أطفال مصر 2013 يعانون غياب دور الدولة...زيادة معدلات الجريمة والحذف من اولويات المرحلة!!!

بعد ثورة يناير 2011 ظهرت ظاهرة الاستغلال السياسي للاطفال تنامت كافة أشكال الانتهاكات التى يتعرض لها أطفالنا فى مصر كما اوضحها الائتلاف المصري لحقوق الطفل حيث ان استمرار تنامى ظاهرة أطفال فى الشارع وزيادة معدلات العنف الواقع عليهم وزيادة استهداف الاطفال من قبل الداخلية والجديد استهداف طلبة المدارس
زيادة مشكلات اطفال فى الشارع من بداية عام 2013
تطور الوضع واصبح الطفل مستهدفا لتفريغ الثورة الشعبية الحقيقية من مضمونها فى ظل غياب متعمد لتطبيق القانون بل وانتهاكات بالجمله فى حقهم و التخلى الدائم عن دور الدوله فى حمايتهم وحل مشاكلهم وفق القانون و الدستور.
وقد تابع اعضاء الائتلاف ووحدته القانونية بالتدخل المباشر فى كافة المشكلات والانتهاكات الى تعرض لها الطفل المصرى على مدار السنوات ىالاخيرة وحتى الان وبعد التقارير الصادرة من المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة فى الشهور الثلاث الماضية والتى تؤكد على استمرار الاحوال السيئة و المتدنية فى مجال حماية و رعاية الاطفال على كل الاصعدة حيث زادت اعداد ومشكلات اطفال فى الشارع بنسة ملحوظة وزادت معدلات الاعتداءات عليهم فى الشارع و كما تلاحظ مطاردتهم من اجهزة الامن والشرطة بشكل ملحوظ من ميادين بعينها وان ما يتردد حول انخفاض عدد اطفال فى الشارع غير صحيح ولا يستند الى اى دليل او سبب علمى و ان العكس تماما هو الصحيح حيث تم القبض على ما يقرب من الفى طفل فى حالة تسول فى القاهرة فقط من بداية هذا العام وهم الاطفال الذين لم يستطيعوا الهروب من تلك المطاردات (والجدير بالذكر ان اسيوط وحدها بلغ معدلات اطفال فى الشارع الى 100 الف طفل داخل الكبارى و الانفاق و مواقف المكروباصات و سيارات الاجرة
اعتقال أطفال اثناء فض اعتصام رابعة والنهضة
وان الاطفال رهن الاعتقال فى القاهرة و الاسكندرية بعد فض اعتصام رابعة و النهضة و من امام المدارس فى المحافظات قد تجاوز 300 طفل بسبب الاحداث السياسية فقط و التجاوزات من احتجاز بمعسكرات الامن المركزى فى مدينة السلام و الكيلو عشرة و نصف وطريق مصر اسكندرية الصحراوى و استمرار احتجازهم فى سجون ابو زعبل و وادى النطرون و طرة هو اكبر خرق للقانون و خاصة قانون الطفل 12 لسنة 96المعدل بالقانون 126 لسنة 2008،و ان يتم التحقيق معهم فى اماكن الاحتجاز و تجديد الحجز دون حضورهم هى مخالفة اكبر للقانون و قواعد العدالة
معاناة الاطفال بسبب الاهمال التعليمي
ومازال اطفالنا فى المدارس عرضة للاهمال التعليمى الواضح ولغياب تطبيق سياسات واجراءات حماية الطفل داخل المؤسسة التعليمية ودون اى رد او متابعة من المحافظين الادارات التعليمية فى المدارس ( فبعد وفاة طفل فى فناء المدرسة بعد سقوط العارضة علية بمحافظة بنى سويف!! ووفاة طفل اخر ناحية باب مدرسة نتيجة الزحام ببنى مزار بالمنيا!! و سقوط طفل اخر فى بالوعة مدرسة بمحافظة اسيوط ووفاة طفل و اخر نتيجة سقوطة من اعلى السلم على فناء المدرسة بالمنيا ...إلخ )
الغدة النكافية واهمال الصحة
مما يؤكد على غياب واضح للدور الحكومى وقد كان تضارب بيانات وزارة الصحة و خاصة بمحافظة الغربية فيما يتعلق بانتشار مرض الغدة النكافية بالمدارس يعد اهمال فى حد ذاتة وان الوزارة مغيبة تماما عن البلاغات و التحقيقات التى تجريها النيابة فى وفاة 3 اطفال رضع فى مستشفى نتيجة انتشار فيرس فى حضانات المستشفى بطنطاوالانتشارالغير مسبوق لفيرس الغدة النكافية يوضح الغياب الواضح و الملموس لدور الوزارة فى المواجهة و ضعفها عن وضع خطة عمل للقضاء على الفيرس و قد بات واضحا ان حياة الااطفال و صحتهم ليست على اجندة وزارة الصحة الى ما زال يتبعها المجلس القومى للطفولة والامومة
التعدى والضرب والاهمال المفرط شعار المؤسسة العقابية بالمرج
اما وعن دور الرعاية البديلة و اماكن الاحتجاز فالامر يزداد سوء فلا يزال التعدى و الضرب و الاهمال المفرط هم اول شعار تجدة فى المؤسسة العقابية بالمرج فهناك 1100 طفل محتجز فى حين ان سعة المؤسسة حوالى 500 طفل و يرافقتهم 24 اخصائى اجتماعى ,و الروتين و استمرار التغاضى عن المشكلات و غلق الورش التدريبية التى تؤهل الاطفال مهنيا هى احد مظاهر سوء احوال المؤسسة فى الوقت الراهن ولا يختلف الامر فى باقى دور الرعاية البديلة و دورالايتام فهى ايضا بلا تفتيش او رقابة و السمة الغالبة هى الاهمال فى رعاية الاطفال و استخدام العنف ضدهم و عدم تأهيلهم او حتى محاولة ذلك و لطالما غاب دور وزارة الشئون الاجتماعية فى هذا الشأن و كأن الاطفال لا قيمة لهم
اطفال مصر بعد تسليم السلطة الى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى 3 يوليو 2013
شهدت هذه المرحلة والى الان تطور كبير فى مجال استغلال الاطفال و المتاجرة بهم و بدأ ذلك من قبل المعتصمين بالميادين مثل اعتصام رابعة العدوية و اعتصام ميدان النهضة حيث تم استغلال الاطفال و تقديمها صفوف المعتصمين و تارة يحملوا كفنهم و يتكلمون بوسائل الاعلام على انهم مشاريع شهداء ليعد هذا التصرف من قبل المعتصمين انتهاكا يضاف الى هذه المرحلة فهو استغلال للطفولة للحصول على مكاسب سياسية يمكن انم تكون تعاطف من المجتمع او درع لعدم الهجوم على الاعتصام و فى كل الاحوال يعد ما تم استغلالا كامل الاركان لهؤلاء الاطفال و تعدى سافر على مراحل نمو هؤلاء الاطفال الطبيعية
ما تعرض له الطفل أثناء فض اعتصام رابعة والنهضة
ويدخل بعدها الاطفال فى اكبر و ابشع الانتهاكات على الاطلاق و يتضح ذلك من خلال ما تعرض له الطفل اثناء احداث فض اعتصامى رابعة العدوية – مدينة نصر واعتصام النهضة – الجيزة ( اعتصام جماعة الاخوان المسلمين ومن انضم اليهم بعد فاعليات يوم 30 يونيو 2013 وقرار القوات المسلحة المصرية بعزل الرئيس محمد مرسى و تعطيل العمل بالدستور المصرى ) و هى من اكبر القضايا التى اثارت الرأى العام الداخلى و الخارجى حيث رصد الائتلاف وفاة عدد 26 طفل على مستوى الجمهورية فى تلك الاحداث و حوالى 148 طفل تم القبض عليهم فى محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية و الاسكندرية فى ايام 14 و 15 و 16 اغسطس 2013 و اصابة عدد كبير من بين هؤلاء الاطفال بالاعيرة النارية الحية و طلق الخرطوش و بقى باصابتهم و هم رهن الاعتقال و تعرضت الوحدة القانونية لكثير من قضايا الرأى العام منها
القبض على الاطفال السوريين و ترحيلهم خارج البلاد و احيانا دون اسرهم ليتخطى عدد الاطفال فى شهرين 1857 طفل سورى مما عرض هؤلاء الاطفال للخطر و حرمانهم من الاسرة و البيئة الطبيعية وقد تم زيارة اماكن احتجاز هؤلاء الاطفال فى اسكندرية –مديرية الامن بالاسكندرية و الدخيلة و معسكر الامن – و مجموعة تم احتجاها بمعسكر امن بور سعيد و جميعهم يعانوا من حالات صحية متدنية وصعبة جدا و سوء تغذية واحتجاز مع بالغين
وظهور قضايا و حالات هى الاولى من نوعها فمثلا تم الدفاع عن الطفل المتهم بقتل والده و عمه و جدة بالباجور بالمنوفية (بعد ما تم الزج بالطفل فى هذه القضية بعد استغلال نفوذ الام فى ذلك ) و ايضا الاستمرار فى متابعة قضية وفاة الطفلة على يد احد الاطباء بعيادتة الخاصة بمركز اجا المنصورة و قضية اغتصاب احد الشيوخ لبعض الاطفال داخل حرم المسجد بمدينة نصر – القاهرة .
وغيرها من القضايا و التى كان اخطرهم على الاطلاق لكونها السابقة الاولى فى مصر
القبض علي اطفال المدارس
القبض على الاطفال مع بداية العام الدراسى الجديد فى 21/9/2013 حيث بلغ عدد الاطفال المقبوض عليها فى الاسابيع الثلاث الاولى حوالى 77 طفل يتم القبض عليهم من امام المدارس ومن داخل المدارس احيانا اخرى منهم اطفال اقل من 15 سنة ومن مدارس المرحلة الاعدادية و معاهد ازهرية اعدادى و ثانوى فى محافظات مختلفة الامر الذى يعد انتهاكا صارخا فى حق اطفال المدارس حيث لم يتوقف الامر على الانتهاك القانونى فى القبض و الاحتجاز بل تخطى الامر اللى القضاء على مستقبل الاطفال و تعريضهم للرفد من المدارس و القضاء على شعورهم بالانتماء للوطن
وألقي القبض على اثنين من الفتيات الصغيرات الذين كانوا يحتمون في مسجد ابو بكر من الفارين من هجمات البلطجية و مالمطاردة من قبل الجيش و الشرطة . تم اعتقالهن في معسكر الأمن المركزي السلام لمدة / ثلاثة أيام ونقلهن إلى مركز شرطة الوايلى حتى تم الإفراج عنهم . كانوا مع الكبار والمجرمين ، الذين يعانون من سوء المعاملة و الذين يعيشون في ظروف سيئة دون مياه الصرف الصحي ولا أضواء مكان الاحتجاز
* القبض على 4 فتيات بالاسماعيلية و حبسهن لمدة 15 يوم لمجرد انهم حملو البلالين و هتفوا معبرين عن رأيهم ومنهم فتاة عمرها 13 سنه – و القرار بالحبس تجاهل القانون و تعدى على حقوق هؤلاء الاطفال – مخالفة القانون بداية من عدم عرضهم على نيابة الطفل و فقا لقانون الطفل 12 لسنة 96 مرورا بعدم جواز حبس الطفل اقل من 15 سنة احتياطيا مادة 119 من ذات القانون و انتهاء باحتجازهم فى اماكن غير مخصصة لاحتجازهم كاطفال و فتيات والقبض على عدد 9 فتيات بمحافظة الاسكندرية و تم اتهامهم بالانضمام لجماعة الاخوان والتي تعمل علي تعطيل العمل باحكام القانون والترويج بالقول والكتابة لاغراض الجماعة المذكورة وحيازة واحراز مطبوعات والتجمهر واستعراض القوي والتلويح بالعنف وتعطيل وسائل النقل العام واتلاف منقولات
وصدر قرار بحبسهم لمدة 15 يوم بالمخالفة للقانون و سبق الاشارة لذلك وتم القبض على اسرة مكونة من ابوين و عدد 4 اطفال منهم طفل عمرة 6 سنوات و فتاتين عمر كل واحدة 12 سنة و اخر عمرة 13 سنة و صدر حكم ضد الابويين بالحبس لمدة ستة اشهر و تم اخلاء سبيل الاطفال و قد قدمتهم النيابة بذات التهم الشهيرة و هى تعطيل وسائل النقل و الترويج بالاشارة و القول لاغراض جماعة الاخوان المسلمين
وقد قدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عدد 12 بلاغ لسيادة النائب العام بخصوص عدة وقائع اشهرها واقعة استغلال الاطفال فى الامور السياسية و خاصة فى اعتصامى رابعة و النهضة و طالب المحامون توقيع اقصى العقوبة على السيد المرشد العام لجماعة الاخوان و السادة مسئولى الاعتصامات و بلاغ اخر لاستغلال اطفال دور الرعاية المختلفة للاعتصام و بلاغ اخر ضد وزير الداخلية و مصلحة السجون لاحتجاز الاطفال مع بالغين و اخر لحجز الاطفال التى تم القبض عليها من المنتمين لجماعة الاخوان دون الخامسة عشر عاما نتهم فيه النيابة العامة لمخالفة القانون بشأنهم و بلاغ خاص باحتجاز الاطفال السوريين و ترحيلهم بالمخالفة للاتفاقية الدولية لشئون اللاجئين و اتفاقية حقوق الطفل و بلاغ للنائب العام حول واقعة الاعتداء على طفل فى أحداث ميدان رمسيس
الاتهامات الموجهة للاطفال المحتجزة
تكاد تكون الاتهامات المكوجهة للاطفال متطابقة فى كل الاحداث و هى الاتهامات هي: أعمال الشغب ، ومقاومة السلطات ، وكسر حظر التجول ، وإلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة ، بدءا الحرائق
والنهب والقتل و الشروع في القتل واقتحام مؤسسة ، وحيازة الأسلحة والذخائر وأغلقوا الطرق ، تخويف المواطنين ، و رمي الحجارة. و في الإسكندرية ، تلقى بعض الأطفال التهم ذات طبيعة مختلفة وهى : استغلال الدين ويهتفون للتحريض على الفتنة .
أماكن الاحتجاز وقد تم تحديد خمسة أنواع على الأقل من اماكن الاحتجاز و هى : اقسام الشرطة فى محافظات مصر والمؤسسات العقابية ، ومعسكرات الأمن المركزي ( السلام – الكيلو عشرة و نصف طريق مصر اسكندرية الصحراوى ) والسجون (طرة ووادى النطرون و ابو عبل ) و مواقع أخرى غير رسمية :
الانتهاكات التي تعرض لها الطفل المتعلقه بالقبض عليه فالشرطة فعلت الآتي:
1. حيث تبدأ المعاملة الجنائية للطفل منذ لحظة القبض عليه وكيفية التعامل معه منذ تلك اللحظة فبعيدا عن القبض العشوائى على اطفال الشوارع فإنه لا يتم التعامل من قبل القائمين على الضبط بطريقة تحفظ طفولتهم ..
2. كذلك من خلال معاملة الأطفال فى قسم الشرطة وطريقة ترحيلهم بالقيود الحديدية والسير بهم فى الطرق العامة وركوب المواصلات وهم فى القيود الحديدية فيعتبر هذا انتهاك صريح للطفل وتعريضه للخطر للتصميم على السير به وسط الناس على ذلك الحال .
3. كذلك من ضمن الأنتهاكات التى يتعرض لها الأطفال احتجازهم داخل قسم الشرطة مع بالغين لحين ميعاد التجديد أو ميعاد الجلسة مخالفا نص المادة (112) من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 والتى تنص على :
( لايجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة )
4. كثيرا ما يتعرض الطفل الى عنف من قبل الامناء و العساكر يصل الى حد التعذيب اثناء القبض عليه او اثناء الاحتجاز و خاصة لو فكر الطفل فى الفرار عند القبض عليه
بينما الخبراء الأجتماعيين فعلت الآتي :
1. عمل الخبير الاجتماعى داخل المحكمة ليس الا عمل روتينى حيث ان التقرير المفترض فيه ان يكون حماية للطفل وموضحا لكافة ظروف وملابسات الطفل عبارة عن نموذج يتم كتابته فى الجلسة بعد سؤال الطفل نفسه أو قبل الجلسة بيوم واحد وبالتالى لا يستخدم لمصلحة الطفل اثناء صدور الحكم .
2. ونرى أن التقرير المقدم قبل تحقيق النيابة ايضا تقرير مكتبى و أن وكيل النيابة لا يعتنى له فى التحقيق ولا يعطى له اى أهمية ونرى أن الإخصائيين يتركون النيابة من الساعة 12 ظهراٌ فيأتى الأطفال بعد ذلك ويتم عرضهم دون عمل تقرير إخصائى إجتماعى فيتم عمل التقرير أما قبل جلسة المحاكمه او فى نفس ميعاد الجلسه و لا يتم الذهاب بالأطفال على منزلهم لعمل تقريرا صحيحا يفيد العداله و يفيد مصلحة الطفل
احتجاز الاطفال في اماكن غير مخصصة لهم
واستمرار التوسع فى حالات احتجاز الاطفال مع البالغين فى أماكن غير مخصصة وخاصة فى السجون العامة و معسكرات الامن المركزى وانتشار حالات الاهمال الطبى المفرط وانتشار الامراض والاوبئة فى غياب واضح لدور الدولة وسوء أحوال المؤسسات العقابية و انصرافها الكامل عن دورها فى الرعاية والتاهيل والاصلاح وزيادة انتهاكات الاطفال فى دور الرعاية البديلة ودور الايتام وارتفاع معدل ارتكاب الجريمة ضد الاطفال و تطورهاو الابداع فى ارتكابها وعدم وجود سياسات حماية الطفل داخل المؤسسة التعليميةحيث فقد اكثر من طفل لحياتة بسبب هذا الاهمال وزيادةعدد الفتيات التى تعرضن للزواج المبكر و خاصة للاثرياء العرب و زيادة حالات الفتيات اللائى تعرضن لعمليات الختان كما يحمل الائتلاف جميع اجهزة الدولة المسئولية فى هذا التراخى و الاهمال فى المشاركة فى الانتهاكات ،كما يحمل المجتمع المصرى مسئولية المشاركة و التجاهل لكل هذه الجرائم مشيرا الي انه بعد ثورة يناير انضم الاطفال الابرياء الى حلم البسطاء لغد افضل و حياة كريمة و عادلة يحترم فيها حقوق الانسان وترعى الدولة مصالحهم من خلال تحقيق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية
ويرى الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ان هناك ضرورة ملحة الى تخصص قضاء مستقل للطفل فى مصر و ايضا شرطه مستقله وان يتمتع القضاه فى هذه المحكمة بدرجة عاليه من الوعى والدراية الكاملة بقانون الطفل والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية الاطفال وان يقوم الاخصائيين الاجتماعيين بدورهم المخول لهم من القانون وان يعمل الجميع فى منظومه حقيقيه لحماية مصلحة الطفل الفضلى هذا وانة ومن المؤكد ان غياب دور الدوله فى مجال حماية و رعاية الاطفال و خاصة الاطفال المحتاجين الى رعايه خاصة بات واضحا للجميع ، وانه قد ان الاوان ان تقوم الدوله ممثله فى الادارة السياسية وعلى الفور لرسم سياسات عامة وممنهجة لحماية الاطفال بداية من حسن اختيار المسئولين ومرورا بالاهتمام بالقائمين على رعاية الاطفال انتهاء بتوفير كل سبل الرعايه و الحماية لاطفال مصر و علي الدولة احترام المبادىء و القوانين والمواثيق الدوليه و تطبيقها فورا وعدم التقاعس فى تطبيق القانون و العمل على احترام القواعد القانونيه و التى توفر اكبر قدر من حماية الاطفال
ويؤكد الائتلاف انه وعلى الدوام مستمر في كفاحه تجاه حماية كل الأطفال وان أجهزة الدولة الحكومية من وزارات الداخلية و العدل و التعليم و الصحة و الشئون الاجتماعية عليها إن تقوم بدورها نحو حماية أطفالنا و مستقبلنا و القيام بواجباتهم تجاه الالتزام بحقوق الطفل المصري وكافة الأطفال على أراضى الدولة المصرية بما فيهم الأطفال اللاجئين الذين يتعرضون لكافة أشكال العنف المفرط .
بعد ثورة يناير 2011 ظهرت ظاهرة الاستغلال السياسي للاطفال تنامت كافة أشكال الانتهاكات التى يتعرض لها أطفالنا فى مصر كما اوضحها الائتلاف المصري لحقوق الطفل حيث ان استمرار تنامى ظاهرة أطفال فى الشارع وزيادة معدلات العنف الواقع عليهم وزيادة استهداف الاطفال من قبل الداخلية والجديد استهداف طلبة المدارس
زيادة مشكلات اطفال فى الشارع من بداية عام 2013
تطور الوضع واصبح الطفل مستهدفا لتفريغ الثورة الشعبية الحقيقية من مضمونها فى ظل غياب متعمد لتطبيق القانون بل وانتهاكات بالجمله فى حقهم و التخلى الدائم عن دور الدوله فى حمايتهم وحل مشاكلهم وفق القانون و الدستور.
وقد تابع اعضاء الائتلاف ووحدته القانونية بالتدخل المباشر فى كافة المشكلات والانتهاكات الى تعرض لها الطفل المصرى على مدار السنوات ىالاخيرة وحتى الان وبعد التقارير الصادرة من المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة فى الشهور الثلاث الماضية والتى تؤكد على استمرار الاحوال السيئة و المتدنية فى مجال حماية و رعاية الاطفال على كل الاصعدة حيث زادت اعداد ومشكلات اطفال فى الشارع بنسة ملحوظة وزادت معدلات الاعتداءات عليهم فى الشارع و كما تلاحظ مطاردتهم من اجهزة الامن والشرطة بشكل ملحوظ من ميادين بعينها وان ما يتردد حول انخفاض عدد اطفال فى الشارع غير صحيح ولا يستند الى اى دليل او سبب علمى و ان العكس تماما هو الصحيح حيث تم القبض على ما يقرب من الفى طفل فى حالة تسول فى القاهرة فقط من بداية هذا العام وهم الاطفال الذين لم يستطيعوا الهروب من تلك المطاردات (والجدير بالذكر ان اسيوط وحدها بلغ معدلات اطفال فى الشارع الى 100 الف طفل داخل الكبارى و الانفاق و مواقف المكروباصات و سيارات الاجرة
اعتقال أطفال اثناء فض اعتصام رابعة والنهضة
وان الاطفال رهن الاعتقال فى القاهرة و الاسكندرية بعد فض اعتصام رابعة و النهضة و من امام المدارس فى المحافظات قد تجاوز 300 طفل بسبب الاحداث السياسية فقط و التجاوزات من احتجاز بمعسكرات الامن المركزى فى مدينة السلام و الكيلو عشرة و نصف وطريق مصر اسكندرية الصحراوى و استمرار احتجازهم فى سجون ابو زعبل و وادى النطرون و طرة هو اكبر خرق للقانون و خاصة قانون الطفل 12 لسنة 96المعدل بالقانون 126 لسنة 2008،و ان يتم التحقيق معهم فى اماكن الاحتجاز و تجديد الحجز دون حضورهم هى مخالفة اكبر للقانون و قواعد العدالة
معاناة الاطفال بسبب الاهمال التعليمي
ومازال اطفالنا فى المدارس عرضة للاهمال التعليمى الواضح ولغياب تطبيق سياسات واجراءات حماية الطفل داخل المؤسسة التعليمية ودون اى رد او متابعة من المحافظين الادارات التعليمية فى المدارس ( فبعد وفاة طفل فى فناء المدرسة بعد سقوط العارضة علية بمحافظة بنى سويف!! ووفاة طفل اخر ناحية باب مدرسة نتيجة الزحام ببنى مزار بالمنيا!! و سقوط طفل اخر فى بالوعة مدرسة بمحافظة اسيوط ووفاة طفل و اخر نتيجة سقوطة من اعلى السلم على فناء المدرسة بالمنيا ...إلخ )
الغدة النكافية واهمال الصحة
مما يؤكد على غياب واضح للدور الحكومى وقد كان تضارب بيانات وزارة الصحة و خاصة بمحافظة الغربية فيما يتعلق بانتشار مرض الغدة النكافية بالمدارس يعد اهمال فى حد ذاتة وان الوزارة مغيبة تماما عن البلاغات و التحقيقات التى تجريها النيابة فى وفاة 3 اطفال رضع فى مستشفى نتيجة انتشار فيرس فى حضانات المستشفى بطنطاوالانتشارالغير مسبوق لفيرس الغدة النكافية يوضح الغياب الواضح و الملموس لدور الوزارة فى المواجهة و ضعفها عن وضع خطة عمل للقضاء على الفيرس و قد بات واضحا ان حياة الااطفال و صحتهم ليست على اجندة وزارة الصحة الى ما زال يتبعها المجلس القومى للطفولة والامومة
