"مفوضي الدولة": تعيين الوزراء وعزلهم من أعمال السيادة ولا تخضع للقضاء

أكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن تعيين الوزراء وعزلهم من منصبهم، يعد من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.
جاء ذلك في التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات في الدعوي المطالبة بإلغاء قرار تعيين عمر محمد مرسي ابن الرئيس المعزول محمد مرسي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعزل وزير الطيران المدني السابق من منصبة لأنه خالف نصوص اللوائح المنظمة للتعيين بالشركة.
وقالت هيئة مفوضي الدولة، إن عزل وزير الطيران السابق من منصبه، هو أمر من أعمال السيادة التي يحظر قانونا على محكمة القضاء الإداري التصدي له سواء بالإلغاء أو التعويض عنها، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر ذلك الطلب من الدعوى، لكونه عملا من أعمال السيادة يمارسها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة ويتعلق بسياسة الدولة العليا، ومن ثم فإنه بهذا يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة، كما يخرج كذلك من ولاية القضاء العادي باعتباره عملا من أعمال السيادة.
أوضحت الهيئة في تقريرها إن موضوع الدعوى لا يعد نزاعا إداريا لعدم تعلقه بقرار إداري صادر عن جهة إدارية، وإنما يتعلق بمسألة التعيينات بالوظائف التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وهى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
أكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن تعيين الوزراء وعزلهم من منصبهم، يعد من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.
جاء ذلك في التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات في الدعوي المطالبة بإلغاء قرار تعيين عمر محمد مرسي ابن الرئيس المعزول محمد مرسي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعزل وزير الطيران المدني السابق من منصبة لأنه خالف نصوص اللوائح المنظمة للتعيين بالشركة.
وقالت هيئة مفوضي الدولة، إن عزل وزير الطيران السابق من منصبه، هو أمر من أعمال السيادة التي يحظر قانونا على محكمة القضاء الإداري التصدي له سواء بالإلغاء أو التعويض عنها، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر ذلك الطلب من الدعوى، لكونه عملا من أعمال السيادة يمارسها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة ويتعلق بسياسة الدولة العليا، ومن ثم فإنه بهذا يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة، كما يخرج كذلك من ولاية القضاء العادي باعتباره عملا من أعمال السيادة.
أوضحت الهيئة في تقريرها إن موضوع الدعوى لا يعد نزاعا إداريا لعدم تعلقه بقرار إداري صادر عن جهة إدارية، وإنما يتعلق بمسألة التعيينات بالوظائف التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وهى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991