نفي وزيرالقوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة ما تردد عن نية الحكومة أعادة بيع شركة طنطا للكتان وأوضح أن ما نشر ببعض وسائل الأعلام والمواقع الألكترونية حول هذا الموضوع عارا تمام من الصحة . وأضاف أبو عيطة أن مجلس الوزراء المصغر الذي عقد أمس قد أصدر عدة قرارات كان من أهمها تشكيل لجنة من وزير العمل والتضامن والاستثمار ورئيس أتحاد عمال مصر ة لبحث حالات العمالة المفصولة وبحث سبل أعادتها للعمل مرة أخري. وتختص اللجنة أيضاً بتفعيل دور المجلس الأستشاري الأعلي للعمل . وأكد أبوعيطة أن رئيس الوزراء قد طالب الشركات القابضة بأقامت دعاوي لتفسير البند الخاص بعودة العمال الي أوضاعهم التي كانو عليها قبل خصخصة الشركات التي حكم القضاء بعودتها للدولة مرة أخري ودراسة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص فأنه سيتم الأنتهاء منه قبل يناير القادم مع مراعاة الظروف المالية للمنشأة والوضع الأقتصادي الراهن . وأوضح أبو عيطة أن قطاع الغزل والنسيج ويتبعه 22 شركة بقطاع الأعمال العام فقد أقر المجلس الموافقة علي أجور العمال العاملين بالقطاع وصرف المبلغ المطلوب وقيمته 70 مليون جنية وكذا الموافقة علي صرف دفعة استثنائية للعاملين بشركة سمنود للوبريات من صندوق أعانات الطواريء التابع للوزارة مشيرا الي أن هناك محاولات من وزير الصناعة مع بنك الأسكندرية بأعتباره أحد دائني سمنود للوبريات لبحث أمكانية ضخ سيولة لأعادة تشغيلها .