بسبب النوم أسفل الكباري وانتشار الأوبئة..الأطفال يعيشون سنوات عجاف

بعد ثورة25 يناير2011 وانتشار ظاهرة الاستغلال السياسي للأطفال تزايدت جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها أطفالنا في مصر ويأتي علي رأسها ازدياد ظاهرة أطفال الشوارع
وتفاقم معدلات العنف الواقع عليهم, والتوسع في احتجاز الأطفال الصغار مع البالغين في أماكن الاحتجاز غير المخصصة لهم, وقد لوحظ أخيرا انتشار حالات الإهمال الطبي المفرط للأطفال وانتشار الأمراض والأوبئة في غياب واضح لدور الدولة.
كما لوحظ سوء أحوال المؤسسات العقابية وانصرافها الكامل عن دورها في الرعاية والتأهيل والإصلاح تجاههم, ومن المؤسف أنه قد زادت انتهاكات الأطفال في دور الرعاية البديلة ودور الأيتام وعدم وجود سياسات واضحة لحماية الطفل داخل المؤسسة التعليمية, حيث فقد عدد كبير من الأطفال حياتهم نتيجة الإهمال, وهو ما يؤكده هاني هلال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل الذي يحمل جميع أجهزة الدولة المسئولية في ظهور هذا التراخي والإهمال والمشاركة في هذه الانتهاكات, كما يحمل المجتمع المصري مسئولية تجاهلهم لكل هذه الجرائم.
فبعد ثورة يناير مباشرة انضم الأطفال الأبرياء إلي حلم البسطاء لغد أفضل وحياة كريمة و عادلة تحترم فيها حقوق الإنسان وترعي الدولة مصالحهم بتحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية, ولكن هؤلاء الأطفال سرعان ما اصطدموا بالواقع الأليم الذي لم يكتف بعدم حل مشاكلهم والتغاضي عن حقوقهم وعدم وجود سياسات عامة واضحة لحمايتهم, بل تطور الوضع وأصبح الطفل مستهدفا لتفريغ الثورة الشعبية الحقيقية من مضمونها في ظل غياب متعمد لتطبيق القانون, بل وانتهاكات بالجملة في حقهم والتخلي الدائم عن دور الدولة في حمايتهم وحل مشاكلهم وفق القانون و الدستور.
وقد وعد أعضاء الائتلاف ووحدته القانونية بالتدخل المباشر في كل المشكلات والانتهاكات التي تعرض لها الأطفال المصريون علي مدي السنوات الأخيرة وحتي الآن, خاصة بعد التقارير الصادرة من المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة في الشهور الثلاثة الماضية والتي أكدت استمرار الأحوال السيئة والمتدنية في مجال حماية و رعاية الأطفال علي كل الأصعدة, حيث زادت أعداد ومشكلات أطفال الشوارع بنسبة ملحوظة وزادت معدلات الاعتداءات عليهم, حيث ان كل ما تم تداوله عن انخفاض أعدادهم غير صحيح- و إنما العكس هو الصحيح- حيث تم القبض علي ما يقرب من ألفي طفل يتسولون في القاهرة فقط ومنذ بداية هذا العام, وهؤلاء الذين لم يستطيعوا الهروب من المطاردات.
وجدير بالذكر أن أسيوط وحدها قد بلغ معدلات أطفال الشوارع فيها نحو100 ألف طفل يقيمون أسفل الكباري والأنفاق ومواقف الميكروباص وسيارات الأجرة, كما أن الأطفال رهن الاعتقال في القاهرة والإسكندرية ومن أمام المدارس في المحافظات قد تجاوز300 طفل بسبب الأحداث السياسية فقط.
ومازال أطفالنا في المدارس عرضة للإهمال التعليمي الواضح نتيجة لغياب تطبيق سياسات وإجراءات لحمايتهم داخل المؤسسة التعليمية وأيضا لغياب المتابعة المستمرة من المحافظين والإدارات التعليمية في المدارس, وخير دليل علي ذلك وفاة طفل في فناء المدرسة بعد سقوط العارضة عليه في بني سويف, ووفاة طفل نتيجة الزحام عند باب إحدي مدارس بني مزار بالمنيا, وسقوط طفل في بالوعة مدرسة بأسيوط, ووفاة طفل لسقوطه من أعلي سلم في فناء المدرسة بالمنيا.. إلخ, مما يؤكد الغياب الواضح للدور الحكومي أيضا ظهر تضارب في بيانات وزارة الصحة خاصة بمحافظة الغربية فيما يتعلق بانتشار مرض الغدة النكافية بالمدارس بما يعد إهمالا جسيما ويدل علي أن وزارة الصحة مغيبة تماما عن البلاغات والتحقيقات التي تجريها النيابة في وفاة3 أطفال رضع في حضانات مستشفي بطنطا نتيجة انتشار فيروس, وجهلها بانتشار فيروس الغدة النكافية بين تلاميذ المرحلة الإبتدائية بشكل غير مسبوق, وهو ما يوضح ضعف الوزارة عن وضع خطة للقضاء علي ما يواجه الأطفال من مخاطر, وقد بات واضحا أن حياة الأطفال وصحتهم ليست علي أجندة وزارة الصحة التي ما زال يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة.
أما عن دور الرعاية البديلة وأماكن الاحتجاز فالأمر يزداد سوءا, فلا يزال التعدي والضرب و الإهمال المفرط هم أول ما نجده في المؤسسة العقابية خاصة بمنطقة المرج, حيث نجد1100 طفل محتجز في حين أن سعة المؤسسة نحو500 طفل فقط!!.. ولا يختلف الأمر في دور الرعاية البديلة ودور الأيتام, فهي أيضا بلا تفتيش أو رقابة, والسمة الغالبة عليها هي الإهمال في رعاية الأطفال واستخدام العنف ضدهم وعدم تأهيلهم أو حتي محاولة ذلك, وكثيرا ما غاب دور وزارة الشئون الاجتماعية في هذا الشأن وكأن الأطفال لا قيمة لهم!!
ويؤكد هلال أن الائتلاف- وعلي الدوام- مستمر في كفاحه تجاه حماية كل الأطفال, وأن أجهزة الدولة الحكومية من وزارات الداخلية والعدل والتعليم والصحة والشئون الاجتماعية عليها جميعا أن تقوم بدورها في حمايتهم والقيام بواجباتها تجاههم والالتزام بحقوق الطفل المصري وجميع الأطفال اللاجئين علي أراضي الدولة المصرية.