التعدى والضرب والاهمال المفرط شعار المؤسسة العقابية بالمرج
اما وعن دور الرعاية البديلة و اماكن الاحتجاز فالامر يزداد سوء فلا يزال التعدى و الضرب و الاهمال المفرط هم اول شعار تجدة فى المؤسسة العقابية بالمرج فهناك 1100 طفل محتجز فى حين ان سعة المؤسسة حوالى 500 طفل و يرافقتهم 24 اخصائى اجتماعى ,و الروتين و استمرار التغاضى عن المشكلات و غلق الورش التدريبية التى تؤهل الاطفال مهنيا هى احد مظاهر سوء احوال المؤسسة فى الوقت الراهن ولا يختلف الامر فى باقى دور الرعاية البديلة و دورالايتام فهى ايضا بلا تفتيش او رقابة و السمة الغالبة هى الاهمال فى رعاية الاطفال و استخدام العنف ضدهم و عدم تأهيلهم او حتى محاولة ذلك و لطالما غاب دور وزارة الشئون الاجتماعية فى هذا الشأن و كأن الاطفال لا قيمة لهم
اطفال مصر بعد تسليم السلطة الى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى 3 يوليو 2013
شهدت هذه المرحلة والى الان تطور كبير فى مجال استغلال الاطفال و المتاجرة بهم و بدأ ذلك من قبل المعتصمين بالميادين مثل اعتصام رابعة العدوية و اعتصام ميدان النهضة حيث تم استغلال الاطفال و تقديمها صفوف المعتصمين و تارة يحملوا كفنهم و يتكلمون بوسائل الاعلام على انهم مشاريع شهداء ليعد هذا التصرف من قبل المعتصمين انتهاكا يضاف الى هذه المرحلة فهو استغلال للطفولة للحصول على مكاسب سياسية يمكن انم تكون تعاطف من المجتمع او درع لعدم الهجوم على الاعتصام و فى كل الاحوال يعد ما تم استغلالا كامل الاركان لهؤلاء الاطفال و تعدى سافر على مراحل نمو هؤلاء الاطفال الطبيعية
ما تعرض له الطفل أثناء فض اعتصام رابعة والنهضة
ويدخل بعدها الاطفال فى اكبر و ابشع الانتهاكات على الاطلاق و يتضح ذلك من خلال ما تعرض له الطفل اثناء احداث فض اعتصامى رابعة العدوية – مدينة نصر واعتصام النهضة – الجيزة ( اعتصام جماعة الاخوان المسلمين ومن انضم اليهم بعد فاعليات يوم 30 يونيو 2013 وقرار القوات المسلحة المصرية بعزل الرئيس محمد مرسى و تعطيل العمل بالدستور المصرى ) و هى من اكبر القضايا التى اثارت الرأى العام الداخلى و الخارجى حيث رصد الائتلاف وفاة عدد 26 طفل على مستوى الجمهورية فى تلك الاحداث و حوالى 148 طفل تم القبض عليهم فى محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية و الاسكندرية فى ايام 14 و 15 و 16 اغسطس 2013 و اصابة عدد كبير من بين هؤلاء الاطفال بالاعيرة النارية الحية و طلق الخرطوش و بقى باصابتهم و هم رهن الاعتقال و تعرضت الوحدة القانونية لكثير من قضايا الرأى العام منها
القبض على الاطفال السوريين و ترحيلهم خارج البلاد و احيانا دون اسرهم ليتخطى عدد الاطفال فى شهرين 1857 طفل سورى مما عرض هؤلاء الاطفال للخطر و حرمانهم من الاسرة و البيئة الطبيعية وقد تم زيارة اماكن احتجاز هؤلاء الاطفال فى اسكندرية –مديرية الامن بالاسكندرية و الدخيلة و معسكر الامن – و مجموعة تم احتجاها بمعسكر امن بور سعيد و جميعهم يعانوا من حالات صحية متدنية وصعبة جدا و سوء تغذية واحتجاز مع بالغين
وظهور قضايا و حالات هى الاولى من نوعها فمثلا تم الدفاع عن الطفل المتهم بقتل والده و عمه و جدة بالباجور بالمنوفية (بعد ما تم الزج بالطفل فى هذه القضية بعد استغلال نفوذ الام فى ذلك ) و ايضا الاستمرار فى متابعة قضية وفاة الطفلة على يد احد الاطباء بعيادتة الخاصة بمركز اجا المنصورة و قضية اغتصاب احد الشيوخ لبعض الاطفال داخل حرم المسجد بمدينة نصر – القاهرة .
