ننشر نص تقرير "المفوضين" بعدم الاختصاص فى نظر دعوى إلغاء قرار تعيين نجل مرسى بالقابضة للمطارات

أصدرت الدائرة الأولى حقوق وحريات بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تقريرًا أكدت فيه عدم اختصاصها فى نظر الدعوى التى طالبت بإلغاء قرار رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة بتعيين عمر محمد مرسي عيسي العياط، نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، وتسعة آخرين بالشركة مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
كما أوصى التقرير، الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، وبرئاسة المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى شكلا، حيث إن الشركة القابضة للمطارات تدخل فى نطاق شركات القانون الخاص، الذى لا تنظر محكمة القضاء الإدارى المنازعات الخاصة به.
كان قد أقام الدعوى التى حملت رقم 26614 لسنة 67 قضائية، عصام محمد السيد خليل، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بصفتهم.
طالبت الدعوى بإلغاء تعيين عمر محمد مرسي عيسي العياط وتسعة آخرين لإزالة التعدي علي حقوق المواطنين الأصلية وفقا للدستور، وعزل وزير الطيران المدني من منصبة لأنه خالف نصوص واضحة لا تقبل شكا وحاول محاباة رئيس الجمهورية، وإلزام رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة للتنسيق الوظيفي يتم من خلالها فقط التعيين للوظائف لجميع هيئات ومؤسسات الدولة وفقا للجدارة والتقديرات العلمية أسوة بالتنسيق في الجامعات حتي يتحقق العدل والمساواة بين المواطنين ويتم تفعيل الدستور، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قامت بتعيين نجل رئيس الجمهورية السابق عمر محمد مرسي عيسي العياط، ومعه تسعة أفراد آخرين بالشركة بناء علي إعلان داخلي علما بأنه حاصل علي بكالوريوس تجارة عام 2012 بتقدير عام جيد من جامعة الزقازيق ولم يؤد الخدمة العسكرية.
وأكد التقرير أن شركات قطاع العام بشأن العاملين بها تعتبر من أشخاص القانون الخاص ولا يعتبر العاملون بها موظفين عموميين، وبالتالي لا تعتبر القرارات الصادرة بشأنهم قرارات إدارية ولو كانت صادرة من جهة إدارية، لأن هذه الجهة عند إصدار قرارها بشأنهم لا تصدره تعبيرا عن إرادة السلطة العامة، وإنما باعتبارها ممثلة لدولة مالكة شركات والعاملين بها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وينعقد الاختصاص بنظرها للقاضي المدني باعتباره القاضي الطبيعي لتلك المنازعات.
وأوضح التقرير أنه لما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عزل وزير الطيران المدني، ويعتبر هذا القرار وقفا للمعيار السابق بيانه عملا من أعمال السيادة التى يحظر قانونا على هذه المحكمة التصدى له سواء بالإلغاء أو التعويض عنها، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر ذلك الطلب من الدعوى لكونه عملا من أعمال السيادة يمارسها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة ويتعلق بسياسة الدولة العليا، ومن ثم فإنه بهذه المثابة يخرج من عداد القرارات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة كما يخرج كذلك من ولاية القضاء العادى باعتباره عملا من أعمال السيادة.
وفيما يلى نص التقرير: