أكد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة، أنه لا صحة مطلقًا نية الحكومة إعادة بيع شركة طنطا للكتان، نافيًا ما نشر ببعض وسائل الأعلام والمواقع الألكترونية حول هذا الموضوع جملة وتفصيلا. وأضاف أبو عيطة، خلال بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء المصغر الذي عقد أمس أصدر عدة قرارات كان من أهمها تشكيل لجنة من وزير العمل، والتضامن، والاستثمار، ورئيس أتحاد عمال مصر. وتختص تلك اللجنة ببحث حالات العمالة المفصولة وبحث سبل أعادتها للعمل مرة أخري، كما تختص أيضًا بتفعيل دور المجلس الأستشاري الأعلي للعمل. في ذات السياق، أكد أبوعيطة أن رئيس الوزراء قد طالب الشركات القابضة بإقامة دعاوي لتفسير البند الخاص بعودة العمال الي أوضاعهم التي كانو عليها قبل خصخصة الشركات التي حكم القضاء بعودتها للدولة مرة أخري. وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج ويتبعه 22 شركة بقطاع الأعمال العام، فقد أقر المجلس الموافقة علي أجور العمال العاملين بالقطاع وصرف المبلغ المطلوب وقيمته 70 مليون جنية وكذا الموافقة علي صرف دفعة استثنائية للعاملين بشركة سمنود للوبريات من صندوق أعانات الطواريء التابع للوزارة. وأكد أن هناك محاولات من وزير الصناعة مع بنك الإسكندرية بأعتباره أحد دائني سمنود للوبريات لبحث إمكانية ضخ سيولة لأعادة تشغيلها. وفيما يتعلق بالحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، فقال إنه سيتم الانتهاء منه قبل يناير القادم مع مراعاة الظروف المالية للمنشأة والوضع الأقتصادي الراهن.