أبو زيد أنظمة الانهار الدولية لا تعترف بالحدود السياسية ومبادرة حوض النيل

قال محمود ابوزيد رئيس المجلس العربي للمياه ان أنظمة الأنهار الدولية لا تعترف بالحدود السياسية ، وأصبح من الضروري تطبيق سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية من قبل الدول المشتركة في الحوض للوصول الى حالة من التوافق المرضى لجميع الدول المتشاطئة موضحا أنه على الرغم من أهمية مبادرة حوض النيل إلا أنها تعتبر آلية مؤقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعاً.
وشدد ابوزيد علي أهمية الاستغلال المنصف للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل" والتى تزيد عن 1600مليار م 3 سنوياً يمكن استغلال جانب منها فى الزراعة فى مساحات شاسعة مشيرا إلي ان مبادرة حوض النيل تهدف إلي بناء الثقة بين دول الحوض ووضع إطار مؤسسى وقانونى للتعاون وتنمية المصادر المائية واستثمار كميات هائلة من الأمطار التى تسقط سنوياً على حوض نهر النيل .
واضاف ابوزيد في كلمته امام المؤتمر الاقليمي لتعزيز دور المنظمات الاهلية والاعلام للتعاون في مجال ادارة الموارد المائية والري بدول حوض النيل الشرقي الاحد ان المبادرة تهدف الى تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سياسي واجتماعي) بين دول الحوض من خلال الاستفادة من كميات هائلة من المياه الضائعة فى المستنقعات يمكن استقطاب جزء منها الى النهر وفروعه بالاضافة الي كميات هائلة من المياه الجوفية غير المستغلة وطاقة كهربائية هائلة يمكن الحصول عليها من مساقط المياه خاصة فى النيل الأزرق فى أثيوبيا ونيل فيكتوريا فى أوغندا.
واشار ابوزيد الي انه يمكن استغلال النيل كمجرى ملاحى مشددا علي أهمية مشروع الإطار القانونى والمؤسسى لدول الحوض وشدد علي الحاجة إلى ضرورة قيام إطار قانونى ومؤسسى، بحيث يكون بمثابة دستور ملزم تحترمه كل دول الحوض، مضيفا انه رغم قناعة مصر بأن الاتفاقيات القائمة توفر لها غطاءً قانونياً قوياً يضمن لها حقوقها، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل يمثل أفضل الأوضاع والخيارات، ليس فقط لسد الطريق أمام أى خلافات مع دول المنابع بشأن الاتفاقيات القائمة، ولكن أيضاً لأنه يؤمن لأجيال المستقبل حقوقها المائية، ويؤدى إلى اتفاق دولى ملزم لجميع دول الحوض.
واضاف رئيس المجلس العربي للمياه انه تم بالفعل إعداد مشروع للإطار القانونى والمؤسسى، مكون من 41 مادة موزعة على ثلاثة أجزاء رئيسية: الأول: عن المبادئ العامة، والثانى: عن الحقوق والواجبات، والثالث: عن الهيكل المؤسسى وكيفية تسوية المنازعات وإجراءات التصديق والانضمام للمعاهدة. مشيرا الي انه تم الاتفاق على أغلب بنود هذا الإطار، باستثناء بندين معلقين، ولهما أهمية بالغة لتعلقهما بحقوق مصر التاريخية وهي البند »14« الخاص بالأمن المائى، والبند «8» الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات موضحا ان اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل استمرت من أجل إنهاء الإطار القانونى والمؤسسى عدة جلسات، إلى أن تم عقد اجتماع عنتيبى فى يونيو 2007 لوزراء المياه فى دول حوض النيل، حيث تم الاتفاق على رفع الأمور المعلقة لرؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلاف بين دول حوض النيل .