"الخمسين" تواصل إعمالها بحضور عدد من الأعضاء الذين علقوا عضويتهم

واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسي جلساتها المغلقة الأربعاء 27 نوفمبر لبحث التوصل إلى توافق بشأن المواد التي لم تنته منها حتى الآن ومنها التمييز الإيجابي لبعض الفئات المهمشة من خلال مادة انتقالية وعودة الغرفة الثانية للبرلمان وديباجة الدستور.
وجاء ذلك بحضور عدد ممن أعلنوا تعليق عضويتهم احتجاجا على القبض على المحتجين على قانون التظاهر .
وحول تعليق هؤلاء الأعضاء لعضويتهم قال موسى في تصريح مقتضب قبيل بداية الجلسة انه لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع سوى ما تردد في وسائل الإعلام.
من جانبه قال مسعد ابو فجر عضو اللجنة واحد من علقوا عضويته في تصريحات للمحررين البرلمانيين انه تلقى معلومات بان مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر السلمي.
وأضاف إننا حريصون على استمرار عمل اللجنة ومعظم الأعضاء الذين أعلنوا تعليق عضويتهم امس سيراجعون موقفهم في ضوء قرار مجلس الوزراء .
وحول ما نشر بإحدى الصحف الخاصة عن تلقى أعضاء في اللجنة تمويلا من الخارج ، طالب أبو فجر كل من لديه دليل على ذلك ان يتقدم به للنائب العام .
وقال محمد عبلة الذي علق عضويته ان اللجنة لن تعلق أعمالها وان موقفه بالأمس كان اعتراضا على طريقة تعامل الأمن مع المتظاهرين.
وقال اللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية في اللجنة ان ما حدث بالأمس هو تنفيذ للقانون وأما ان نكون دولة أو لا دولة.