النوبيون يرفضون تعويضات حكومة قنديل دون الرجوع إليهم

تقدمت الجمعية المصرية النوبية للمحامين بالقاهرة باعتبارها الجهة الاستشارية والقانونية المسئولة عن تعويضات أبناء النوبة بمذكرة رفض لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بشأن رفض القرارات الأخيرة التى أصدرها المجلس لاستكمال عملية تعويضات النوبة على مناطق ضفاف بحيرة ناصر دون الرجوع لأبناء النوبة من أصحاب التعويضات.
وانتقد منير بشير رئيس الجمعية النوبية فى بيان أصدرته الجمعية مجموعة القرارات التى خلص إليها مجلس الوزراء بشأن تشكيل مجموعة وزارية للبدء في إجراءات تسكين أهالي النوبة فى منطقة أبو سمبل النوبية جنوب أسوان من خلال إنشاء 1000 منزل مع تخصيص 5300 فدان بمنطقة وادى كركر على ضفاف بحيرة ناصر لاستكمال التعويضات الزراعية المستحقة للمهجرين، وأيضا البدء فورًا في معاونة الجمعيات الزراعية النوبية المشهرة بتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية لها، إضافة إلى تثمين مساحات الأراضى الواقعة بقرى نصر النوبة بمبلغ 10 جنيهات للمتر.
وأكد بشير على ضرورة تنفيذ الحكومة وتعاطيها مع قضية النوبة وفقًا لما طالب به أبناء النوبة خلال الاجتماعات التى جمعتهم مع الحكومات السابقة منذ حكومة الدكتورعصام شرف ومرورا بحكومة الجنزورى وانتهاءً بحكومة الدكتور هشام قنديل وليس من باب الانفراد بالقرارات بشكل لا يحقق طموحات ومطالب النوبيين.
وأشار بشير إلى أن أبناء النوبة كانوا قد طالبوا الحكومات المصرية قبل الشروع فى استكمال أى تعويضات للنوبة البدء أولا فى موافقة الحكومة على مشروع قانون لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من مناطق الشلال شمالا وحتي قسطل و ادندان جنوبا تعويضا عن أراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان أسوان و السد العالى على أن يتم التصديق على ذلك بقرار جمهورى من السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف بشير أننا طالبنا كذلك بصدور قرار جمهورى بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقرى النوبة القديمة المسماة حاليا بحيرة ناصر، مطالبا أيضا بوقف إنشاء أو استكمال بناء منازل توطين وتسكين النوبيين ووقف تخصيص أو تمليك أراضى زراعية بأى منطقة على ضفاف بحيرة ناصر حتي يتثني صدور القوانين والقرارت الجمهورية المنظمة لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف البحيرة من خلال خطة شاملة.
وانتقد بشير قرارات الحكومة بشأن تثمين الأراضى المقيم عليها النوبيون لتمليكها لهم فى نطاق قري مركز نصر النوبة شمال شرق أسوان، والذى تم تهجير النوبين به خلال فترة الستينات، معتبرا أن أبناء النوبة هم أصحاب حقوق نتيجة تهجير قسرى تعرضوا له منذ أكثر من 50 عاما حيث كان من المفترض تمليك هذه الأراضى لهم دون مقابل نقدى.