الجبالي: دستور مصر الجديد تفادي الأخطاء التي وقع فيها الدستور السابق

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق أن دستور مصر الجديد تفادي الأخطاء التي وقع فيها الدستور السابق 2012 والذي كان بمثابة "وصمة عار" في تاريخ دساتير مصر ، علي حد تعبيرها .
ووجهت الجبالي - في ندوة نظمها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس مجلس الوزراء (نحو فهم أفضل للدستور : قراءة في دستور مصر) - التحية لدماء الشهداء من الشرطة والجيش وأفراد الشعب لمواجهة الإرهاب الأسود .. مشيرة إلى أن ما يحدث محاولة فاشلة للحد من الانتقال للمرحلة التي نتمناها ونضع الأسس الدستورية لهذا الوطن .
وأشارت إلى ضرورة معرفة طبيعة الظروف التي أنشئ فيها الدساتير في العالم .. منوه إلى أن ما حدث في مصر أمام العالم استطاع أن يزهلهم من القيام بثورتين خلال عامين ونصف استطاعوا فيها القضاء على نظامين يمثلون الاستبداد والتوجه لمرحلة جديدة .
وأوضحت الجبالي أن مصر تواجه حالة حرب معلنة من قوي إقليمية وظهير محلي وتواجه مرحلة يدار الصراع من خلال آليات منها استهداف دولي وإعلام ممنهج ومزور من أجل قلب الحقائق وزراع للإرهاب المسلح لإنهاك الشرطة والجيش .. لافتة إلى أنه رغم الظروف الصعبة تم تشكيل لجنة للدستور من مختلف الآراء والتوجهات وبضمير وطنى لتضع دستور بوطنية شديدة من خلال آليات وإعادة ترتيب أوضاع العادلة .
ورأت أن جميع مواد الدستور تعبر عن جميع المواطنين وفئات الشعب ووضع فيها ضمانات لتحقيق المواد .. منوهة إلى أن المواد استهدفت عدم تحصين الحاكم ضد الفساد بجانب قدرتها على الحفاظ على الأمن والوطن .
وأشارت الجبالي إلى أن دستور 2012 كان خطرا على الدولة الوطنية والشعب المصري ، والوثيقة القادمة أزاحت من الدستور المواد الخاطرة وردت الاعتبار لمصر في انتمائها للأمة العربية والقارة الأفريقية والعالم الإسلامي .. لافتة إلى أن الدستور الجديد أضاف لأول مرة المقومات الثقافية ما يعتبر وساما على صدر اللجنة ،بجانب باب الحقوق والوجبات وعدم وضع السلطات فى يد المشرع وأنها أضيف بداخلها نحو 18 حقا ووضعت بجانبها ضمانات جديدة ومعتبرة إياه مسلكا حضاريا فى تاريخ الأمم .
ودعت إلي قراءة المادة 233 بصورة مختلفة بعيدا عن وضع وزير الدفاع في الصورة .. مؤكدة ضرورة أن يتحول الأمر بأن تكون رئاسة كل الجهات من خلال المجالس العليا في مجالها وهذا يعني أن مصر تنتقل إلي دولة المؤسسات .. داعية إلي التخلص من المؤامرات والتصرفات الشخصية للقضايا .
وحول كيف استطاعت لجنة الخمسين إدارة الاختلاف بين الآراء والتوجهات للوصول إلى المصلحة العامة للمواطن في الدستور ، قال المخرج خالد يوسف إن ما حدث في اللجنة من تناقض الآراء تعبر عن المجتمع المصري بكل أشكاله وفئاته وأطيافه .. مشيرا إلى أنه كان يوجد حالة من الشك داخل لجنة الخمسين وكانت تعوق في بعض الأوقات أداء اللجنة ورغم ذلك عكس قوة المصريين والتنوع الحضاري والهوية الثقافية للمجتمع .
وأوضح يوسف أنه من الممكن محاكمة الوزراء حاليا والرجوع إلى مجلس الشعب لعزل رئيس الجمهورية .. لافتا إلى أن المادة الخاصة بتعين وزير الدفاع باعتباره جزءا من السلطة التنفيذه وأنه قائد عام للقوات المسلحة فلابد أن يكون عليه موافقه من قيادة المؤسسة العسكرية وإلا حدث تمرد داخلها ما يشير أهمية ذلك وليس لتحصين شخص بحد ذاته .
من ناحية أخرى ، نعى خالد يوسف دماء شهداء المنصورة .. مؤكدا إصرار الشعب في المضي في الطريق الصحيح لتحقيق الديمقراطية وأن الشعب المصري سيلقنهم درسا في التواجد الجماهيري في يوم الاستفتاء على الدستور ولن يكون أقل من 20 مليون مواطن في الاستفتاء انتصارا ل 30 يونيو وإرادة الشعب والمصريين .
من جانبه ، أوضح الدكتور شريف بدر رئيس مجلس معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن مصر تحتاج عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، ثورة في الأداء لجميع المواطنين وتغيير شامل في الدستور .
واعتذر بدر عن عدم قدرة الدكتور حازم الببلاورى رئيس الوزراء عن حضور للأحداث التي شهدتها محافظة الدقهلية معزيا الشهداء من أبناء الوطن .
من ناحيته ، قال جمال الشاعر الذي أدار الحوار إن أكثر المواد جدلا التي تواجه انتقادا المادة 204 القضاء العسكري و 233 وزير الدفاع الذي يختاره رئيس الجمهورية .. مشيرا إلى أن ما حدث في مصر هو إرهاب وجريمة نرفضها جمعيا ونرفض أي تنظيم أو إرهاب يختطف الوطن .
أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق أن دستور مصر الجديد تفادي الأخطاء التي وقع فيها الدستور السابق 2012 والذي كان بمثابة "وصمة عار" في تاريخ دساتير مصر ، علي حد تعبيرها .
ووجهت الجبالي - في ندوة نظمها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس مجلس الوزراء (نحو فهم أفضل للدستور : قراءة في دستور مصر) - التحية لدماء الشهداء من الشرطة والجيش وأفراد الشعب لمواجهة الإرهاب الأسود .. مشيرة إلى أن ما يحدث محاولة فاشلة للحد من الانتقال للمرحلة التي نتمناها ونضع الأسس الدستورية لهذا الوطن .
وأشارت إلى ضرورة معرفة طبيعة الظروف التي أنشئ فيها الدساتير في العالم .. منوه إلى أن ما حدث في مصر أمام العالم استطاع أن يزهلهم من القيام بثورتين خلال عامين ونصف استطاعوا فيها القضاء على نظامين يمثلون الاستبداد والتوجه لمرحلة جديدة .
وأوضحت الجبالي أن مصر تواجه حالة حرب معلنة من قوي إقليمية وظهير محلي وتواجه مرحلة يدار الصراع من خلال آليات منها استهداف دولي وإعلام ممنهج ومزور من أجل قلب الحقائق وزراع للإرهاب المسلح لإنهاك الشرطة والجيش .. لافتة إلى أنه رغم الظروف الصعبة تم تشكيل لجنة للدستور من مختلف الآراء والتوجهات وبضمير وطنى لتضع دستور بوطنية شديدة من خلال آليات وإعادة ترتيب أوضاع العادلة .
ورأت أن جميع مواد الدستور تعبر عن جميع المواطنين وفئات الشعب ووضع فيها ضمانات لتحقيق المواد .. منوهة إلى أن المواد استهدفت عدم تحصين الحاكم ضد الفساد بجانب قدرتها على الحفاظ على الأمن والوطن .
وأشارت الجبالي إلى أن دستور 2012 كان خطرا على الدولة الوطنية والشعب المصري ، والوثيقة القادمة أزاحت من الدستور المواد الخاطرة وردت الاعتبار لمصر في انتمائها للأمة العربية والقارة الأفريقية والعالم الإسلامي .. لافتة إلى أن الدستور الجديد أضاف لأول مرة المقومات الثقافية ما يعتبر وساما على صدر اللجنة ،بجانب باب الحقوق والوجبات وعدم وضع السلطات فى يد المشرع وأنها أضيف بداخلها نحو 18 حقا ووضعت بجانبها ضمانات جديدة ومعتبرة إياه مسلكا حضاريا فى تاريخ الأمم .
ودعت إلي قراءة المادة 233 بصورة مختلفة بعيدا عن وضع وزير الدفاع في الصورة .. مؤكدة ضرورة أن يتحول الأمر بأن تكون رئاسة كل الجهات من خلال المجالس العليا في مجالها وهذا يعني أن مصر تنتقل إلي دولة المؤسسات .. داعية إلي التخلص من المؤامرات والتصرفات الشخصية للقضايا .
وحول كيف استطاعت لجنة الخمسين إدارة الاختلاف بين الآراء والتوجهات للوصول إلى المصلحة العامة للمواطن في الدستور ، قال المخرج خالد يوسف إن ما حدث في اللجنة من تناقض الآراء تعبر عن المجتمع المصري بكل أشكاله وفئاته وأطيافه .. مشيرا إلى أنه كان يوجد حالة من الشك داخل لجنة الخمسين وكانت تعوق في بعض الأوقات أداء اللجنة ورغم ذلك عكس قوة المصريين والتنوع الحضاري والهوية الثقافية للمجتمع .
وأوضح يوسف أنه من الممكن محاكمة الوزراء حاليا والرجوع إلى مجلس الشعب لعزل رئيس الجمهورية .. لافتا إلى أن المادة الخاصة بتعين وزير الدفاع باعتباره جزءا من السلطة التنفيذه وأنه قائد عام للقوات المسلحة فلابد أن يكون عليه موافقه من قيادة المؤسسة العسكرية وإلا حدث تمرد داخلها ما يشير أهمية ذلك وليس لتحصين شخص بحد ذاته .
من ناحية أخرى ، نعى خالد يوسف دماء شهداء المنصورة .. مؤكدا إصرار الشعب في المضي في الطريق الصحيح لتحقيق الديمقراطية وأن الشعب المصري سيلقنهم درسا في التواجد الجماهيري في يوم الاستفتاء على الدستور ولن يكون أقل من 20 مليون مواطن في الاستفتاء انتصارا ل 30 يونيو وإرادة الشعب والمصريين .
من جانبه ، أوضح الدكتور شريف بدر رئيس مجلس معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن مصر تحتاج عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، ثورة في الأداء لجميع المواطنين وتغيير شامل في الدستور .
واعتذر بدر عن عدم قدرة الدكتور حازم الببلاورى رئيس الوزراء عن حضور للأحداث التي شهدتها محافظة الدقهلية معزيا الشهداء من أبناء الوطن .
من ناحيته ، قال جمال الشاعر الذي أدار الحوار إن أكثر المواد جدلا التي تواجه انتقادا المادة 204 القضاء العسكري و 233 وزير الدفاع الذي يختاره رئيس الجمهورية .. مشيرا إلى أن ما حدث في مصر هو إرهاب وجريمة نرفضها جمعيا ونرفض أي تنظيم أو إرهاب يختطف الوطن .