وغيرها من القضايا و التى كان اخطرهم على الاطلاق لكونها السابقة الاولى فى مصر
القبض علي اطفال المدارس
القبض على الاطفال مع بداية العام الدراسى الجديد فى 21/9/2013 حيث بلغ عدد الاطفال المقبوض عليها فى الاسابيع الثلاث الاولى حوالى 77 طفل يتم القبض عليهم من امام المدارس ومن داخل المدارس احيانا اخرى منهم اطفال اقل من 15 سنة ومن مدارس المرحلة الاعدادية و معاهد ازهرية اعدادى و ثانوى فى محافظات مختلفة الامر الذى يعد انتهاكا صارخا فى حق اطفال المدارس حيث لم يتوقف الامر على الانتهاك القانونى فى القبض و الاحتجاز بل تخطى الامر اللى القضاء على مستقبل الاطفال و تعريضهم للرفد من المدارس و القضاء على شعورهم بالانتماء للوطن
وألقي القبض على اثنين من الفتيات الصغيرات الذين كانوا يحتمون في مسجد ابو بكر من الفارين من هجمات البلطجية و مالمطاردة من قبل الجيش و الشرطة . تم اعتقالهن في معسكر الأمن المركزي السلام لمدة / ثلاثة أيام ونقلهن إلى مركز شرطة الوايلى حتى تم الإفراج عنهم . كانوا مع الكبار والمجرمين ، الذين يعانون من سوء المعاملة و الذين يعيشون في ظروف سيئة دون مياه الصرف الصحي ولا أضواء مكان الاحتجاز
* القبض على 4 فتيات بالاسماعيلية و حبسهن لمدة 15 يوم لمجرد انهم حملو البلالين و هتفوا معبرين عن رأيهم ومنهم فتاة عمرها 13 سنه – و القرار بالحبس تجاهل القانون و تعدى على حقوق هؤلاء الاطفال – مخالفة القانون بداية من عدم عرضهم على نيابة الطفل و فقا لقانون الطفل 12 لسنة 96 مرورا بعدم جواز حبس الطفل اقل من 15 سنة احتياطيا مادة 119 من ذات القانون و انتهاء باحتجازهم فى اماكن غير مخصصة لاحتجازهم كاطفال و فتيات والقبض على عدد 9 فتيات بمحافظة الاسكندرية و تم اتهامهم بالانضمام لجماعة الاخوان والتي تعمل علي تعطيل العمل باحكام القانون والترويج بالقول والكتابة لاغراض الجماعة المذكورة وحيازة واحراز مطبوعات والتجمهر واستعراض القوي والتلويح بالعنف وتعطيل وسائل النقل العام واتلاف منقولات
وصدر قرار بحبسهم لمدة 15 يوم بالمخالفة للقانون و سبق الاشارة لذلك وتم القبض على اسرة مكونة من ابوين و عدد 4 اطفال منهم طفل عمرة 6 سنوات و فتاتين عمر كل واحدة 12 سنة و اخر عمرة 13 سنة و صدر حكم ضد الابويين بالحبس لمدة ستة اشهر و تم اخلاء سبيل الاطفال و قد قدمتهم النيابة بذات التهم الشهيرة و هى تعطيل وسائل النقل و الترويج بالاشارة و القول لاغراض جماعة الاخوان المسلمين
وقد قدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عدد 12 بلاغ لسيادة النائب العام بخصوص عدة وقائع اشهرها واقعة استغلال الاطفال فى الامور السياسية و خاصة فى اعتصامى رابعة و النهضة و طالب المحامون توقيع اقصى العقوبة على السيد المرشد العام لجماعة الاخوان و السادة مسئولى الاعتصامات و بلاغ اخر لاستغلال اطفال دور الرعاية المختلفة للاعتصام و بلاغ اخر ضد وزير الداخلية و مصلحة السجون لاحتجاز الاطفال مع بالغين و اخر لحجز الاطفال التى تم القبض عليها من المنتمين لجماعة الاخوان دون الخامسة عشر عاما نتهم فيه النيابة العامة لمخالفة القانون بشأنهم و بلاغ خاص باحتجاز الاطفال السوريين و ترحيلهم بالمخالفة للاتفاقية الدولية لشئون اللاجئين و اتفاقية حقوق الطفل و بلاغ للنائب العام حول واقعة الاعتداء على طفل فى أحداث ميدان رمسيس
الاتهامات الموجهة للاطفال المحتجزة
تكاد تكون الاتهامات المكوجهة للاطفال متطابقة فى كل الاحداث و هى الاتهامات هي: أعمال الشغب ، ومقاومة السلطات ، وكسر حظر التجول ، وإلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة ، بدءا الحرائق
والنهب والقتل و الشروع في القتل واقتحام مؤسسة ، وحيازة الأسلحة والذخائر وأغلقوا الطرق ، تخويف المواطنين ، و رمي الحجارة. و في الإسكندرية ، تلقى بعض الأطفال التهم ذات طبيعة مختلفة وهى : استغلال الدين ويهتفون للتحريض على الفتنة .
أماكن الاحتجاز وقد تم تحديد خمسة أنواع على الأقل من اماكن الاحتجاز و هى : اقسام الشرطة فى محافظات مصر والمؤسسات العقابية ، ومعسكرات الأمن المركزي ( السلام – الكيلو عشرة و نصف طريق مصر اسكندرية الصحراوى ) والسجون (طرة ووادى النطرون و ابو عبل ) و مواقع أخرى غير رسمية :
الانتهاكات التي تعرض لها الطفل المتعلقه بالقبض عليه فالشرطة فعلت الآتي:
1. حيث تبدأ المعاملة الجنائية للطفل منذ لحظة القبض عليه وكيفية التعامل معه منذ تلك اللحظة فبعيدا عن القبض العشوائى على اطفال الشوارع فإنه لا يتم التعامل من قبل القائمين على الضبط بطريقة تحفظ طفولتهم ..
2. كذلك من خلال معاملة الأطفال فى قسم الشرطة وطريقة ترحيلهم بالقيود الحديدية والسير بهم فى الطرق العامة وركوب المواصلات وهم فى القيود الحديدية فيعتبر هذا انتهاك صريح للطفل وتعريضه للخطر للتصميم على السير به وسط الناس على ذلك الحال .
