نطاق قري مركز نصر النوبة شمال شرق اسوان والذى تم تهجير النوبين به خلال فترة الستينات معتبرا ان ابناء النوبة هم اصحاب حقوق عن تهجير قصرى تعرضوا له منذ اكثر من 50 عام حيث كان من المفترض تمليك هذه الاراضى لهم بدون مقابل نقدي.