مفوضي الدوله تعيين نجل مرسي فى القابضة للمطارا قرار سيادى لايجوز الطعن عليه أحمد الشريف

اوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بفصل عمر محمد مرسى نجل الرئيس المعزول من عمله فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وتسعة اخرين وذلك لخروجهم عن ولاية القضاء الادارى باعتبارهما موظفين عمومين فى قطاع الاعمال ، وهو لايخضعهم لسلطة القضاء الادارى وفقا لقانون العمل الخاص ،وهو مايجعل تعيين نجل مرسى واخرين فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة قرارا سياديا لايجوز الطعن عليه امام القضاء الادارى وكذلك القضاء العادى
وقال التقرير الذى اعده المستشار اسلام الشحات مفوض دولة تحت اشراف المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة ان المستقر علية في قضاء المحكمة الادارية العليا " ان شركات القطاع العام بشأن العاملين بها تعتبر من اشخاص القانون الخاص ولا يعتبر العاملون بها موظفين عموميين وبالتالي لا تعتبر القرارات الصادرة بشأنهم قرارات ادارية ولو كانت صادرة من جهة ادارية لان هذة الجهه عند اصدار قرارها بشأنهم لا تصدرة تعبيرا عن ارادة السلطة العامة وانما بأعتبارها ممثلة لدولة مالكة شركات والعاملين بها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وينعقد الاختصاص بنظرها للقاضي المدني بأعتبارة القاضي الطبيعي لتلك المنازعات "
اوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بفصل عمر محمد مرسى نجل الرئيس المعزول من عمله فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وتسعة اخرين وذلك لخروجهم عن ولاية القضاء الادارى باعتبارهما موظفين عمومين فى قطاع الاعمال ، وهو لايخضعهم لسلطة القضاء الادارى وفقا لقانون العمل الخاص ،وهو مايجعل تعيين نجل مرسى واخرين فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة قرارا سياديا لايجوز الطعن عليه امام القضاء الادارى وكذلك القضاء العادى
وقال التقرير الذى اعده المستشار اسلام الشحات مفوض دولة تحت اشراف المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة ان المستقر علية في قضاء المحكمة الادارية العليا " ان شركات القطاع العام بشأن العاملين بها تعتبر من اشخاص القانون الخاص ولا يعتبر العاملون بها موظفين عموميين وبالتالي لا تعتبر القرارات الصادرة بشأنهم قرارات ادارية ولو كانت صادرة من جهة ادارية لان هذة الجهه عند اصدار قرارها بشأنهم لا تصدرة تعبيرا عن ارادة السلطة العامة وانما بأعتبارها ممثلة لدولة مالكة شركات والعاملين بها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وينعقد الاختصاص بنظرها للقاضي المدني بأعتبارة القاضي الطبيعي لتلك المنازعات "