3. كذلك من ضمن الأنتهاكات التى يتعرض لها الأطفال احتجازهم داخل قسم الشرطة مع بالغين لحين ميعاد التجديد أو ميعاد الجلسة مخالفا نص المادة (112) من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 والتى تنص على :
( لايجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة )
4. كثيرا ما يتعرض الطفل الى عنف من قبل الامناء و العساكر يصل الى حد التعذيب اثناء القبض عليه او اثناء الاحتجاز و خاصة لو فكر الطفل فى الفرار عند القبض عليه
بينما الخبراء الأجتماعيين فعلت الآتي :
1. عمل الخبير الاجتماعى داخل المحكمة ليس الا عمل روتينى حيث ان التقرير المفترض فيه ان يكون حماية للطفل وموضحا لكافة ظروف وملابسات الطفل عبارة عن نموذج يتم كتابته فى الجلسة بعد سؤال الطفل نفسه أو قبل الجلسة بيوم واحد وبالتالى لا يستخدم لمصلحة الطفل اثناء صدور الحكم .
2. ونرى أن التقرير المقدم قبل تحقيق النيابة ايضا تقرير مكتبى و أن وكيل النيابة لا يعتنى له فى التحقيق ولا يعطى له اى أهمية ونرى أن الإخصائيين يتركون النيابة من الساعة 12 ظهراٌ فيأتى الأطفال بعد ذلك ويتم عرضهم دون عمل تقرير إخصائى إجتماعى فيتم عمل التقرير أما قبل جلسة المحاكمه او فى نفس ميعاد الجلسه و لا يتم الذهاب بالأطفال على منزلهم لعمل تقريرا صحيحا يفيد العداله و يفيد مصلحة الطفل
احتجاز الاطفال في اماكن غير مخصصة لهم
واستمرار التوسع فى حالات احتجاز الاطفال مع البالغين فى أماكن غير مخصصة وخاصة فى السجون العامة و معسكرات الامن المركزى وانتشار حالات الاهمال الطبى المفرط وانتشار الامراض والاوبئة فى غياب واضح لدور الدولة وسوء أحوال المؤسسات العقابية و انصرافها الكامل عن دورها فى الرعاية والتاهيل والاصلاح وزيادة انتهاكات الاطفال فى دور الرعاية البديلة ودور الايتام وارتفاع معدل ارتكاب الجريمة ضد الاطفال و تطورهاو الابداع فى ارتكابها وعدم وجود سياسات حماية الطفل داخل المؤسسة التعليميةحيث فقد اكثر من طفل لحياتة بسبب هذا الاهمال وزيادةعدد الفتيات التى تعرضن للزواج المبكر و خاصة للاثرياء العرب و زيادة حالات الفتيات اللائى تعرضن لعمليات الختان كما يحمل الائتلاف جميع اجهزة الدولة المسئولية فى هذا التراخى و الاهمال فى المشاركة فى الانتهاكات ،كما يحمل المجتمع المصرى مسئولية المشاركة و التجاهل لكل هذه الجرائم مشيرا الي انه بعد ثورة يناير انضم الاطفال الابرياء الى حلم البسطاء لغد افضل و حياة كريمة و عادلة يحترم فيها حقوق الانسان وترعى الدولة مصالحهم من خلال تحقيق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية
ويرى الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ان هناك ضرورة ملحة الى تخصص قضاء مستقل للطفل فى مصر و ايضا شرطه مستقله وان يتمتع القضاه فى هذه المحكمة بدرجة عاليه من الوعى والدراية الكاملة بقانون الطفل والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية الاطفال وان يقوم الاخصائيين الاجتماعيين بدورهم المخول لهم من القانون وان يعمل الجميع فى منظومه حقيقيه لحماية مصلحة الطفل الفضلى هذا وانة ومن المؤكد ان غياب دور الدوله فى مجال حماية و رعاية الاطفال و خاصة الاطفال المحتاجين الى رعايه خاصة بات واضحا للجميع ، وانه قد ان الاوان ان تقوم الدوله ممثله فى الادارة السياسية وعلى الفور لرسم سياسات عامة وممنهجة لحماية الاطفال بداية من حسن اختيار المسئولين ومرورا بالاهتمام بالقائمين على رعاية الاطفال انتهاء بتوفير كل سبل الرعايه و الحماية لاطفال مصر و علي الدولة احترام المبادىء و القوانين والمواثيق الدوليه و تطبيقها فورا وعدم التقاعس فى تطبيق القانون و العمل على احترام القواعد القانونيه و التى توفر اكبر قدر من حماية الاطفال
ويؤكد الائتلاف انه وعلى الدوام مستمر في كفاحه تجاه حماية كل الأطفال وان أجهزة الدولة الحكومية من وزارات الداخلية و العدل و التعليم و الصحة و الشئون الاجتماعية عليها إن تقوم بدورها نحو حماية أطفالنا و مستقبلنا و القيام بواجباتهم تجاه الالتزام بحقوق الطفل المصري وكافة الأطفال على أراضى الدولة المصرية بما فيهم الأطفال اللاجئين الذين يتعرضون لكافة أشكال العنف المفرط .