وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي على منحة قيمتها مليون دولار للمساهمة في مبادرة إدارة النفايات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر . وتأتي مبادرة ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحت مظلة الدعم المقدم من شراكة دوفيل لمصر . وتشمل المبادرة تطوير نظام مستدام ومتكامل لتبادل النفايات الصناعية والذي سوف يتم خلاله الربط بين مولدات النفايات الصناعية والمستخدمين المحتملين والقائمين على أعادة التدوير. وتهدف المبادرة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الصناعية وتعزيز تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي وخفض تأثير المخلفات الصناعية على البيئة حيث يعد الهدف الاسمي للمبادرة هو الارتقاء بحياة المصريين بشكل عام. حضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي د. زياد بهاء الدين ونائب رئيس البنك الإفريقي على السبع الذي أكد على التزام البنك بدعم استمرار التنمية الاقتصادية في مصر وأثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية كما حث على إقامة برنامج إصلاح مستمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية .