الجبالي: دستور مصر الجديد تفادي الأخطاء التي وقع فيها الدستور السابق

الجبالي
أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق أن دستور مصر الجديد تفادي الأخطاء التي وقع فيها الدستور السابق 2012 والذى كان بمثابة "وصمة عار" في تاريخ دساتير مصر ، علي حد تعبيرها .
ووجهت الجبالى – في ندوة نظمها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس مجلس الوزراء "نحو فهم أفضل للدستور : قراءة في دستور مصر" – التحية لدماء الشهداء من الشرطة والجيش وأفراد الشعب لمواجهة الإرهاب الأسود .. مشيرة إلى أن ما يحدث محاولة فاشلة للحد من الانتقال للمرحلة التي نتمناها ونضع الأسس الدستورية لهذا الوطن .
وأشارت إلى ضرورة معرفة طبيعة الظروف التى أنشئ فيها الدساتير فى العالم .. منوه إلى أن ما حدث فى مصر أمام العالم استطاع أن يزهلهم من القيام بثورتين خلال عامين ونصف استطاعوا فيها القضاء على نظامين يمثلون الاستبداد والتوجه لمرحلة جديدة .
وأوضحت الجبالي أن مصر تواجه حالة حرب معلنة من قوي إقليمية وظهير محلي وتواجه مرحلة يدار الصراع من خلال آليات منها استهداف دولي وإعلام ممنهج ومزور من أجل قلب الحقائق وزراع للإرهاب المسلح لإنهاك الشرطة والجيش .. لافتة إلى أنه رغم الظروف الصعبة تم تشكيل لجنة للدستور من مختلف الآراء والتوجهات وبضمير وطنى لتضع دستور بوطنية شديدة من خلال آليات وإعادة ترتيب أوضاع العادلة .
ورأت أن جميع مواد الدستور تعبر عن جميع المواطنين وفئات الشعب ووضع فيها ضمانات لتحقيق المواد .. منوهة إلى أن المواد استهدفت عدم تحصين الحاكم ضد الفساد بجانب قدرتها على الحفاظ على الأمن والوطن .
وأشارت الجبالي إلى أن دستور 2012 كان خطرا على الدولة الوطنية والشعب المصرى ، والوثيقة القادمة أزاحت من الدستور المواد الخاطرة وردت الاعتبار لمصر فى انتمائها للأمة العربية والقارة الأفريقية والعالم الإسلامي .. لافتة إلى أن الدستور الجديد أضاف لأول مرة المقومات الثقافية ما يعتبر وساما على صدر اللجنة ،بجانب باب الحقوق والوجبات وعدم وضع السلطات فى يد المشرع وأنها أضيف بداخلها نحو 18 حقا ووضعت بجانبها ضمانات جديدة ومعتبرة اياه مسلكا حضاريا فى تاريخ الأمم .
ودعت إلي قراءة المادة 233 بصورة مختلفة بعيدا عن وضع وزير الدفاع في الصورة .. مؤكدة ضرورة أن يتحول الأمر بأن تكون رئاسة كل الجهات من خلال المجالس العليا في مجالها وهذا يعني أن مصر تنتقل إلي دولة المؤسسات .. داعية إلي التخلص من المؤامرات والتصرفات الشخصية للقضايا .
وحول كيف استطاعت لجنة الخمسين إدارة الاختلاف بين الآراء والتوجهات للوصول إلى المصلحة العامة للمواطن فى الدستور ، قال المخرج خالد يوسف إن ماحدث فى اللجنة من تناقض الآراء تعبر عن المجتمع المصرى بكل أشكاله وفئاته وأطيافه .. مشيرا إلى أنه كان يوجد حالة من الشك داخل لجنة الخمسين وكانت تعوق فى بعض الأوقات أداء اللجنة ورغم ذلك عكس قوة المصريين والتنوع الحضارى والهوية الثقافية للمجتمع .
وأوضح يوسف أنه من الممكن محاكمة الوزراء حاليا والرجوع إلى مجلس الشعب لعزل رئيس الجمهورية .. لافتا إلى أن المادة الخاصة بتعين وزير الدفاع باعتباره جزءا من السلطة التنفيذه وأنه قائد عام للقوات المسلحة فلابد أن يكون عليه موافقه من قيادة المؤسسة العسكرية وإلا حدث تمرد داخلها ما يشير أهمية ذلك وليس لتحصين شخص بحد ذاته .
من ناحية أخرى ، نعى خالد يوسف دماء شهداء المنصورة .. مؤكدا إصرار الشعب فى المضى فى الطريق الصحيح لتحقيق الديمقراطية وأن الشعب المصرى سيلقنهم درسا فى التواجد الجماهيري فى يوم الاستفتاء على الدستور ولن يكون أقل من 20 مليون مواطن فى الاستقتاء انتصارا ل 30 يونيو وإرادة الشعب والمصريين .
من جانبه ، أوضح الدكتور شريف بدر رئيس مجلس معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن مصر تحتاج عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، ثورة فى الاداء لجميع المواطنين وتغيير شامل فى الدستور .
واعتذر بدر عن عدم قدرة الدكتور حازم الببلاورى رئيس الوزراء عن حضور للأحداث التى شهدتها محافظة الدقهلية معزيا الشهداء من أبناء الوطن .
من ناحيته ، قال جمال الشاعر الذى أدار الحوار إن أكثر المواد جدلا التى تواجه انتقادا المادة 204 القضاء العسكرى و 233 وزير الدفاع الذى يختاره رئيس الجمهورية .. مشيرا إلى أن ماحدث فى مصر هو إرهاب وجريمة نرفضها جمعيا ونرفض أى تنظيم أو إرهاب يختطف الوطن .