"النوبية للمحامين" تطالب الحكومة بإعادة توطين النوبيين على بحيرة ناصر

طالب أبناء النوبة حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على اعتماد مشروع قانون لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، من مناطق الشلال شمالا وحتى قسطل وأدندان جنوبا، تعويضا عن أراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالي على أن يتم التصديق على ذلك بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية.
وقال منير بشير، رئيس الجمعية النوبية للمحامين، في تصريحات له اليوم، إن الجمعية تقدمت للحكومة بمذكرة تشمل عددا من المطالب النوبية، بناءً على توصيات الجمعيات والاتحادات النوبية، فيما يتعلق بتعويضات النوبة، أهمها معاونة الحكومة للنوبين في استصدار قرار جمهوري من الرئيس يمكنهم من العودة إلى أراضيهم القديمة بمناطق بحيرة ناصر، قبل الحديث عن أي تعويضات تعلن عنها الحكومة الآن.
وأضاف: "طالبنا الحكومة بمعاونتنا كذلك في إصدار قرار جمهوري بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقرى النوبة القديمة".
وأوضح أن المذكرة تتضمن أيضاً المطالبة بوقف إجراءات إنشاء أو استكمال بناء منازل توطين وتسكين النوبيين، ووقف تخصيص أو تمليك أراضي زراعية بأي منطقة على ضفاف بحيرة ناصر، والتي تسعى فيها الحكومة الآن، إلا بعد صدور القوانين والقرارت الجمهورية المنظمة لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة مع تنمية وتعمير ضفاف البحيرة من خلال خطة شاملة.
كانت الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزارء، أعلنت منذ يومين عن مجموعة من القرارات الخاصة باستكمال تعويضات ابناء النوبة من المهجرين خلال فترة الستينات عند إنشاء السد العالي، والتي تشمل تشكيل مجموعة وزارية للبدء في إجراءات تسكين أهالي النوبة فى منطقة أبو سمبل النوبية جنوب أسوان من خلال إنشاء 1000 منزل، مع تخصيص 5300 فدان بمنطقة وادي كركر على ضفاف بحيرة ناصر لاستكمال التعويضات الزراعية المستحقة للمهجرين، وأيضا البدء فورا في معاونة الجمعيات الزراعية النوبية المشهرة بتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية لها، إضافة إلى تثمين مساحات الأراضي الواقعة بقرى مركز نصر النوبة شمال شرق أسوان بمبلغ 10 جنيهات للمتر.